د. الطيار معقباً على الخريف
نحن نعاني من مضاربة الفنادق والمنتجعات في الداخل

سعادة رئيس تحرير جريدة الجزيرة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
اطلعت على مقال الدكتور محمد بن علي آل خريف بصحيفتكم الغراء بتاريخ 6/7/2003م وأحب أن أبدي لكم وجهة نظري بما ورد بمقاله فقرة خامسا.
وللأسف الشديد فإن جميع مكاتب السفر والسياحة بالمملكة عند بداية كل موسم صيف تنشر الاعلانات بالصحف والشوارع وغيرها عن برامج للسفر خارج المملكة العربية السعودية ولا يكون هناك برامج للسياحة الداخلية وهي معذورة في ذلك.
هذا ناتج عن عدم وجود رغبة لدى مالكي ومديري الفنادق والمنتجعات والشقق المفروشة وتأجير السيارات داخل المملكة العربية السعودية في التعامل مع مكاتب السفر والسياحة بالمملكة هذا فضلا عن عدم وجود جهة تحكم هذه الصناعة لانها البلد الوحيد بالعالم الذي لا يوجد به نظام يحكم العلاقة بين مقدمي الخدمة الارضية ومسوقيها.
فالمستثمر بالمملكة العربية السعودية يريد أن يبني الفندق وهو يريد أن يفرشه ويديره ويسوقه بخلاف ما هو متعارف عليه ومعمول به في بلاد العالم.
فنحن نعاني من مضاربة الفنادق والمنتجعات السياحية والشقق وتأجير السيارات لنا ومحاربتها لنا علنا فهناك اعلانات بالجرائد السعودية من فنادق ومنتجعات وشقق وتأجير سيارات يوجد بها عبارة هذه الاسعار للنقدي ولا تسري على البيع الآجل. وهو بهذا يقصد وكالات السفر والسياحة.
من ناحية أخرى عند قيامك بحجز فندق داخل المملكة العربية السعودية أو شقة أو سيارة عند ذهابك عن طريق مكتب سياحي، وذهبت للفندق والشقة أو تأجير السيارات يقول لك وبكل جراءة: الغي الحجز من قبل مكتب السفر والسياحة، واحجز مباشرة معنا تحصل على سعر أقل.
كذلك عند قيامنا بالاتصال للحصول على أسعار من قبل الفنادق أو المنتجعات السياحية أو تأجير السيارات، فإنهم يقدمون لنا أسعارا أعلى من التي يقدموها مباشرة وهذا يخالف ما هو متبع بالخارج ويخالف الاعراف الدولية.
وهذا الأمر لا يعطي وكالات السفر والسياحة المقدرة على برامج سياحية داخلية مخفضة ومتنوعة لأن وكالة السفر عند قيامها بعمل المنشورات وعمل الدعاية تفاجأ باعلان الفندق بأسعار أقل من السعر المعطى لها وهو الامر الذي يدخل الوكالات بخسائر.
وهذا الامر لا يحدث مع الفنادق او المنتجعات او مكاتب تأجير السيارات بالخارج حيث توجد قوانين وأعراف يلتزمون بها لأنهم يقدمون أسعاراً خاصة لوكالات السفر ويحترمون هذا الشيء.
وأخيرا وليس بآخر هذا عائق كبير جدا لدى وكالات السفر والسياحة، ولي أنا شخصيا تجارب كبيرة مع فنادق ومنتجعات وشقق وتأجير السيارات داخل المملكة العربية السعودية، فقد قمنا بتعاقدات معها وقامت بمحاربتنا علنا.
وهو الأمر الذي ذكرته آنفاً لعدم وجود جهة تحكم العلاقة وتطلب من الفنادق والمنتجعات والسقف وتأجير السيارات تطبيق القوانين والانظمة.
وأرجو أن أكون ان شاء الله قدمت لكم ما هو مفيد لكم وللقارئ.