«القروض» أثناء العمل وليس بعد التقاعد

عزيزتي الجزيرة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كثيراً ما كتبنا نطالب بأن يكون لصندوق التنمية العقاري دور كبير في استحصال الديون التي على المقترضين والتي كان اغلبها يذهب هدراً مع الريح بدون ان يعاد ولو جزء بسيط منه بسبب مماطلة العديد من المقترضين، وتهاون الصندوق نفسه في تحصيل ماله من ديون مستحقة علي الكثيرين منهم مما حرم عددا كبيرا من الناس ممن هم على قائمة الانتظار من الاستفادة من خدمات الصندوق ومن وصول الدور اليهم الامر الذي جعلهم يراوحون مكانهم بدون نتيجة لان ما يخرج من الصندوق كل عام لا يعود اليه ابداً وبالتالي يصبح عاجزاً عن تقديم القروض لكافة محتاجينها الذين يتضاعف عددهم شهرياً ويصل بعضهم في الانتظار الى عشرات السنوات واليوم وعندما هم صندوق التنمية العقاري بالتحرك وحاول ان يقدم شيئاً يحفظ له حقوقه كان امره غريباً وبمثابة الصدمة العنيفة للكثير من الناس، عندما اعلن في الخبر الذي نشرته جريدة الجزيرة الغراء في العدد رقم 11207 بعنوان «لا صرف لمستحقات المتقاعدين الا بعد التزاماتهم مع الصندوق» والذي آثار استغرابي حقاً في هذا القرار الغريب ان الصندوق يترك المقترضين يتمتعون بتلك القروض لسنوات طويلة وهم اقرب ما يكونون اليه بحيث كان يستطيع استحصال المستحق عليهم من خلال خصمه من رواتبهم التي تحول لدى البنوك المحلية، ولكن ان يأتي وبعد ان يحال الموظف الى المعاش ويدخل في دائرة التقاعد ثم يطالب بعدم صرفه مستحقاته لدى مصلحة المعاشات والتعاقد الا بعد ان يبرئ ذمته مما عليه من قرض، وهذا وللاسف الشديد قرار غير صائب ابداً، فالموظف عندما يتقدم به العمر ويحال للتعاقد فانه يكون في امس الحاجة الى كل مبلغ يدخل إليه لان الراتب في هذه الحالة يقل الي النصف ولا يستطيع ابداً ان يفي بحاجة الاسرة ومتطلباتها التي تزيد عبئاً عليه عاماً بعد عام نتيجة ازدياد عدد افرادها وارتفاع بعض اسعار السلع الاستهلاكية واحتياجات الحياة اليومية مما يزيده مشقة وارهاقاً ويصبح ليس بحاجة الى اعباء اضافية وهذا القرار سيكون له آثر سلبي عليه وعلى اسرته ككل، ولذا فان افضل حل لتلك المسألة هو خصم مبالغ رمزية من الرواتب الشهرية للموظفين في خلال سنوات عملهم الطويلة وما يبقى من مبالغ يتم خصمه من تقاعدهم والقيام بتخفيض نسبة معينة من القرض لكافة الملتزمين بالسداد.