دور الجامعات في تطوير وتنمية المجتمع
د. أحمد بن عبدالله العجلان(*)

التعليم الجامعي يتميز عن غيره من مراحل التعليم فهو ليس نوعاً من الشرح والتلقين بل تجاوز ذلك إلى صنع طالب تعتمد عليه البلاد في زيادة معدلات التنمية للوصول إلى ركب الدول المتقدمة ولا سبيل إلى هذا الهدف المنشود إلا بمزيد من العلم والإنتاج، إن وظائف الجامعة استقرت في الوقت الحاضر على ثلاث وظائف رئيسية.
- التدريس.
- البحث العلمي.
- خدمة المجتمع.
يقول (Startup) «إن لب التحدي الحقيقي للتعليم الجامعي المعاصر يتمثل في دوره المتجدد باستمرار في تطوير وخدمة المجتمع». إن الجامعة في الوقت الراهن تجد نفسها ملزمة بإعداد الكوادر الوطنية، وتخريج معلمي مراحل التعليم العام، وتخريج القضاة، وتقديم الاستشارات الاجتماعية والفنية، ووضع البرامج المتنوعة للمؤسسات والشركات، والاسهام في الخدمات الصحية في كل من الريف والحضر، وتقديم الدراسات الاجتماعية لحل المشكلات والظواهر الاجتماعية التي يعاني منها المجتمع، وإجراء التجارب، وتدريب المديرين والفنيين وكذلك في تعليم الكبار.. إنها لم تعد قاصرة على فئة دون غيرها بل أصبحت في خدمة المجتمع في جميع المجالات وبكل فئاته.
إن الجامعة لم تعد قاصرة على الشباب دون الكبار والأثرياء دون الفقراء والذكور دون الإناث، بل أصبحت الجامعة كما يدرك من اسمها شاملة لكل فئات المجتمع وقطاعاته.
بمعنى آخر يجب أن تضطلع الجامعة بدور التنمية الشاملة في الدولة وهي تسهم بدور مباشر في تنمية اقتصاد المجتمع واستخدام موارده وثرواته لخدمة الوطن وتنشيط مؤسساته بما تخرجه من كفاءات وطنية قادرة على التطوير.
إن التطوير الإداري يؤكد على أن إنشاء جامعة - أي جامعة - سوف يكون عائده المادي والاجتماعي أضعاف تكلفته فضلاً عن أن هذه الجامعة سوف تشكل الرابط الحقيقي بين أفراد المجتمع ومؤسساته من ناحية، كما أنها تشكل أيضا رؤى شفافة لواقع المجتمع وما يجب أن يكون عليه ومن ثم تصبح دعماً حقيقياً في صنع القرارات الرشيدة وسوف تخدم المجتمع بكل شرائحه وتقوم بتعليم وتثقيف فئات المجتمع وتدريب الموظفين في القطاعات الخاصة ومؤسسات الدولة.
وموافقة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التعليم العالي - حفظه الله - على إنشاء ثلاث جامعات جديدة في القصيم والمدينة المنورة والطائف يعتبر نقلة نوعية في تطوير وتنمية الدولة ورصيداً يضاف الى الواقع الحالي حيث تشير الاحصاءات الرسمية ان قطاع التعليم العالي في المملكة العربية السعودية يضم 216 كلية يدرس بها 502 ألف طالب وطالبة - يعني أكثر من نصف مليون - يشرف على تدريسهم نحو 20 ألف عضو هيئة تدريس.
وبخصوص دمج فرعي جامعة الإمام وجامعة الملك سعود في القصيم فان له دلالات بارزة وهذا بدون أدنى شك ينسحب على منطقة المدينة المنورة ومحافظة الطائف من أهمها:
- التوسع في أعداد الطلاب المقبولين في الجامعة الجديدة.
- توطين الكوادر الأكاديمية والإدارية في المجتمع المحلي.
- قرب المرجعية لإدارة الجامعة وأعضاء هيئة التدريس ومن ثم السرعة في الإنجاز وصناعة القرار.
- الزيادة في التوظيف الأكاديمي من معيدين ومحاضرين وأعضاء هيئة التدريس.
- التوسع في توظيف الإداريين بل حتى السائقين والمستخدمين.
- الفرصة في فتح كليات وأقسام جديدة يحتاجها المجتمع.
- توحيد الجهود وترشيد الاستهلاك في الأقسام والعمادات المتشابهة.
- إلى غير ذلك من الفوائد العلمية والاجتماعية والاقتصادية التي لا تخفى.
إن القيادة في هذا البلد أعطت المواطنين من أبناء وبنات المنطقة هذا الصرح العلمي وبقي عليهم الآن ترجمة هذا إلى الواقع وتفعيل هذه الكيان الحضاري والتنموي إلى ما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.. والمجتمع بكل شرائحه مبتهج ومسرور بهذا القرار..
وفي هذه المناسبة نشكر ولاة الأمر والقيادة الرشيدة ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التعليم العالي وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام على الاهتمام بقطاعات الدولة..
ونشكر ونهنئ صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم على هذا الإنجاز التنموي الرائع والذي يحرص دائماً على تطوير وتنمية منطقة القصيم ونشكر سمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالعزيز.
ونسأل الله أن يوفق الجميع وأن يبارك في جهود المسؤولين وأن يحمي هذا البلد من شرور الحاسدين.