* بيروت - فهد الغريري:
أوضح نائب محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه للشؤون الفنية والمشروعات المهندس أحمد بن محمد المديهيم أن المؤسسة حصلت على موافقة المجلس الاقتصادي الأعلى على أن تقوم بطرح أربعة مشاريع في الشعيبة والشقيق والجبيل ورأس الزور لخدمة مدن جدة والطائف ومكة المكرمة وكذلك الشقيق لخدمة أبها والخميس وجيزان مشيراً إلى أن القطاع الخاص سوف يقوم بتنفيذها وتبلغ حصة الدولة فيها 32% والشركة السعودية للكهرباء 8% والقطاع الخاص 60% سواء كان محلياً أو أجنبياً .
وتوقع المهندس المديهيم في حواره مع «الجزيرة» أن يطرح مشروع الشعيبة في الربع الثالث من العام الحالي يتبعه مشروع الشقيق السنة القادمة موضحاً أن مشروع رأس الزور سيغطي مدينة الرياض وسيستعمل الغاز في تشغيله وسيتيح حوالي 800 ألف متر مكعب مع 2500 ميقاوات.. فإلى نص الحوار:
* حدثنا عن رؤيتك للملتقى ومشاركتكم من خلاله؟
- شاركت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في المؤتمر الخاص بالتشغيل والصيانة بما لديها من خبرة متميزة في المحطات التي تقوم بتشغيلها حالياً في حوالي ثلاثين محطة حيث إن المؤسسة تقوم بنفسها بتشغيل محطاتها وخطوط أنابيبها والمجمعات السكنية التابعة لها وبالتالي كان الملتقى مفيداً جداً وأتمنى أن نكون أفدنا بما لدينا من خبرات سواء في التشغيل والصيانة أو في مجال الأبحاث، والمؤسسة تشترك في جميع المؤتمرات العلمية المتخصصة سواء في مجال التشغيل والصيانة أو في مجال الأبحاث أو في مجال تحلية المياه فدائماً لها مشاركة في مؤتمرات منظمة التحلية العالمية ودائماً ولله الحمد عضو في مجلس إدارة المنظمة كذلك تشارك دائماً في منظمة التحلية الاقليمية لدول مجلس التعاون.
* ولماذا لم تشاركوا في «المؤتمر الدولي للمياه في البلدان العربية» مع أنه تلا «الملتقى الدولي للتشغيل والصيانة» وفي نفس المكان وهو أقرب لتخصصكم؟
- للأسف ان الدعوات وصلت متأخرة إلى حد ما فلم تتمكن المؤسسة من المشاركة بعدد كبير وان كانت تشارك في المؤتمر هناك العديد من الأوراق التي طرحت وسوف نقوم إن شاء الله في المؤسسة بمراجعتها مع الزملاء المتخصصين للنظر في امكانية الاستفادة منها أو افادة المؤتمر القادم بما لدينا من خبرات مكتسبة وكما هو معروف أن هذا المؤتمر يتحدث عن مشاركة القطاعين العام والخاص والمؤسسة قطعت شوطاً كبيراً في هذا المجال.
* ما هي ملامح خطوات المؤسسة في هذا المجال؟
- حصلت المؤسسة على موافقة المجلس الاقتصادي الأعلى على أن تقوم بطرح أربعة مشاريع في الشعيبة والشقيق والجبيل ورأس الزور لخدمة مدن جدة والطائف ومكة المكرمة وكذلك الشقيق تخدم أبها والخميس وإن شاء الله جيزان وكلها سوف يقوم القطاع الخاص بتنفيذها حصة الدولة فيها 32% وحصة الشركة السعودية للكهرباء 8% والقطاع الخاص 60% سواء كان محلياً أو أجنبياً وان كان هناك عروض تشجيعية للقطاع المحلي للمشاركة في مثل هذه المشاريع ونحن نتوقع إن شاء الله مشاركة فعالة.
* أين وصل العمل في هذه المشاريع وما حجمها بالضبط؟
- أول مشروع سيكون إن شاء الله مشروع الشعيبة وأتوقع أن يطرح في الربع الثالث من العام الميلادي الحالي وسيتبعه مشروع الشقيق السنة القادمة إن شاء الله، بالنسبة للشعيبة أكثر من 800 ألف متر مكعب وحوالي 800 ميقاوات والشقيق حوالي 24 ألفاً وحوالي 700 ميقاوات كذلك، فيما يخص مشروع رأس الزور فسيغطي مدينة الرياض إن شاء الله وسيستعمل الغاز في تشغيله وسيتيح إن شاء الله حوالي 800 ألف متر مكعب ليخدم مدينة الرياض مع 2500 ميقاوات، وقد وقعت المؤسسة المالية مع شركة الكهرباء عقود الاستشاريين المالي والقانوني والفني قبل شهر ونصف الشهر والعمل بدأ حسب الجدول.
* ما الجديد بتنفيذ هذه المشاريع؟
- من ميزات هذه المشاريع لأنها جديدة على المملكة أن المؤسسة مع شركة الكهرباء كونا شركة حسب قرار المجلس الأعلى مشاركة الدولة ستكون في الشركة البائعة أو مع المستثمر بحيث تمثل المؤسسة العامة للتحلية في مجلس إدارات هذه الشركات.
* وما هي التحديات التي تواجهكم أثناء التنفيذ؟
- هناك عدة تحديات أمامنا مثل الضمانات المطلوبة ومثل طريقة الدفع وهكذا هذه كلها أمور جديدة على المملكة ولكن إن شاء الله نتأمل بالتعاون مع الاخوان في وزارة المالية بحيث يمكن طرحها في الربع الثالث من العام الماضي تواءم مع ذلك موافقة المجلس الأعلى على أن تقوم المؤسسة بإنشاء خطوط الأنابيب مباشرة وقد وقعنا عقود الاستشاري وبدأ العمل الآن نحن في مرحلة التصميم وتحديد مسارات خطوط الأنابيب سواء بالنسبة للشعيبة الذي يخدم مدن جدة ومكة والطائف وكذلك رأس الزور الذي يخدم الرياض، وفيما يخص الشقيق الخط موجود حالياً ويتحمل الحجم الاضافي من المياه التي ستضخ فيه.
* ما مدى التقاطع في الصلاحيات بين القطاع الخاص والعام في مثل هذه المشاريع؟
- يجب أن لا نخلط بين التشغيل والصيانة وتنفيذ المشروعات، بالنسبة للتشغيل والصيانة لا أعتقد أن هناك امكانية لأن يكون هناك شراكة في نفس المشروع فاما أن يقوم القطاع الخاص بإدارته أو تقوم الدولة بذلك.
* ما مدى تأثير دخول القطاع الخاص بكل أهدافه الربحية على عملية السعودة من خلال وجهة نظرك؟
- فيما يخص التشغيل والصيانة فلا شك نحن في القطاع العام نبحث عن مشاركة القطاع الخاص ولكن المشكلة القائمة حالياً للأسف أن عقود التشغيل والصيانة حسب الأنظمة محددة بمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وجدنا من خبرتنا حتى تأتي بشخص «أقصد السعودة» وتدربه ويكون جيداً للقيام بعمله تحتاج إلى سنة ونصف السنة إلى سنتين وبالتالي القطاع الخاص الآن ليس لديه الآن أي حوافز أن يحضر سعودياً لأنه سيدربه ثم قد ينتهي الموضوع بإنهاء العقد فلن يخدم الشاب السعودي في هذه الحالة، ففي الوضع الراهن أرى الأفضل أن تستمر الدولة في التشغيل والصيانة وأتكلم هنا عن محطات التحلية لأنها عمليات معقدة ليست سهلة، لكن لو تغيرت الأنظمة وأصبحت عقود التشغيل والصيانة فأصبحت العقود طويلة «خمس سنوات فأكثر» فربما يصبح مقبولاً هذا من جهة ومن جهة أخرى تضمن حقوق العامل السعودي بحيث لو انتهى عقد شركة معينة وطرح مشروع بين الشركات الأخرى يجب أن يكون من الشروط أن السعوديين القائمين على العمل مع الشركة الأولى أن يستمروا وبنفس مميزاتهم ان لم تكن أفضل وطبعاً هذا الآن يخالف النظام فلو حلت هذه المشكلة فأنا أعتقد أن السعودي سيستمر في العمل والمستثمر السعودي الذي يأتي للعمل في هذا المجال سيكون مضطراً لتوظيف سعوديين وبنفس رواتبهم.
| 
