* الطائف - هلال الثبيتي:
أكد معالي وزير العدل الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن ابراهيم آل الشيخ انه ينبغي علينا التفريق بين الصلح كمفهوم شرعي قائم ومطبق وبين ما جد الآن «التحكيم» فالصلح باب من أبواب الفقة ويطرق سواء كان في المحاكم او خارج المحاكم وهو من الامور التي رغبت فيها الشريعة ودعت اليه.
والتحكيم هو تنظيم جديد وجد في العالم يلجأ اليه اصحاب القضية لقطع الخصومة بهذا التحكيم في نطاق مفهوم الشريعة الاسلامية الذي لا يخرج عن مفهوم الصلح القائم والمطبق في حياة المسلمين.
وبين معاليه ان التميز الذي تميزت به المملكة هو ان هذا التحكيم الذي وضع بقوالب تنظيمية ادارية يعرض بعد الانتهاء من المملكة على المحاكم وهناك جانب من التحكيم لدى الشركات لا يأتي الى المحاكم ويلجأ اليه اصحاب الحقوق عندما يطرأ بينهم طارىء ويخرج هناك خلاف ويعالجون هذا الخلاف بعيدا فيما بينهم وهذا ايضا لا يخرج عن مفهوم الصلح.
وأضاف اننا نحتاج الى توثيق لهذا الجانب حتى لا يحصل في المستقبل انكار من احد الاطراف لذا فانهم يلجأون الى المحاكم لاضفاء الصفة الشرعية وتخليص هذا العقد من الشوائب ان كان هناك شوائب تخالف الشريعة بالتالي فهو لا يخرج عن مفهوم الصلح في الشريعة الاسلامية.
واوضح معاليه ان التحكيم اصبح لغة من لغات العصر ولا يحسن برجال الشريعة في المملكة ان يتجاهلوا هذا الجانب وان لا نهمل هذا الجانب حتى اذا أصبح منتشرا وقائما نبدأ نعالج ما فيه من جوانب قد تكون فيها مخالفة لشريعة الاسلام.
وقال معاليه من المفروض ان نبدأ نحن ونواكب هذا التوجه ويكون صدور هذا التحكيم في المملكة من منبع صافٍ ومن منبع اسلامي ووجود سمو الامير بندر بن سلمان بن محمد مستشار ولي العهد رئيس فريق التحكيم السعودي بما لديه من خلفية علمية وخلفية شرعية وما يتمتع به ولله الحمد من ثقة ولاة الامر واطمئنان وراحة من لدى المسؤولين والعلماء يشجع وزارة العدل على ان تواكب هذا التوجه الموجود وان توجد هذه القوة وهذا الزخم للتحكيم تحت مظلة وزارة العدل الجهة التي يحتكم اليها عند وجود خلاف.
ولفت معاليه ان لجان اصلاح ذات البين في امارات المناطق هي من الامور التي تدعو اليها الشريعة وهذه اللجان الموجودة في الامارات تأخذ طابعاً عملياً وطابع التنفيذ فالامارة تقابل بكم هائل من الشكاوى ومن الادعاءات فجزء من هذه الشكاوى لا يذهب الى المدعي العام ولا يرتقي الى المحاكم فتبدأ فيه لجان اصلاح ذات البين فتسعى من خلال هذه اللجان حل هذه المشاكل والادعاءات وهذا بلاشك رافد وجانب واذا وجد التحكيم فلا شك ان التحكيم سيصبح له الاثر الواضح حتى في هذه اللجان حتى لا يكون هناك تناقض او اختلاف في المسيرة التي ينبغي ان تكون عليها مسيرة المملكة بشكل عام.
| 
