* حوار - طارق الحماد:
أوضح معالي نائب محافظ مؤسسة النقد ورئيس الفريق المفاوض لوكالات التصنيف الدكتور محمد الجاسر ان التصنيف الائتماني الذي حصلت عليه المملكة هو الأول مشيراً إلى أنه جاء بعد زيارات ولقاءات قامت بها المؤسسة في المملكة مع جميع الفعاليات الاقتصادية سواء في القطاع الحكومي أو الخاص بالإضافة إلى توفير المعلومات والبيانات عن الوضع الاقتصادي في المملكة.
وقال الجاسر في حديثه ل«الجزيرة»: إن الوقت مناسب الآن للشركات والمؤسسات المالية للحصول على تصنيف خاص بها بعد ان حصلت المملكة على التصنيف السيادي مفيداً ان ذلك يعني فتح آفاق اوسع للمستثمرين ويسمح بالحصول على خطوط ائتمان طويلة المدى ويجعل المملكة بيئة جاذبة للاستثمارات، وأشار إلى ان التصنيف يعني القدرة على الوفاء بالديون ويدحض التقارير السلبية التي تنشر في الخارج وتشكك في متانة الاقتصاد السعودي وقوته. فإلى نص الحوار:
* ماذا يمكن ان يقدمه منح المملكة هذا التصنيف الجديد؟
- هذه المرة الأولى التي يكون فيها تصنيف ائتماني للمملكة، فهناك كثير من المستثمرين في العالم لا يستطيعون ان يستثمروا في دولة غير مصنفة حتى لو كان اقتصادها قوياً «مثل اقتصاد المملكة» والمستثمرون قد يذهبون إلى دولة تصنيفها ضعيف ولا يذهبون إلى دولة اقوى لكنها غير مصنفة وهذا يفتح آفاقاً كثيرة للمستثمرين في المملكة وهذه من النقاط المهمة. الأمر الآخر المؤسسات المالية مثل البنوك والشركات السعودية الكبيرة أو الصغيرة هذه الشركات لا تستطيع ان تحصل على تصنيف ائتماني اذا لم تكن المملكة مصنفة والآن يمكن لهم الحصول على تصنيف إذا رغبوا في ذلك مما يسمح في الحصول على خطوط ائتمان طويلة المدى بأقل تكلفة على شكل صكوك.
* هناك نوعان من التصنيف هما A+ لمديونية العملة المحلية وتصنيف A لمديونية العملة الأجنبية طويلة المدى. لماذا تم منح المملكة A فقط للعملة الأجنبية بينما منحت A+ لمديونية العملة المحلية؟
- دائماً بالنسبة إلى الدول تجد ان التصنيف في العملة المحلية يكون أعلى والسبب ان الدول تستطيع ان ترفع الضرائب مثلاً لتسديد مديونتها بينما إذا كان لديها مديونية للعملة الاجنبية لا تستطيع ان تضع رسوماً أو ضرائب في بلدها من العملة الاجنبية ومن ثم يعتقد ان الحكومات لديها مرونة أكبر في توفير العملة المحلية لسداد الديون التي عليها بالعملة المحلية بينما قدرتها على توفير العملة الاجنبية أقل ولذلك نجد في أغلب الدول المصنفة ان العملة المحلية أعلى تصنيف من العملة الأجنبية.
* بالنسبة إلى تصنيف ستاندر أند بور هل المؤسسة قامت بدراساتها الخاصة لمنح المملكة التصنيف أم أنه جاء بناء على تقدم المملكة بطلب لذلك؟
- جميع الشركات تعرض خدماتها لكي تصنف الدول أو الشركات ونحن في المملكة قبلنا العرض بالحصول على التصنيف وبناء على ذلك طلبوا كمية كبيرة من المعلومات والبيانات عن الوضع الاقتصادي في المملكة وتم توفيرها لهم وقاموا بزيارات ولقاءات مع كل الفعاليات الاقتصادية سواءً في القطاع الحكومي «المالية»، مؤسسة النقد، التجارة وغيرها.. وكذلك التقوا بمصرفين ورجال أعمال في تقييم الوضع الاقتصادي وانعكاساته على الوضع الائتماني لان التصنيف يتعلق بالقدرة على الوفاء بالديون.
* ذكرتم أن هناك فريقاً مفاوضاً لوكالات التصنيف من هم اعضاؤه؟
- كان هناك أعضاء من مؤسسة النقد ووزارة المالية وهم مسؤولون فنيون على مستوى عالٍ في الجهتين.
* هل سيسمح الآن للشركات الحصول على التصنيف الخاص بها؟
- الآن سوف يكون من المناسب للشركات السعودية أن تسعى إلى الحصول على تصنيف خاص بها.
* هل هناك شركات سعت للحصول على التصنيف أو طلبت منكم ذلك؟
- دائماً يتم الاتصال بنا من قبل الشركات وتسألنا متى تحصل المملكة على التصنيف السيادي، ومن ثم بعد حصولنا على هذا التصنيف السيادي لا توجد عراقيل لأي شركة للحصول على تصنيف خاص بها.
* كيف يمكن للتصنيف دحض بعض التقارير السلبية التي ترد عن الاستقرار الاقتصادي والسياسي في المملكة؟
- كما تعلم هناك بعض التقارير التي تنشر في الخارج وتشكك في متانة الاقتصاد السعودي وقوته، هذا التصنيف يبين أن المملكة تجاوزت بعدة درجات التصنيف الاستثماري فالدولة التي تصنيفها - BBB تعدّ دولة ذات استثمار مجدٍ وتصنيف المملكة يفوق ذلك بخمس درجات وهو من مصدر مستقل له مكانته وسمعته التي يهتم بها وعندما يصدر من مصدر كهذا فهو بحد ذاته يدحض هذه التقارير.ومسيرة التطوير الاقتصادي تسير بخطى ثابتة ومدروسة وكل الظروف المحيطة بالمملكة لم تحد دولتنا عن طريقها في تطور أنظمتها.
| 
