كوفي عنان يطالب بإسناد سلطة حقيقية للعراقيين
أمريكا تستنجد بالأمم المتحدة لمواجهة أعباء الاحتلال في العراق

*واشنطن نيويورك اف ب:
اعربت واشنطن عن استعدادها للتفكير في تفويض جديد من الامم المتحدة لقوة الاستقرار الدولية في العراق بهدف دفع المزيد من الدول الى المشاركة في هذه القوة. بينما دعت الامم المتحدة سلطات الاحتلال الى نقل السيادة بسرعة الى العراقيين مؤكدة ان الديموقراطية لا يمكن فرضها من الخارج بل يجب ان تنبع من الداخل..
واعلنت وزارة الخارجية الاميركية ان محادثات تمهيدية تجري حول ادخال تعديلات ممكنة او اصدار قرار آخر غير القرار الدولي 1483 الذي يشجع الدول على المشاركة في حفظ الامن بالعراق.
وعبرت وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون) ايضا عن تأييدها للتعاون مع الامم المتحدة «بطريقة تعود بالفائدة على الجهود التي تبذل في العراق».
وقال المتحدث باسم الخارجية الاميركية ريتشارد باوتشر «نحن منفتحون على هذه الفكرة ونتحدث بشأنها مع اطراف اخرى».
واشار الى ان عددا من الدول من بينها فرنسا والمانيا والهند وباكستان وروسيا قالت انها لن ترسل قوات لحفظ السلام في العراق بدون تفويض واضح من الامم المتحدة.
لكن باوتشر اكد في الوقت نفسه ان واشنطن تعتبر القرار الموجود كافياً.
وقال ان «القرار 1483 يشجع اصلاً الناس على المشاركة في حفظ الاستقرارمع سلطة كافية لعدد كبير من الدول الراغبة في المشاركة» بهذه القوة.
يذكر ان واشنطن تواجه صعوبات في احلال الامن في العراق تتمثل خصوصاً بتعرض قواتها لهجمات يومية الى جانب العبء المالي للحرب (اكثر من ضعف المبلغ الذي كان مقدرا قبل النزاع).
وسيشارك الممثل الخاص للامم المتحدة من اجل العراق سيرجيو دي ميللو وممثلين عن مجلس الحكم الانتقالي العراقي الثلاثاء المقبل في جلسة لمجلس الامن الدولي.
وقال باوتشر «انطلاقا من هذه النقطة سنرى كيف تسير المحادثات».
من جهته، صرح الرجل الثالث في وزارة الدفاع الاميركية دوغلاس فيث «نحن سعداء بالتوجه الى الامم المتحدة للتعاون مع المنظمة الدولية بطريقة تعود بالفائدة على الجهود في العراق». مشدداً على «التعاون الوثيق» بين دي ميلو والحاكم المدني الاميركي الاعلى في العراق بول بريمر.واوضح فيث ان مجلس الحكم الانتقالي الجديد قرر على الفور ارسال وفد الى نيويورك للقاء الامين العام للامم المتحدة كوفي انان «بمباركة كاملة» من بريمر.
ومن جانبه اوصى الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان في اول تقرير له حول العراق بعد الحرب بنقل السيادة بسرعة الى العراقيين وذكر التحالف الاميركي البريطاني بضرورة احترام الحق الانساني الدولي.وقال عنان في تقريره الذي يقع في 22 صفحة ان «هناك ضروة ملحة لوضع تسلسل واضح ومحدد لمجريات الامور يؤدي الى انتهاء الاحتلال العسكري». مؤكدا انه «من الضروري العمل على ان يتولى العراقيون العملية السياسية».
واضاف الامين العام للمنظمة الدولية في التقرير الذي سيقدمه رسميا بعد غد الثلاثاء الى مجلس الامن ان اولى الاولويات بالنسبة للعراقيين هي «الامن او بالاحرى غياب الامن» ومعظمهم يريدون «استعادة العراق سيادته بسرعة».
واوضح انه استند عند اعداده التقرير الى «مصالح الشعب العراقي وخصوصا مطالبتهم بعودة السيادة العراقية بسرعة».
واكد عنان الذي اشار الى اتصالات وخبرة ممثله الخاص في العراق سيرجيو فييرا دي ميلو ان «شروط الحياة اليومية، بالنسبة للعراقيين الذين يعيشون في المدن على الاقل، لم تتحسن ويمكن ان تكون اصبحت اسوأ» من ما كانت عليه قبل التدخل الاميركي.
ولا يوصي التقرير بارسال قوات دولية تحت راية الامم المتحدة الى العراق وهو ما تأمل به الادارة الاميركية التي تواجه صعوبات عسكرية ومالية في هذاالبلد.
وقال عنان في تقريره ان «عددا من الحكومات اتصل بالامم المتحدة» لسبر امكانية نشر شرطة دولية (في العراق) برعاية الامم المتحدة.
لكنه اكد ان «مسؤولية فرض احترام القانون تقع على التحالف (الاميركي البريطاني) وحده»، موضحا ان «اقامة قوة لشرطة دولية برعاية الامم المتحدة يمكن ان تؤدي الى ظهور نظام مواز لتطبيق القانون لا يتمتع بالفاعلية».
وتابع ان «الرسالة الرئيسية» التي نقلت الى دي ميلو هي ان «الديموقراطية لا يمكن ان تفرض من الخارج ويجب ان تأتي من الداخل».
ونصح عنان «باعطاء سلطات تنفيذية فعليا الى الممثلين العراقيين من بينها ادارة موارد الميزانية».
وقال ان «ممثلي الخاص نصح بوضوح التحالف باعطاء سلطة تنفيذية حقيقية الى مجموعة من القادة العراقيين الذين يتمتعون بصفة تمثيلية كبيرة وبتفاهم كبير في ما بينهم».
ولا ينطبق ذلك على مجلس الحكم الانتقالي الذي يضم 25 عضوا وشكله الحاكم المدني الاميركي الاعلى في العراق بول بريمر في 13 تموز/يوليو. محتفظا لنفسه بحق الاعتراض على قراراته.
وتحدث عنان عن «هم انساني اساسي آخر يتعلق بحقوق الانسان التي تأثرت بعمليات قوات التحالف» التي اكد ضرورة «التزامها الكامل بالواجبات المدرجة في القانون الدولي وخصوصا اتفاقيتي جنيف ولاهاي».
وتابع ان «هناك قلقا آخر في مجال حقوق الانسان ايضا يتعلق بالمدنيين الذين قتلوا او جرحوا او اعتقلوا خلال الحرب او بعدها ولا نملك اي ارقام مؤكدة بشأنهم».