* الرياض - اسامة النصار:
تدارس مجلس الشورى خلال جلسته الثالثة والعشرين التي عقدها أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد تقريرا للجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي تطلب فيه استثناء منسوبي وزارة الخارجية «ومن في مثل ظروفهم» من حكم المادة الخامسة من لائحة المدارس الاجنبية الموجودة بالمملكة.
اوضح ذلك معالي الامين العام لمجلس الشورى الدكتور حمود بن عبد العزيز البدر مبينا ان نص المادة يشير الى انه «لايجوز قبول الطلاب السعوديين في المدارس الاجنبية عدا من تقضي الضرورة التحاقهم فيها» وتحدد مدة بقائهم فيها بثلاث سنوات.
وافاد ان الاقتراح تضمن حذف تحديد المدة بثلاث سنوات ويكون لوزير التربية والتعليم النظر في الموافقة حسب الظروف في كل سنة.
وقد قرر المجلس بأغلبية 66 صوتا الموافقة على التعديل الذي ينص على «لايجوز قبول الطلاب السعوديين في المدارس الاجنبية عدا من تقضي الضرورة التحاقهم فيها من الطلاب القادمين من الخارج الذين لا تمكنهم ظروفهم الدراسية الالتحاق بالمدارس السعودية فللوزير النظر في الموافقة على قبولهم مدة تحددها ظروف كل طالب في كل سنة».
بعد ذلك انتقل المجلس لدراسة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن استكمال اجراءات الانضمام لمنظمة السياحة العالمية.
وبيّن الدكتور البدر انه بعد المداولات قرر المجلس الموافقة على استكمال اجراءات انضمام المملكة لمنظمة السياحة العالمية فيما لايخالف احكام الشريعة الاسلامية والانظمة السارية في المملكة وذلك باغلبية 84 صوتا، وأبان معاليه ان المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة مشروع اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الامريكية بشأن التعاون في إطار برنامج «غلوب».
واستمع في هذا الصدد الى تقرير من رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الدكتور محمد الحلوة بين فيه وجهة نظر اللجنة حيال الموضوع وقد دار نقاش حول هذه الاتفاقية من قبل اعضاء المجلس ثم طرحت الاتفاقية للتصويت حيث وافق عليها المجلس باغلبية 73 صوتا وتعنى اتفاقية «غلوب» بالتعليم والملاحظة العالمية من اجل افادة البيئة.. حيث يتضمن برنامج «غلوب» ايجاد فريق بحثي على نطاق العالم باسره ويتكون من طلبة ومعلمين بالتعاون مع علماء في مجال البيئة وذلك لتعلم المزيد عن كوكب الارض من خلال جمع البيانات والمشاهدات التي يقوم بها الطالب.
من جانب آخر عقدت الجمعية العمومية لشعبة العلاقات البرلمانية في مجلس الشورى اجتماعها الاول مساء أمس الأول برئاسة معالي رئيس المجلس رئيس الجمعية العمومية الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد وبحضور معالي الامين العام للمجلس الدكتور حمود بن عبدالعزيز البدر وبعض اعضاء المجلس «اعضاء الجمعية العمومية» ومدير عام مكتب الشعبة عبدالحكيم المعمر.
واوضح معالي الامين العام للمجلس امين عام شعبة العلاقات البرلمانية الدكتور حمود بن عبدالعزيز البدر ان هذا الاجتماع يأتي لمناقشة التقرير السنوي لشعبة العلاقات البرلمانية الذي يعكس نشاط المجلس الخارجي بما في ذلك مشاركاته في مناشط الاتحادات المختلفة وكذلك برامج الزيارات من المجلس واليه اضافة الى انتخاب ممثلي الجمعية العمومية في اللجنة التنفيذية لشعبة العلاقات البرلمانية في المجلس.
وشرح معاليه بأنه في بداية الاجتماع احاط معالي رئيس المجلس «رئيس الجمعية العمومية» المجتمعين بأبرز منجزات الشعبة خلال العام الماضي وهو الانضمام الى عضوية الاتحاد البرلماني الدولي الذي يعتبر من ابرز المنابر التي يمكن من خلالها التعبير عن سياسات المملكة ومواقفها من جميع القضايا الدولية، كما يمكن ابراز التطور الذي تشهده في مختلف المجالات.
وقال معاليه: ان المجلس بصدد وضع آلية وبرنامج دقيق للزيارات المتبادلة بين المجلس والمجالس والبرلمانات المماثلة.
واضاف الدكتور البدر قائلاً: ان معالي رئيس المجلس اكد على ان المجلس ومن خلال لجان الصداقة التي يزمع تشكيلها مع المجالس والبرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة يحرص على ان تؤدي برمجة الزيارات الى الدول المأمول منها وذلك فيما يخص تنشيط وتفعيل العلاقات البرلمانية عن طريق وضع آلية تحدد طريقة الانضمام اليها ومهامها المنوطة بها لتحقق الهدف المنشود من تشكيلها، وقد عبر العديد من اعضاء الجمعية خلال الاجتماع عن آرائهم ومقترحاتهم فيما يتعلق بنشاط المجلس الخارجي وضرورة تفعيله لما له من اثار ايجابية في اظهارالوجه المشرق للمملكة العربية السعودية ونقل الصور الواضحة عن التطور الذي تشهده المملكة ومجلس الشورى وابراز موقف المملكة من جميع القضايا الدوليةودفع الشبهات المثارة ضدها.
واوضح معالي الامين العام انه تم خلال الاجتماع انتخاب خمسة اعضاء في اللجنةالتنفيذية للشعبة وهم: عبدالرحمن بن ابراهيم ابو حيمد والدكتورعبدالعزيز بن نايف العريعر واللواء م. عبدالقادر بن عبدالحي كمال والدكتور عبدالله بن يحيى بخاري والدكتور محمد بن عبدالله الغامدي.
| 
