|
|
|
|
يأتي نظاما التعليم عن بعد والتعليم المفتوح كأحد التحديات التي تنتهجها العديد من البلدان، المتقدم منها والنامي، وبتعريف موجز عن ماهية هذا التعليم النوعي، فهو تعليم يفتح المجال الدراسي لكل راغب في مواصلة دراسته الجامعية، دون قيود أو شروط تذكر، عدا أن يكون المنتسب إلى ذلك النظام، قد حصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، ويتميز هذا النظام التعليمي، أنه ينتقل إلى الدارس في دولته أو منطقته، مستخدماً كافة الوسائط المتعددة، حيث كان في السابق يستخدم تقنيات أصبحت تقليدية في هذا العصر، مثل التلفاز وأجهزة الفيديو والناسوخ، وجاء التطور التقني في هذه المرحلة، ليقدم ما يسمى بالجيل الصاعد، والمتمثل باستخدام تقنية المعلومات، من خلال شبكة المعلومات الدولية (إنترنت)، وهذا النظام التعليمي قد بدء منذ عام 1950م في دولة ألمانيا الديمقراطية، تلا ذلك العديد من الدول الأوروبية والأمريكية والآسيوية والعربية، حتى تأسس عام 2001م أول نواة لجامعة عربية مفتوحة، مقرها الرئيس في دولة الكويت وانبثق منها فروع في كل من: السعودية، الأردن، مصر، البحرين، لبنان، إلى أن وصل العدد الحالي لجامعات النظام المفتوح (أكثر من 1200 جامعة) والمشاهد أن هناك حاجة واضحة في الانفتاح نحو التوسع في سياسة التعليم عن بعد والتعليم المفتوح، لسد الفجوات الحالية والمستقبلية، التي تعتري منظومات التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية، والمتمثل ذلك في ما هو مشاهد من تسرب من التعليم النظامي، وكذا الفجوة الكبيرة في تعليم الإناث، وبخاصة في مراحل التعليم العالي، والذي يمثل السبب الرئيس في ذلك، عزوف كافة الجامعات بالمملكة من قبول أعداد كافية لخريجي المرحلة الثانوية، أمام رغبات منقطعة النظير، والتعليم بتعريف بسيط، هو سلاح بشري ووطني وقومي، لا يمكن لأي إنسان الغنى عنه، فقد قال السيد سود جاتموكو (رئيس جامعة الأمم المتحدة- طوكيو) «إذا لم تكن التنمية هي النمو، ولا الموارد، ولا الثروة وحدها، فما هي إذن؟ أعتقد أنها فوق كل شيء التعليم» ونحن ولله الحمد في هذه البلاد حكومة وشعباً، أولينا التعليم اهتماماً واسعاً، ونظرنا إليه خصوصاً في العقود الثلاثة الأخيرة، نظرة إجلال وتقدير، أمام تحديات محلية وإقليمية ودولية، وهذه النظرة ليست وليدة اليوم، بل مضى عليها عقود طويلة من الزمن، ويشاهد التطوير والاهتمام نحو هذه النظرة، أنها تمضي قدماً نحو عزيمة وتفاؤل مستمرين، إيماناً من الجميع بما للتعليم من منافع ومكاسب تعود إلى أمتنا وقوميتنا نحو الخير والرفاهية، ومن هنا فإن السعي الدؤوب نحو الشروع في التنوع في بناء مؤسسات تعليمية عصرية، هو في واقع الأمر مؤشر نرى أن فيه ما يحقق لنا تكاملاً منشوداً، اجتماعياً واقتصادياً وأمنياً، فإذا كان الأمر كذلك فعلينا أن نبادر ونسارع في هذا البناء، والتعليم المفتوح يعد أنموذجاً يحتذى به في هذه المرحلة، لسد احتياج فعلي من لدن معظم البلدان، إيماناً منها بمبدأ أحقية التعليم للجميع،وقد طبق نظامه حتى الآن في (34) دولة، والتجارب في هذا المضمار ناجحة وبتفوق، وشرعت فيها إعداداً وجاهزية عالية المستوى دول عديدة، منها المتقدم ومنها النامي، فهو لم ينشأ داخل دول، ربما يقال عنها انها دول يسودها الامية والجهل، بل نشئ هذا النظام في أرقى دول، العالم تقدماً علمياً وتكنولوجياً، والمملكة مهيأة لتبني هذا النظام التعليمي سواء من خلال جامعات حكومية أو أهلية، ويؤكد في أهمية ذلك، غالبية خبراء التربية الذين يرون أن هذا النظام التعليمي المفتوح، هو الحل الأنجح لمستقبل ينشد من خلاله شيوع العلم والمعرفة داخل المجتمع خصوصاً لدول تشهد نمواً سكانياً متنامياً مثل المملكة، فهلا سعى مجلس التعليم العالي ووزارة التعليم العالي، في البدء بدراسة وتطبيق هذه السياسة تحقيقاً لعجز تعليمي قائم، إنها أماني ينتظرها الجميع فهل تتحقق؟. |
[للاتصال بنا] [الإعلانات] [الاشتراكات] [الأرشيف] [الجزيرة] |
