* الرياض - محمد العوفي:
أوضح مدير عام الرخص الطبية والصيدلة بوزارة الصحة الدكتور إبراهيم بن عبدالله الشويعر أن المؤسسات الصحية الخاصة بصفة عامة مقصورة على المواطن السعودي سواء أكان طبيباً أو متخصصاً في مجال آخر ولم يسمح لغير السعودي سوى في افتتاح عيادات خاصة مشيراً إلى أن الترخيص أوقف للعيادات الخاصة لغير السعودي واقتصر ذلك على الأطباء السعوديين فقط.
وقال الدكتور الشويعر ان المستشفيات بصفة خاصة مسموح الاستثمار فيها لرأس المال الأجنبي حسب شروط وضوابط الهيئة العامة للاستثمار اضافة إلى شروط وضوابط نظام المؤسسات الصحية الخاصة ولائحته التنفيذية. وأشار الدكتور الشويعر في معرض رده على سؤال ل«الجزيرة» حول السماح للأجانب بإنشاء مؤسسات طبية في المناطق ذات الخدمات الطبية المتوضعة ان توصيات اللجنة المشكلة من قبل وزارة الداخلية والصحة لدراسة وضع الأطباء غير السعوديين المرخص لهم بافتتاح عيادات خاصة أكدت على الاستمرار في عدم منح تراخيص جديدة لافتتاح عيادات أو عيادات مجمعة للأطباء غير السعوديين إلا في حالة الضرورة القصوى وفي أضيق الحدود وفي المدن التي لا يتوفر فيها عيادات مماثلة للأطباء السعوديين موضحاً أن مثل هذه العيادات تتطلب موافقة معالي وزير الصحة وهو ما تم الموافقة عليه من صاحب السمو الملكي الأمير نايف وزير الداخلية.
واختتم الدكتور الشويعر تصريحه بأن الوزارة حريصة جداً على سعودة جميع الخدمات الصحية في ظل وجود الكوادر السعودية المؤهلة.يذكر أن النظام الصحي الجديد الذي أقره مجلس الوزراء يهدف إلى توفير وتنظيم الرعاية الصحية الشاملة بطريقة عادلة وضم النظام تسع مواد رئيسية وأنيط بعدد من المهام بينها وضع الاستراتيجية الصحية والخطط اللازمة لتوفير الرعاية والبرامج اللازمة لإعداد القوى العاملة في المجال الصحي وتنظيم تداول الأدوية والعقاقير إلى جانب الضوابط التي يتطلبها الترخيص للمؤسسات الصحية ومراقبة نشاطها.وتقوم المديرية العامة للشؤون الصحية بتنفيذ الخطط والبرامج التي تضعها الوزارة في المنطقة سواء التراخيص للمرافق الصحية الخاصة طبقاً للمتطلبات والاشتراطات التي تضعها الوزارة أو القيام بمسؤولية الإدارة والتشغيل والتنسيق والتعاون مع المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة.
| 
