في مقال سابق تحدثت عن قضية المصطلح وثقافة المنح والمنع ومازلت أشعر ان الموضوع لم يكتمل بعد وانه يحتاج مزيداً من المناقشة ومزيداً من الطرح والتفصيل، واعتقد انه من أبجديات الحديث القول بأن الوطن يستوعب الكثير من التوجهات والرؤى وانه لا يمكن ان تتحد كل التوجهات في مسار واحد يسير وفق رؤيا بعينها، تنطلق من نفس القاعدة، تحمل نفس الأفكار، وتهدف إلى تحقيق ذات الأغراض والأهداف.
التكتلات الاجتماعية تتعرض لعوامل خارجية وسياقات متعددة، مختلفة المشارب والأهداف، ومن ثم يحتم مثل هذا التعرض وهذا الاحتكاك، خلق مسارات متعددة، ورؤى مختلفة، وأفكار متعددة.
وأعتقد انه من الأصلح النظر إلى مثل هذه التعددية في المسارات، نظرة شمولية استيعابية تؤمن بحق تلك التيارات في التعبير عن أفكارها ومشروعية مطالبتها واحترام منهجها في حدود الالتزام باحترام القوانين والتشريعات والتعليمات، وحرية الآخر في التفكير والتعبير، مثل هذا التوجه الاستيعابي الشمولي هو المركب الثابت الأمين الذي يحمل مفهوم الهوية الوطنية، ويعبر عن الوطن والمواطنة بشكل واسع وبنظرة متكاملة بعيدة عن القصور المنهجي، والاقتصار على مسار واحد، يتعارض ولا شك مع مسارات كثيرة، ويواجهه تيارات وأفكار مضادة متعددة.
اليد الواحدة لا تصفق.. والنظرة الأحادية قاصرة.. والنظرة من منظار واحد يقصر الرؤية على زاوية واحدة ويغفل النظر إلى الزوايا الأخرى، ويبقيها معتمة، حرية الرأي الملتزمة بالقوانين والتشريعات مكفولة للجميع مادامت تسير في اتجاه مع الآراء الأخرى، تحترمها وان اختلفت معها، لا تصادرها ولا تحاول إلغاءها، خاصة إذا علمنا ان تلك المسميات والمصطلحات التي يرفعها أصحاب الرؤى والأفكار ومعتنقي تلك الآراء، شعارات لهم، هي مصطلحات مرتبطة بأيديولوجيات، وتوجهات فكرية، وعقائدية، وسياسية، واجتماعية، وثقافية، وهي تنطلق من مقولات وآراء تستند إلى أحكام ومواقف سابقة ومحددة سلفاً قد تتعارض مع حقائق ثابتة معاشة فضلاً عن تمايزها وتباينها، وقد يكون تعارضها مع شعارات ومواقف وأحكام التيارات والرؤى الأخرى، وإذا كان الأمر كذلك فإن الاستبداد بالرأي والإصرار على الاستحواذ عليه سيكون مهلكا ولا شك في مثل هذه الحالة، لأنه لا يمكن ان يفسر ذلك إلا على انه مصادرة لكيان الآخر والغاء لوجوده، الأمر الذي سيخلق معارضة وتناحرا، لأن مثل هذا المنهج يؤسس قطعانا ولا يؤسس أمة وشعبا، ويؤسس أوطانا متعددة لا وطنا واحدا متماسكا.
الثقافة أشمل من ان تقتصر على مصطلح بعينه مهما كانت أبعاده وتفسيراته ورؤاه، والوطن ثقافة بمفهومها الواسع والشامل والذي يحتوي كل الرؤى وكل التفسيرات بأبعادها وأنماطها، والاقتصار على مصطلح بعينه يدعي الصحة والكمال وقابلية التطبيق مهما كانت مبرراته وأدلته وإرثه الثقافي فإنه سينزلق في مزلق التصنيف الأخلاقي والذي قد لا يستطيع تجاوز نزعة الأحكام التجريمية، لا سيما حين يصنف الإنتاج الإبداعي والثقافي وينظر إليها من خلال منظاره الخاص، وأفكاره السياسية، والعقدية، وتصوراته الاجتماعية، حينها تصبح الوطنية والهوية والانتماء بمفاهيمها المختلفة، قانونية، وسياسية، واجتماعية، وأخلاقية قابلة للتداول وعرضة للمنح والحرمان، وللعطاء وللمنع، وعندها سيكون لدينا مواطن يقابله من يصادر عنه هذا اللقب، ويكون عندنا مسلم ويقابله من يوضع في خانة الكفر وان لم تنطبق عليه الشروط والأحكام المخرجة له من الملة.
مثل هذا التوجه لا أساس له ولا ينطلق من أرضية دينية ولا تاريخية أو ثقافية صحيحة، وهو في الوقت نفسه يهدم ولا يبني، كما انه لا يقوم على قاعدة أخلاقية أو اجتماعية أو فكرية سليمة، ومن الخطأ ان تحكم على شخص أو إنسان أو مثقف أو مبدع أو مفكر بعدم أهليته للمواطنة السليمة أو الانتماء إلى الهوية التي كفلها له حق العيش كإنسان وآدمي لمجرد انه يحمل رأياً مخالفاً وينطلق من اعتقاد وايديولوجيا وتوجه وأفكار تتعارض مع تلك التي تتبناها.
فالمواطنة حق لمن ينتمي إلى الوطن الذي ننتمي إليه جميعاً وهي هوية تمنح للمواطن نتيجة لانتمائه لتلك الأرض ولالتزامه بتشريعات الوطن وقوانينه، لا يمكن ان تمنح أو تعطي له أو تزال أو تلغى عنه، لمجرد المخالفة في الأفكار والآراء، والاعتقادات، والايديولوجيات.
| 
