كشف الدكتور هاشم يماني وزير الصناعة والتجارة انه سيتم خلال الأسابيع القليلة القادمة، توقيع الاتفاق الثنائي بين وزارة الصناعة والتجارة، وبين الاتحاد الأوروبي في مجال الخطوات المرحلية، لانضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية.
وقال ان ما تبقى في مجال المفاوضات شيء قليل، موضحا ان المفاوضات بين وزارة التجارة والصناعة والاتحاد الأوروبي، تمحورت حول السلع والخدمات والأنظمة التجارية، مبينا ان الأنظمة التجارية أظهرت في الفترة الأخيرة نتائج جيدة وكبيرة في هذا المجال، علما بأن المنظمة لا تتطلب إلا 11 نظاماً تجارياً، ولكن الذي نتج في الفترة الماضية كان أكثر من ذلك بكثير، (والحديث ليماني) مثل سوق الأسهم ونظام التأمين، كانت سببا مدعما لتلك الأنظمة التي تتوافق مع طبيعة المجتمع السعودي، والتي أيضا تعطي شفافية للمستثمر الأجنبي الذي يريد ان يتعامل مع السوق السعودي.
جاء ذلك عقب اجتماع الدكتور يماني بعدد من رجال أعمال وسيدات أعمال مدينة جدة، في مقر الغرفة التجارية الصناعية بجدة، لبحث المشاكل والمعوقات التي تواجه مجتمع الاقتصاد والأعمال في مدينة جدة ومتطلبات المرحلة القادمة.
وأوضح يماني، ان اللقاء مع رجال وسيدات أعمال مدينة جدة، كان ايجابياً بشكل كبير من خلال المبادرات وتحليل الصعوبات وطرح الحلول، التي قدمها رجال الأعمال في جدة من خلال اللقاء، مبينا انه استمع الى عرض قوي للوضع الراهن والصعوبات التي تواجههم، اضافة الى حلول مقترحة لتلك الصعوبات. وبين يماني ان الحوار كان ايجابيا، كما قامت الوزارة بعرض الجهود التي بذلتها لحل المشاكل التي يواجهونها ويفكرون بها.
وأكد يماني انه من أول يوم تم تكليفه بتلك الوزارة، كان هناك تشاور مع رجال الأعمال وقطاع الأعمال بشكل عام بشكل فردي وبشكل جماعي في مختلف المدن السعودية، وقد تم استنتاج حزمة من المعوقات التي إذا تم حلها سيتم تنشيط هذا القطاع بشكل كبير، مبينا ان أهمية هذا الجانب في عملية التنشيط تكمن في نفعه الخاص، حيث ان قطاع الأعمال «والحديث ليماني» يساهم في نصف الناتج المحلي الاجمالي للسعودية، وهو ينمو بما يقارب أربعة في المائة سنويا، فإذا تم دعمه من قبل الدولة لزيادة معدل النمو، سوف يؤدي الى رفع النسبة الكلية لنمو الاقتصاد السعودي، وشدد يماني ان هذا القطاع «قطاع الأعمال» معول عليه لأنه القطاع الأكثر مرونة الذي يستطيع الاستفادة من كافة التسهيلات لتحسين أدائه وزيادة انتاجه، وهذا هو هدف الوزارة خلال المرحلة القادمة.
وحول تحسين الدخول للأسواق العالمية، تحدث يماني قائلاً: ان الصادرات السعودية تربو على 30 مليار ريال في السنة، وتنمو سنويا بأكثر من 10 في المائة، وذلك نمو عال جدا، مبينا ان هناك سعياً لزيادة النمو عبر ثلاث طرق ناتجة من استكمال الهيكلة في تعزيز الطلب على المنتجات السعودية، فالطريق الأولى الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، وبالتالي فتح الأسواق العالمية أمام الصادرات السعودية، والطريق الثانية العمل على استكمال منظومة تشجيع الصادرات عن طريق هيئة لتنمية الصادرات، والتي تعمل على تطويرها وتحسينها في الوقت الحالي، أما الطريق الثالثة يكمن في اجازة نظام الاغراق لحماية المنتجات السعودية، التي يجب ان تنافس في بادئ الأمر داخل السوق السعودي. موضحا ان قوة الصناعة السعودية جاءت بسبب قلة الحماية على تلك الصناعات، فالسوق السعودي سوق مفتوح ولن يظل في السوق إلا الأجود، مبينا ان هناك عدداً قليلاً من الصناعات المحمية لا يتجاوز 400 سلعة من أصل ألف سلعة داخل السوق تقريباً.
| 
