«حركة السلام الآن»:إسرائيل تتصرف كقوة احتلال في المناطق الفلسطينية

* غزة القاهرة الوكالات:
اعتبرت حركة السلام الآن اليسارية الاسرائيلية ان مصادقة الكنيست الليلة قبل الماضية على قرار يزعم أن الضفة الغربية وقطاع غزة ليست مناطق محتلة دليل آخر يؤكد على القطيعة بين الكنيست والجمهور والواقع.
وأشارت الحركة في بيان امس الاربعاء إلى أن الجمهور وكذلك رئيس الوزراءارئيل شارون باتا يفهمان خلال السنوات القليلة الماضية أن نشاطات اسرائيل في المناطق الفلسطينية هي بمثابة نشاطات احتلال يتعين وضع حد لها.
وكان الكنيست قد صادق على قرار يؤكد أن الضفة الغربية وقطاع غزة لا تعتبر مناطق محتلة بغالبية أعضائه، كما شدد الكنيست في قراره على المعارضة المطلقة لعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى إسرائيل.
ونقلت صحيفة يديعوت احرونوت الاسرائيلية عن نص قرار الكنيست دعوته للحكومةإلى «التمسك بالخطوط الحمراء في كل مفاوضات مستقبلية» التي فصلها القرار فيما اسماه «سيادة إسرائيلية على مدينة القدس والحفاظ على المناطق الامنية التي تشمل المنطقة الامنية الغربية على طول خط التماس والمنطقة الامنية الشرقية في غور الاردن».
ولا يعد قرار الكنيست الذي صدر يوم الثلاثاء أثناء غياب رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون الذي يقوم حاليا بجولة اوروبية، إعلانا رسميا لضم الضفة الغربية وغزة، كما لم يتبين ما إذا كان التصويت على القرار كان في قراءته الاولى أو النهائية.
ورأت الصحيفة انه «يحمل في طياته انتقادات صريحة لتحركات شارون السياسية وإلى انه لا يلزم الحكومة غير أنه بالتأكيد قد يحرج رئيس الحكومة شارون».
وكانت الحكومة الاسرائيلية قد هددت بضم الضفة الغربية في حالة إعلان الفلسطينيين قيام الدولة الفلسطينية من جانب واحد في أعقاب التصريحات التي أدلى بها الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات حول عزمه إعلان الدولة في أيار مايو عام 2000 وفقا للموعد المحدد في اتفاقيات أوسلو.
وقدمت كتلة ليكود في الكنيست مشروع قرار يقضي بأن «أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة ليست محتلة لا من الناحية التاريخية ولا حسب القانون الدولي ولا وفقا للاتفاقيات التي وقعت عليها إسرائيل».
ونص القرار أيضا على «المعارضة المطلقة لعودة لاجئين فلسطينيين إلى إسرائيل وإلى ضرورة تفكيك ما اسماه البنى التحتية للارهاب ووقف التحريض كشرط لمفاوضات حول اتفاقيات سياسية».
وصادق الكنيست على مشروع القرار بأغلبية 25 صوتا من بينهم 17 من أعضاء كتلة ليكود والنائب عومري شارون نجل رئيس الحكومة فيما عارض القرار ثمانية أصوات.
وناقش الكنيست خلال الجلسة، من جانب آخر، ستة اقتراحات قدمتها ست كتل برلمانية من بينها الاقتراح الذي قدمته كتلة (الاتحاد الوطني- إسرائيل بيتنا) الذي يدعو إلى ملاحقة رئيس الوزراء الفلسطيني محمود عباس أبو مازن واعتباره أحد الذين ينكرون ما يسمى المحرقة النازية وقبل الكنيست بهذا الاقتراح.