تحسن أداء مؤشرات الاقتصاد المصري خلال الربع الأول من العام الجاري

* القاهرة- أ.ش:
سجلت مؤشرات الاقتصاد المصري تحسنا خلال الربع الاول من العام الجاري حيث تراجعت معدلات التضخم علي المستوى الشهري وارتفعت الودائع لدى الجهاز المصرفي المصري كما زاد حجم الصادرات المصرية للخارج وحققت قيمة الصادرات البترولية ارتفاعا كبيرا.
وأوضح التقرير الشهري لمركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء أن قيمة صادرات البترول ومنتجاته قد قفزت في شهر مارس الماضي إلى 9 ،252 مليون دولار مقابل 176 مليون دولار في فبراير السابق عليه وكانت تلك الصادرات قد بلغت في مارس من العام الماضي 115 مليون دولار.
ولفت إلى أن انتاج البترول قد زاد ايضا إلى 3153 طنا مقابل 2859 طنا و3010 اطنان خلال نفس فترة القياس السابقة كما زاد استهلاك البترول إلى 1974 طنا مقابل 1728 طنا.
وأشارالتقرير إلى أن معدلات التضخم في مصر قد تراجعت علي المستوى الشهري لتسجل خلال شهر ابريل الماضي 4 ،0 في المائة مقابل 7 ،0 في المائة في الشهر السابق عليه في حين زادت المعدلات علي المستوى السنوي علي نحو طفيف لتصل في ابريل الماضي إلى 7 ،3 في المائة مقابل 6 ،3 في المائة في مارس السابق عليه وكانت تلك المعدلات قد بلغت في ابريل من العام الماضي 7 ،2 في المائة.
وقال التقرير أن اجمالي الصادرات المصرية للخارج زاد خلال شهري يناير ومارس الماضيين الى 9 ،8 مليارات جنيه مقابل 3 ،5 مليارات جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي في حين زادت الواردات إلى 15 مليار جنيه مقابل 3 ،13 مليار خلال نفس الفترةالسابقة.
وذكر التقرير أن اجمالي الودائع لدي الجهاز المصرفي خلاف البنك المركزي سجل ارتفاعا خلال شهر مارس الماضي ليصل إلى 1 ،384 مليار جنيه مقابل 325 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المنقضي.. وكان اجمالي الودائع قد وصل إلى 4 ،379 مليار جنيه في شهر فبراير الماضي.
وارتفعت الودائع الحكومية لدي الجهاز المصرفي باستثناء البنك المركزي إلى 4 ،62 مليار جنيه في مارس الماضي مقابل 50 مليار جنيه في نفس الشهر من العام الماضي .. وكانت الودائع الحكومية قد وصلت إلى 62 مليار جنيه خلال فبراير السابق.
كما ارتفعت الودائع غير الحكومية لدي الجهاز المصرفي بخلاف البنك المركزي لتصل إلى 7 ،321 مليار جنيه في شهر مارس الماضي مقابل 275 مليار جنيه في نفس الشهرمن العام السابق.. وكانت الودائع غير الحكومية قد بلغت 4 ،317 مليار جنيه في شهر فبراير الماضي.
وأشار التقرير إلى ارتفاع اجمالي السيولة المحلية لتصل إلي 6 ،366 مليار جنيه في مارس السابق مقابل 9 ،313 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.
وأضاف أن المعروض النقدي زاد ليصل إلى 64 مليار جنيه في شهر مارس الماضي مقابل 5 ،56 مليار جنيه في الفترة ذاتها من العام السابق.. وارتفعت أشباه النقود لتصل في مارس الماضي إلى 6 ،302 مليارجنيه مقابل 4 ،257 مليار جنيه في نفس الشهر من العام المنقضي.
وذكر التقرير أن متوسط أسعار الفائدة علي أذون الخزانة المصرية قد ارتفع ليصل إلى 2 ،10في المائة خلال شهر يونيو الماضي مقابل 2 ،7 في المائة في نفس الشهر من العام الماضي.. وكانت الفائدة على أذون الخزانة قد سجلت 5 ،11 في المائة في شهرمايو الماضي.
وأضاف التقرير أن متوسط أسعار الفائدة علي الودائع بالجنيه قد استقر عند 5 ،9 في المائة في يونيو السابق مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.. وكانت الفائدة علي الودائع بالجنيه قد سجلت نفس النسبة في شهر مايو الماضي.
وأوضح أن متوسط أسعار الفائدة علي الودائع بالدولار تراجع بنسبة 8 ،0 في المائة خلال شهر يونيو الماضي مقابل 4 ،1 في المائة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.. وكانت الفائدة علي الودائع بالدولار قد بلغت واحد في المائة في شهر مايو الماضي.
وأشار التقرير إلى انخفاض نسبة الفائدة على الاقراض والخصم لتصل إلى 10 في المائة خلال شهر يونيو السابق مقابل 11 في المائة من نفس الشهر من العام المنقضي.. وكانت نسبة الاقراض والخصم قد سجلت 10 في المائة في شهر مايو السابق.