بموضوعية
تقرير ستاندر آند بورز والتقييم الموضوعي
راشد محمد الفوزان

نشرت الصحف السعودية خلال الأسبوع الماضي تقريراً أصدرته ستاندر آند بورز تقيم فيه الاقتصاد السعودي وبطلب من وزارة المالية، ويعتبر هذا التقرير أو التصنيف السيادي الذي تم انجازاً مهما للاقتصاد السعودي من منظور دولي وماسيأتي من تأثير كبير وواضح على الاقتصاد الوطني أو الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص في الخارج، حيث يعتبر التقرير الذي منح المملكة درجةA+) (لمديونيتها من العملة المحلية ودرجة(A) لمديونيتها من العملة الأجنبية طويلة الأجل، وهذا يعبر عن قدرة الاقتصاد الوطني على الوفاء بهذه المديونية وان لم يعلق التقرير عن الكيفية التي ستتم بها هذه القدرة على السداد للمديونية التي تصل محلياً ما يوازي الناتج المحلي وهي ما يقارب 700 بليون ريال، وفي ظل عجز في الميزانية متواصل وثبات للدخل ونمو سكاني وإنفاقي متزايد غير محدد يقضي على أي وفورات تتم، ومن ايجابيات التقرير التي تسجل هي النظرة المستقبلية الثابتة Stabile))لاقتصادنا الوطني وأنه يعيش حالة من الاستقرار السياسي والاقتصادي وهي مهمة للمستثمر أو المتعامل مع الاقتصاد الوطني الذي يبحث دائما عن الأنظمة والقوانين الثابتة غير المتغيرة كل فترة مما يفقد الثقة لدى المستثمر في ضخ أمواله وتشغيلها، كذلك التقرير يزيد من حالة الجاذبية لدى الاقتصاد المحلي الذي كان غير مصنف من قبل!! مما يفقد الثقة لدى المصارف وبيوت المال الخارجية في منح القروض والتسهيلات المالية للشركات والمؤسسات الحكومية كذلك سيضيف المزيد من قدرة ومرونة البنك في طلب هذه القروض من خلال نسب مخاطرة أقل عن السابق حتى وإن كانت المخاطرة عالية في تلك الدول، وغالباً المصارف والبنوك وبيوت المال والمستثمرون يفضلون الدول المصنفة على الدول غير المصنفة وإن كانت أفضل اقتصادياً وتحقيقاً لنمو، أفضل من المصنفة لكنها لا تضيف الثقة في اقتصادها وهي محك رئيسي لدى الدول في تعاملاتها، ويشيد التقرير بقوة الريال السعودي وثباته من تقلبات سعر الصرف مما يعكس قوة الاقتصاد المحلي في مجابهة أي مضاربات تتم أو ضغوط على الريال والتي تواجهها المملكة غالباً خلال أوقات محددة كفترة الحج ولكن تستطيع وزارة المالية من خلال مؤسسة النقد الوقوف في وجه أي مضاربة تتم على الريال من خلال قوة مالية صلبة واحتياطيات كبيرة تدعم الريال من أي هزة يتم استهدافه بها، وصنفت البنوك السعودية بأنها القطاع الأقوى وهي حقيقة وذلك من خلال معطيات كثيرة ومنها الملاءة المالية التي تجاوزتها البنوك السعودية وفق النسب المحددة من لجنة بازل وبمراحل كبيرة وبمتوسط 17% والمعدل وفق اللجنة لا يتجاوز 8%، ومعدل نمو الأرباح الذي يصل بالمتوسط 15-17% ونمو الحسابات الجارية وحقوق الملكية والعائد على السهم، وهذا مؤشر على متانة القطاع المصرفي المدعوم بنسب سيولة عالية توفر الضخ للسوق من خلال الإقراض بأسعار أقل، مما يدفع حجم الانفاق للارتفاع ونمو الاقتصاد الوطني وعند معدلات فائدة منخفضة محلياً وعالمياً.
هذا التقييم من ستاندرز آند بورز يجب أن لا ينسينا الملاحظة المهمة التي أضافها التقرير والتي كُتب عنها الكثير وفي هذه الصحيفة أفردت لها مواضيع خاصة، وهي الكيفية التي يمكن بها تنويع مصادر الدخل وهي التي تعتمد على النفط بنسبة تصل إلى 80% من الايرادات، وهي من أهم التحديات التي تواجه الدولة والاقتصاد الوطني الآن ومستقبلا، ولعل التحدي القادم للاقتصاد الوطني هو الكيفية التي من خلالها يمكن زيادة وتنمية الايرادات وبنفس الوقت الحد من خروج الأموال الوطنية للخارج من خلال ما يتم تحويله من العاملين غير السعوديين والتي تقارب 78 مليار ريال سنويا!! والذين يقدر عددهم بما يقارب خمسة ملايين ونصف المليون عامل وموظف مقابل نصف مليون موظف سعودي تقريباً، وأيضا من خلال خروج رؤوس الأموال الوطنية لسبب رئيسي وهو ضيق القنوات الاستثمارية داخل الوطن وهي لأسباب كثيرة، كذلك المصاعب في توظيف الكوادر الوطنية التي لا تتم بكفاءة عالية من خلال مخرجات تعليم لا تواكب الاحتياج الوطني مما رفع نسبة البطالة إلى 36 ،8% وفق احصاءات مصلحة الاحصاءات العامة.
إن من الأهمية وضع الخطط الاستراتيجية طويلة المدى التي يمكن من خلالها وضع الآلية التي تدعم بها خزانة الدولة من غير النفط، ولعل أبرز هذا الدعم يأتي من خلال الاستثمار الأجنبي الذي يضخ رؤوس الأموال والخبرة ويضيف فرص العمل للمواطنين وتوطين صناعة حقيقة تعتمد على التقنية والانتاج الذي يمكن من خلاله التصدير للخارج والمنافسة على المدى الطويل، ويجب أن تذلل كل المصاعب التي تواجه هذا القطاع والتخلص من البيروقراطية المعطلة لها، وكذلك من خلال التخصيص الذي يجب الاسراع به لكي تتخلص الدولة من بعض القطاعات التي تسبب العبء المادي عليها وأيضا تدار بكفاءة عالية تحقق الهدف المادي والخدمي، وكذلك دعم القطاع السياحي بأقصى درجة ممكنة ومتاحة ونجد كثيراً من الدول قائمة موازناتها على الدخل من السياحة وبنسب عالية وكبيرة جداً فهي أصبحت صناعة وليس ترفا فقط وهناك ميزة نسبية عالية لدى المملكة لم تستثمر بشكل فاعل حتى الآن وهي السياحة الدينية التي ما زالت تواجه الكثير من العقبات والمعوقات، وهناك الكثير من وسائل دعم الايرادات للدولة ولكن تم ذكر أبرز القطاعات التي يمكن لها دعم خزانة الدولة وهي المتاحة للدولة وينتظر استثمارها وتفعيلها.