* القاهرة - أحمد كمال - أ.ش.أ:
يرى محللون انه على الرغم من ارتفاع مؤشر ثقة المستهلكين الألمان إلا ان ذلك لا يعني نهاية الركود الاقتصادي الذي تشهدة ألمانيا وتباينت أسبابه ما بين ارتفاع اليورو والحرب العراقية.
وعلى نحو لم يكن متوقعا نمت ثقة المستثمرين الألمان في اقتصاد بلادهم خلال شهر مايو الماضي متدعمة بالنشاط الواضح الذي شهده قطاعا مبيعات التجزئة والجملة وذلك حسبما أوضح ذلك مؤشر مناخ الأداء الاقتصادي الألماني المعروف باسم مؤشر مؤسسة أي إف أو.
وتشير قراءة المؤشر الى ارتفاعه الى نسبة6 ،87 نقطة في مايو الماضي مقارنة مع 6 ،86 نقطة سجلت في ابريل السابق له أي بفارق ارتفاع قدره نقطة واحدة فقط.
وجاء في تقرير لمؤسسة أي إف أو ان ثقة المستثمرين الألمان قد تحسنت بالنسبة لقطاعات التصنيع الى جانب قطاعي مبيعات الجملة والتجزئة إلا انها تدهورت بالنسبة لقطاعات التشييد والبناء.
ويقول المحللون إن ارتفاع النقطة الواحدة لمؤشر مناخ الثقة في الاقتصاد الألماني لا ينم عن ارتفاع حقيقي في مستوى قوة الاقتصاد الألماني بقدر ما يشيرالى عمليات تصحيح فني في القراءة العامة للمؤشر.
ويقول مستثمر ألماني إن صعود النقطة الواحدة لمؤشر الثقة في مناخ الأعمال في ألمانيا خلال مايو الماضي قد جاء نتيجة لارتفاع مقياس التوقعات بالنسبة للمؤشر المذكور من 2 ،92 نقطة الى 9 ،94 نقطة في ابريل الماضي.
وقد جاء ارتفاع مؤشر مناخ الثقة في أعقاب سلسلة من التراجعات التي سجلها في الأسابيع الأخيرة والتي كان اليورو سببا فيها.
ويكاد يجمع رجال الأعمال الألمان على ان تدعيم مكانة اليورو الأوروبي في أسواق الصرف العالمية عامة والأوروبية خاصة أمام الدولار الأمريكي قد الحق الضرر بقدرة المنتجين الألمان على التصدير بل وحتى على البيع في أسواقهم المحلية في أوروبا.
وكانت شركات اوروبية عديدة قد أبدت انزعاجا وتضررا من ارتفاع قيمة اليورو أمام الدولار الأمريكي ومن بينها مؤسسة نسلة للمنتجات الغذائية وسواتش للصناعات الدقيقة والتي تشتهر بانتاج الساعات الفاخرة وهما مسجلتان على قوائم التداول في بورصة زيوريخ السويسرية.
وتشيرالتقارير الصادرة عن البنك المركزي الألماني الى ان الاقتصاد الألماني يشهد في الوقت الراهن مرحلة من الركود «وفق المعايير الفنية» وهي الحالة التي بدأ يعانيها الاقتصاد منذ الربع الأخير من العام الماضي 2002 وتدعمت في الربع الأول من العام الجاري ولاتزال أثارها السالبة قائمة حتى الآن.
ويقول جوريك كرامر المحلل المالي بالبنك المركزي الألماني ان أوضاع الاقتصاد الألماني تتسم في حقيقتها بالثبات قياسا على دلالات المؤشرات الاقتصادية لألمانيا في الربع الثاني من العام الجاري.
وأكد في مقابلة لصحيفة وول ستريت جورنال أن التسليم بأن الاقتصاد الألماني يمر في الوقت الراهن بحالة من الكساد هو أمر لا مفر منه بمعيار الأرقام والبيانات الفنية البحته لكن الواقع العملي يشير الى ان ألمانيا لا تشهد كسادا حادا في قوته وان كان يتسم بالاستمرارية.
ويتوقع محللون اقتصاديون في بورصة فرانكفورت حدوث انتعاش في الاقتصاد الألماني خلال الربعين الثالث والرابع من العام الجاري ويؤكدون في هذا الخصوص على ان حالة عدم التيقن التي صاحبت أحداث الحرب في العراق وما صحبها من تداعيات في الشهرين الماضيين قد شكلت قوة ضاغطة على أداء الاقتصاد الألماني.
عجز الموازنة في الاتحاد الاوروبي
دعا الرئيس الفرنسي شيراك الى تخفيف شروط الموازنات للدول الاوروبية الاعضاء بسبب انها تعاني من مشاكل اقتصادية.
ينظم قانون الاستقرار والنمو الدين للدول الاوروبية للحفاظ على استقرار اليورو . فقط فنلندا (3 ،3%) الدنمارك (1 ،8%) والسويد (0 ،8%) حاليا تشهد فائضا في موازنتها.
| 
