* القاهرة - مكتب الجزيرة - محمد العجمي:
للمرة الثالثة على التوالي يتم تأجيل قانون الشيك المصري حتى عام 2005، وأرجعت الحكومة ذلك إلى ركود الاقتصاد المصري والظروف السيئة التي يمر بها مما أصاب الاقتصاديين بدهشة خاصة أن القانون صدر بسرعة دون أن يأخذ وقته في النقاش وصدر في نفس الظروف التي يمر بها الآن الاقتصاد المصري.
وتبدأ حكاية الشيك منذ عام 1999 حينما صدر قانون التجارة الجديد رقم 17 واعتبر الشيك أداة وفاء شأن النقود وليس أداة ائتمان، حيث يعتبر الشيك في مصر أداة ائتمان بمعنى أن يضمن للدائن تحصيل دينه من المدين الذي وقع على الشيك تحت التهديد بحسبه لأن الدائن وهو يطلب توقيع المدين على الشيك بأي مبلغ يعلم تماماً أن هذا الدين ليس له حساب في أي بنك ولكنه وسيلة تهديد لأداء الدين وجاء قانون التجارة الجديد في مادته الثالثة بأن يعمل به الشيك من أول اكتوبر عام 1999 عدا الاحكام الخاصة بالشيك التي عمل بها اعتبارا من أول اكتوبر 2000 ومع صدور القانون حدث اختلاف في التفسير وسادت حالة من الازدراء بين رؤساء التجار وطالبوا بضرورة تأجيل قانون الشيك لحين استقرار الأسواق وتم بالفعل وأعطيت مهلة لتوفيق أوضاع التجار حتى نهاية عام 2001 ولكن أجل التنفيذ مرة ثانية حتى نهاية عام 2003 حتى صدر مؤخرا قانون بإرجاء العمل بقانون الشيك حتى 2005.
نقل ملكية
من المعروف في العالم أن الشيك وسيلة لنقل ملكية النقود من أحد المواطنين إلى الآخر فهو ليس نقوداً في حد ذاته ومع تقدم القطاع المصرفي في الدول المتقدمة بات الشيك وسيلة نقل ملكية في الحسابات الجارية في البنوك ونادراً ما يستخدم كنقد ورقي أما في مصر فهي الدولة الوحيدة كما يرى الخبراء التي تستخدمه كورقة تجارية فهي تستخدم كورقة تجارية الكمبيالة والسند الأذني مما يؤدي إلى تسيب في المعاملات ويهز مصداقية النقد المصرفي وينتقد الخبراء حالة عدم الاستقرار في سن التشريعات الاقتصادية داخل مصر خاصة أن الحكومة كانت على علم تام قبل اصدار القانون عام 1999 أن جميع التعاملات الاقتصادية في القطاعات المختلفة تتم عن طريق الشيك كأداة ائتمان وليس كأداة وفاء.
والبنوك حينما تقترض كانت تأخذ من المقترض شيكا خطيا كضمان لسداد القرض وذلك طبقا للقانون المدني وهو ما يؤكده الاقتصاديون وأنه لم يكن هناك أي مبرر للاسراع بإصدار قانون الشيك قبل دراسته جيدا ودراسة امكانية تطبيقة ودراسة المشكلات وايجاد وسيلة ضمان بديلة يستطيع الناس التعامل بها بدلا من الشيك.
أزمة اقتصادية
الدكتور حمدي عبد العظيم عميد مركز البحوث والدراسات بأكاديمية السادات يرى ان تأجيل قانون الشيك للمرة الثالثة على التوالي يرجع إلى عدم دراسة الوضع الحقيقي للسوق المصري قبل الخروج بهذا القانون والاصدار العشوائي للقوانين الاقتصادية التي تخرج فجأة دون عرضها على الخبراء والرأي العام لدراستها فدائما تخرج القوانين وتنشر بعد الموافقة عليها. ويضيف ان الحكومة المصرية اجلت القانون لأنها تخشي من حدوث ازمة اقتصادية تؤثر على المعاملات التجارية وعلى حركة البيع والشراء وذلك من جراء تطبيق نصوص القانون خاصة ان السوق المصري يمر بأزمات متتالية ويعاني من ركود مؤكدا ان التطبيق لقانون الشيك يزيد من الركود خاصة انه الوسيلة الوحيدة التي يتعامل بها تجار التجزئة والبنوك. كما يرجع الدكتور حمدي عبد العظيم السبب لتأجيل قانون الشيك إلى نقص السيولة في السوق المصري خاصة ان الشيك ورقة ضمان لتجار يمكن تداولها كأوراق مالية بين التجار اما اذا تحولت إلى وفاء فقط فهذا من شأنه وقف جميع التعاملات داخل الأسواق. وهذا مادفع التجار إلى المطالبة بورقة خلاف الشيك تكون لها قوة الشيك وطالب الخبراء بضرورة البحث عن بديل تكون له قوة الشيك ووسيلة للائتمان حتى يعود الاستقرار للأسواق إلى جانب العمل على خروج السوق المصري من حالة الركود التي يعاني منها.
| 
