لقد أصبح قطاع السياحة عاملاً من عوامل التطورالاقتصادي ونشاطاً حركياً يكمل بقية الأنشطة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، كما أنه صناعة متكاملة تتضمن التخطيط والتشييد والترويج والتسويق ويتفاعل مع قطاعات الاقتصاد الأخرى. وهو عامل مساعد لتنمية الاقتصاد يجلب الاستثمار لتطوير الخدمات الأساسية ويعطي حافزاً لتنمية القطاعات الأخرى. ومن ثم يساهم مساهمة ايجابية في التنمية الاقتصادية. ولقد تزايد الاهتمام بقطاع السياحة في المملكة العربية السعودية خلال السنتين الماضيتين حيث قامت الهيئة العليا للسياحة مشكورة بوضع خطة طويلة الأجل وبرامج من أجل تخطيط وتنظيم وتنسيق كافة الجهود المتعلقة بالسياحة والنهوض بها حتى تصبح قادرة على منافسة البلدان السياحية في المنطقة ومن ثم اللحاق بركب السياحة الخارجية. كما ان السياحة تعمل على تدعيم التفاهم بين الشعوب والاهتمام بالتراث الحضاري وتعمل على زيادة التعرف على القيم الثقافية. وللسياحة أبعاد مختلفة فمنها الثقافية والاجتماعية والبيئية. وعلى الرغم من انها ظاهرة حديثة تلبي حاجة عميقة في نفس السائح الذي لديه الرغبة في السفر والتعرف على بلدان أخرى لإشباع نفسه ثقافيا وروحيا فهي وسيلة فعالة من وسائل الاتصال الفكري باعتبار انها تهذب الحواس وتوسع المدارك.
إن العمل على نشر الثقافة البيئية فضلا عن الثقافة السياحية وزيادة الوعي سواء لدى الأفراد أو الأجهزة الحكومية هو ما يقتضي ضرورة غرس مفاهيم وأسس ومبادئ الفكر البيئي في نفوس شرائح المجتمع منذ الصغر فاحترام البيئة يجب ان يكون شعوراً داخلياً لدى الجميع فضلا عن المسؤولين عن نشر الثقافة البيئية والتعليم والتوجيه لأن حماية البيئة وحماية الأفراد هدف عام يجب ان تسعى إليه المجتمعات للعيش في بيئة آمنة ونقية.
كما يجب ان نسعى جميعاً إلى حشد الطاقات والإمكانيات مع تضافر الجهود لمحاربة جميع المظاهر السلبية التي تجر إلى الإضرار بمنظومة البيئة ومفرداتها كما يجب ان تطبق كافة المعايير البيئية عند إنشاء وتجهيز مشروعات المنتجعات والمدن والقرى السياحية حتى تصبح السياحة البيئية واضحة وصريحة وجزءاً من فلسفة المشروع. والتقليل من زيادة الأحمال بالملوثات البيئية على موروث ومستقبل الأجيال القادمة. وحث الإدارات ذات الوظائف البيئية على دعم السياحة البيئية. والعمل على زيادة نمو الوعي البيئي في مجال السياحة بصورة متسارعة ومتطورة نظراً لوجود قصور في الوعي البيئي في مجال السياحة. بل ويجب ان تكون هناك أهداف محددة ومرغوب فيها ومطلوب تحقيقها من خلال استراتيجية أو إطار عام أو سياسات يمكن اتباعها لتحقيق هذه الأهداف وتأكيد العلاقة الترابطية بين السياحة والبيئة فكلاهما خطان متوازيان يسعيان إلى تحقيق التفاعل والترابط فيما بينهما. والعمل على إيجاد جائزة لأفضل منشأة حكومية أو خاصة في كيفية التعامل الأمثل في التخلص من النفايات الضارة بالبيئة.
حيث يتمثل هذا الاندماج على سبيل المثال على النحو التالي:
1- اهتمام كافة وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة بالحث على ضرورة الاهتمام بالبيئة والتوعية الثقافية المستمرة للأسرة والأفراد.
2- العمل على زيادة مستوى الوعي للسياحة البيئية في مجال السياحة وبصورة متسارعة ومتطورة.
3- التأكيد على العلاقة الترابطية بين مفردات السياحة والبيئة.
4- العمل على نشر الوعي والثقافة البيئية فضلاً عن الثقافة السياحية وزيادة الوعي لدى شرائح المجتمع وإرساء مفهوم المواطنة البيئية.
5- التأكيد على ضرورة غرس مفاهيم وأسس ومبادئ الفكر البيئي السياحي للعيش في بيئة آمنة ونظيفة.
6- تطبيق المعايير البيئية عند إنشاء وتجهيز المشروعات السياحية حتى يصبح مفهوم السياحة البيئية جزءاً من فلسفة المشروع.
7- المحافظة على أدبيات البيئة خاصة في مناطق الجذب السياحي.
8- وضع استراتيجية للسياحة البيئية وخطة عمل ارشادية لنشر الوعي البيئي السياحي.
9- الاهتمام بالأثر المتبادل والتفاعلي بين السياحة وعلاقاتها بمنظومة البيئة «الاجتماعية والطبيعية وغيرهما».
10- ضرورة العمل الجاد الملتزم على إيقاف كل أشكال التلوث البيئي في مناطق الجذب السياحي.
11- ضرورة إدخال مفهوم السياحة البيئية ضمن مادة التربية الوطنية كمادة دراسية في عدد من المراحل الدراسية عندها تظهر آثارها الثقافية والاقتصادية والحضارية على البيئة السياحية.
12- تبني زمام المبادرة في وضع الخطط اللازمة للحد من تلوث البيئة في المنشآت السياحية.
13- إقامة معرض خاص عن السياحة البيئية بالتعاون مع الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها وبمشاركة كل من الهيئة العليا للسياحة والآثار والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة.
14- إيجاد آلية مشتركة لتفعيل مدى إمكانية الاستفادة من محميات الحياة الفطرية بالرحلات البرية للتعريف بالسياحة البيئية.
15- حفز المواطنين على المشاركة في برنامج المحافظة على البيئة وتعلمهم مهارات التعامل مع المناطق البرية.
كما ان قطاع السياحة في المملكة حظي باهتمام بالغ من قبل المسؤولين والقائمين عليه، فكان انشاء (الهيئة العليا للسياحة والآثار) وتعيين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز أميناً عاماً لها أحد أبرز معالم هذا الاهتمام الكبير. إضافة إلى ما يعكسه هذا التطور من الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لتنشيط وتنظيم السياحة الوطنية وذلك من خلال خطط وبرامج أعدتها أمانة الهيئة تتطلب من كافة القطاعات الحكومية والقطاع الخاص المساندة والدعم الإيجابي والتعاون والتنسيق الفعال بروح فريق العمل الواحد لتضافر الجهود ولجني ثمار مخرجات هذه الخطط والبرامج في المستقبل القريب بإذن الله لدعم منظومة العمل السياحي وقضاياه في المملكة العربية السعودية، كما أننا مطالبون الآن أكثر من أي وقت مضى بالوقوف مع الهيئة العليا للسياحة والآثار لتنشيط السياحة الوطنية وتقديم التسهيلات بكافة أشكالها وصورها لاستقطاب المزيد من السياح وفي جو ودي يتسم بكرم الضيافة وحرارة الترحاب.
وما تقوم به الهيئة العليا للسياحة والآثار من جهود متواصلة يقدر للأمانة العامة ممثلة بأمينها صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز -وفقه الله وأعانه- خير شاهد على تعزيز وتنمية وتنشيط وتنظيم وتوجيه مسار العمل السياحي في بلادنا الغالية.
| 
