* رام الله - نائل نخلة:
بعد ثلاث سنوات من المعاناة مثقلة بالملاحقة من قبل مؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلية، وبلدية القدس الغربية يتنفس المواطن المقدسي محمد سالم العبد هرباوي الصعداء، حين تمكن محامو مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية من وقف مسلسل الملاحقة هذه.. وتسوية أوضاعه مع كل من «التأمين الوطني» و«البلدية».
وقد بدأت معاناة المواطن الهرباوي قبل ثلاث سنوات ونصف حين توجه إلى مركز القدس طالباً المساعدة القانونية في حل مشكلة مع مؤسسة التأمين الوطني التي رفضت في حينه طلباً تقدم به للحصول على مخصصات شيخوخة له ولزوجته، بيد أن مؤسسة التأمين رفضت طلبه آنذاك بدعوى أنه لا يسكن في مدينة القدس منذ العام 1967، واستنادا لهذه المزاعم رفضت بلدية القدس الغربية طلباً آخر للمواطن الهرباوي بتخفيض ضريبة المسقفات (الأرنونا) عنه.
يقول زياد الحموري، مدير مركز القدس: تسلمنا شكوى المواطن الهرباوي، وشرعنا بمتابعتها قانونيا، وبعد سلسة طويلة من المراجعات انتزعنا موافقة البلدية على تخفيض بنسبة 30% من قيمة ضريبة «الأرنونا» المفروضة تغطي ما مساحته 100 متر تقريباً من البيت الذي يسكن فيه، علماً أن محامي المركز سامر سليمان كان طالب البلدية بالحصول على نسبة تخفيض بقيمة 80%، وقد نجح مؤخراً في الحصول على هذا التخفيض، مما وضع حداً لمعاناة تكبدها المواطن المذكور والذي تجاوز سن الثمانين.
وسبق إغلاق ملف «الأرنونا» - كما يقول الحموري- انتزاع موافقة مؤسسة «التأمين» على إعادة الحقوق الصحية الاجتماعية للمواطن الهرباوي، بعد أن ألزم محققو المؤسسة الإسرائيلية على زيارة مكان سكن المواطن المقدسي، والتثبت من إقامته في القدس خلافا لما كانت تدعيه التأمين الوطني.كما نجح المركز في إلزام المؤسسة الإسرائيلية على صرف مخصصات شيخوخة لزوجة المواطن المذكور بأثر رجعي.
وينهي الحموري حديثه بالإشارة إلى أن قضية المواطن الهرباوي تمثل نموذجا حياً لمعاناة المقدسيين بغض النظر عن أعمارهم وطبيعة مشكلاتهم مع الدوائر الإسرائيلية، موضحا أن هناك مئات من الحالات المشابهة يتابع مركز القدس جزءاً هاماً منها، وقد تمكن عبر دائرته القانونية من متابعتها وإيجاد الحلول لها بالرغم من كثافة عمل الطواقم الإسرائيلية، والتصعيد النوعي في إجراءات الملاحقة للمقدسيين.
وفي هذا السياق قال المحامي سامر سليمان من الدائرة القانونية في مركز القدس: إن المركز نجح في شطب ضريبة مسقفات بعشرات الآلاف من الشواقل عن المواطنة المقدسية زلال بركة، كانت فرضت عليها بغير وجه حق.
وأوضح سليمان أنه من أصل 39 ألف شيقل نجح المركز في شطب ما قيمته 31 ألف شيقل عن المواطنة بركة، في حين وافقت البلدية على تقسيط المبلغ المتبقي ليدفع على دفعات.
وأضاف:« هناك كثير من القضايا المشابهة التي يمكن تحقيق إنجازات فيها لصالح المواطنين، ولكن من الضروري معرفة القوانين المعمول بها والاستفادة منها قدر الإمكان.
|