إسرائيل تخطط لهدم عشرات المنازل في القدس

* القدس - نائل نخلة:
في خطوة تصعيدية جديدة أخطرت سلطات الاحتلال الاسرائيلي في غضون اليومين الماضيين عشرات المواطنين في منطقتي جبل المكبر وصور باهر في القدس المحتلة بقرارات هدم منازلهم متذرعة بالبناء غير المرخص فيما فرضت غراماتٍ متفاوتة بعشرات آلاف الشواقل على صاحب كل منزل من هذه المنازل المهددة بالهدم، والتي تقع جميعها تقريباً بمحاذاة المنطقة التي سيمر منها "شارع الطوق الأمني"، أو ما يُعرف ب«حاضن القدس» في حده الجنوبي الشرقي.وعرف من أصحاب هذه المنازل أحمد فواز خليل، أسامة العجلوني، وليد الطويل، فهد الجولاني، أشجان شقيرات، إسماعيل شقيرات، زياد صبيح، وعليا أمين شقيرات.وتتراوح مساحات هذه المنازل ما بين 100-180 متراً مربعاً، تقطنها عشرات العائلات غالبيتها من الأطفال.
وقال زياد الحموري مدير مركز القدس للحقوق الإجتماعية والاقتصادية المدافع عن حقوق المقدسيين، أن محاميي المركز تمكنوا في غضون ذلك من انتزاع قرارات من محاكم صهيونية تم بموجبها تأجيل أوامر الهدم لعدد من العائلات، من بينها عائلتي أحمد فواز خليل، وأسامة العجلوني، فيما تقرر تبني قضايا العائلات الأخرى التي أخطرت بهدم منازلها.واعتبر الحموري الحملة الأخيرة ضد البناء الفلسطيني في صور باهر وجبل المكبر الأوسع نطاقاً منذ مطلع هذا العام، مشيراً إلى أنها ستتصل بمخطط «شارع الطوق الأمني» الجاري العمل به في محيط مدينة القدس بهدف عزل مدينة القدس المحتلة عن مدينة بيت لحم في الجنوب. ويبلغ طول الجدار الفاصل أو ما يعرف ب «حاضن القدس» أكثر من سبعة عشر كيلو متراً، أنهت سلطات الإحتلال بناء نحو ثمانية كيلومترات من هذا الجدار، وفق المصادر الصهيونية.
واستناداً لمعطيات مركز القدس، فإن حملة هدم منازل المواطنين المقدسيين منذ مطلع هذا العام أفضت إلى هدم أكثر من ستين منزلاً بعضها قائم والبعض الآخر كان قيد الإنشاء، إضافةً إلى عدد غير محدد من الحظائر وبراكيات الأغنام والمواشي. وفي تقرير أعده مركز القدس أواخر الشهر الماضي، يتضح أن ازدياداً ملحوظاً سجل في عدد المنازل المهدومة في القدس يتجاوز بكثير مجموع ما تم هدمه في نفس الفترة من الأعوام الثلاثة الماضية. ويفسر التوجه المتصاعد إزاء هدم منازل المواطنين المقدسيين السياسة الجديدة التي أعلنتها بلدية القدس الغربية ووزارة الداخلية بالتعاون مع الشرطة والجيش في موضوع البناء الفلسطيني غير المرخص، وتتضمن هذه الإجراءات ملاحقة مخالفي البناء المقدسيين وفرض عقوبات الغرامة والسجن الفعلي عليهم، إضافة إلى مصادرة أجهزة ومعدات البناء، في حين يضغط وزراء في الحكومة الصهيونية ومن بينهم الوزير آفي إيتام لنقل صلاحيات البناء في القدس الشرقية المحتلة إلى الحكومة مباشرةً وعدم إبقائها في يد بلدية القدس الغربية، مما يعني تسريع عمليات الهدم على نحو يحذر مما يسميه الصهيونيون ظاهرة البناء الفلسطيني غير المرخص في القدس المحتلة.