* الرياض - الجزيرة:
أعرب سمو الأمير عبد الله بن فيصل بن تركي رئيس مجلس الإدارة محافظ الهيئة العامة للاستثمار عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز ولصاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني ولصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران بمناسبة صدور عدد من الأنظمة التي تدعم المناخ الاستثماري في المملكة وترفع من مستوى تنافسيته، وأشار سموه بصفة خاصة إلى قرار مجلس الوزراء الأخير باعتماد نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني باعتباره سيؤدي إلى تنظيم سوق التأمين في المملكة وإلى جذب شركات عالمية ذات إمكانات وخبرات كبيرة إلى سوق المملكة. وقال سموه في تصريح صحافي: «أود أن أعبر في البداية عن أسمى آيات الشكر والتقدير لمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز ولسمو سيدي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الاقتصادي الأعلى الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولسمو سيدي النائب الثاني الأمير سلطان بن عبد العزيز وذلك على الرعاية والاهتمام التي ظلوا يولونها لمسيرة التنمية والتطور في المملكة بصفة عامة، ولقطاع الاقتصاد والاستثمار بصفة خاصة، كان من بينها الموافقة على اصدار عدد من الأنظمة التي تدعم مناخ الاستثمار في المملكة وترفع من مستوى تنافسيته. وإن من أهم هذه القرارات التي صدرت خلال الأيام القليلة السابقة هو صدور نظام السوق المالية والذي ظللنا والمستثمرون نترقب صدوره منذ فترة غير قصيرة».
وأضاف سموه قائلاً: «إن صدور هذا النظام يمثل دفعة قوية للأنشطة الاستثمارية في المملكة ويزيل السلبيات التي لازمت سوق الأسهم السعودية في السابق وأدت إلى عدم نموه وتطوره بالصورة المرجوة. فقد كان سوق الأسهم محدوداً ولا تتناسب مساهمته مع حجم الاقتصاد السعودي الواسع والزاخر بالفرص، حيث ظل عدد الشركات المدرجة به منخفضاً لا يتعدى ال«69» شركة، وبصدور هذا النظام نتوقع دخول شركات جديدة في سوق الأسهم تتنوع استثماراتها ومجالات عملها وتوفر للمستثمرين خيارات أوسع، ونتوقع من خلال الالتزام بمبادئ الافصاح والشفافية ومن خلال الاسراع بتنفيذ عمليات التخصيص للقطاعات الحكومية التي تم الاعلان عنها أن تتوفر العديد من الفرص الاستثمارية الجذابة والتي نتوقع أن تؤدي إلى تحريك رؤوس الأموال الوطنية نحو الاستثمار وإلى جذب الاستثمارات الأجنبية وعودة رؤوس الأموال الوطنية المهاجرة».
وقال سمو محافظ الهيئة العامة للاستثمار: «وقد أعقب صدور الموافقة على نظام السوق المالية اعتماد نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني وهذا أيضاً يعتبر من أحد قطاعات الخدمات الهامة للاستثمار وأحد مصادر التمويل لها، ونتوقع أن يؤدي صدور هذا النظام إلى تنظيم سوق التأمين في المملكة وإلى جذب شركات عالمية من ذوي الامكانات والخبرات الكبيرة إلى سوق المملكة».
وعن مجال الاستثمار في قطاع الغاز قال الأمير عبد الله بن فيصل بن تركي: «إن نتائج جهود القيادة الحكيمة في المملكة قد بدأت تظهر بشائرها. فالاستثمار في مجال الغاز الذي تحظى المملكة فيه بمزايا نسبية كبيرة، وبعد عدم التوصل لاتفاق في المفاوضات مع شركات النفط العالمية في اطار «مبادرة الغاز» يشهد الآن انطلاقة كبرى بعد التوصل إلى اتفاق بين شركة أرامكو وشركة «شل» العالمية و«توتال» الفرنسية لاستكشاف وانتاج الغاز في منطقة الربع الخالي، وستتواصل هذه الجهود بإذن الله بعقد ندوة كبرى في لندن مع أكبر (50) شركة نفط عالمية في هذا الشهر.
وأضاف قائلاً: «ومن المؤشرات الدالة على ان المملكة تخطو نحو أهدافها بصورة مرضية، صدور الاشادات بأدائها الاقتصادي من الجهات الخارجية. ومن أمثلة ذلك تقييم وكالة (ستاندرد آند بورز كوربوريشن» والذي صنف المملكة بدرجة (+ A) بالنسبة لمديونية العملة المحلية و ( A) بالنسبة لمديونية العملة الأجنبية. وهذا المؤشر يستخدم لقياس مدى قدرة الدولة وجديتها في الوفاء بالتزامتها المالية الخارجية. وينعكس أثر مثل هذا التقييم على المستثمرين بصورة ايجابية ويحفزهم على الاستثمار في الدولة المعينة نتيجة لتوفر عنصر الأمان والمصداقية في التعاملات المالية».
واختتم الأمير عبد الله بن فيصل بن تركي تصريحه قائلاً: ولا يفوتني وأنا أعدد تلك الانجازات ان أشيد بما ظل يقدمه المجلس الاقتصادي الأعلى وأعضاء اللجنة الدائمة وكذلك أعضاء اللجان الاستشارية في المجلس من جهود كبيرة ساهمت كثيراً في تهيئة بيئة الاستثمار وأدت إلى خلق فرص استثمارية جديدة. والشكر موصول أيضاً لكافة الجهات الحكومية على جهودها من أجل تحسين بيئة الاستثمار. وإننا في الهيئة العامة للاستثمار ومن منطلق الحرص على تحسين مناخ الاستثمار في المملكة وتطويره، نرحب بمثل هذه الخطوات الموفقة والانجازات الكبيرة التي تحققت وسوف نعمل من جانبنا على ترجمتها الى عمل محسوس على أرض الواقع .
| 
