المهمة العاجلة في العراق هي تشكيل الحكم الوطني وهذه أولى خطوات اعادة الاستقرار، حيث إن الحكم الوطني يعني إعادة الأمور إلى الوضع الطبيعي. كما انه مؤشر لزوال الاحتلال الذي يشكل استمراره عدم ارتياح فضلاً عما يفرزه من تعقيدات عديدة تظهر في الاحداث الحالية التي يشهدها العراق. وينبغي أن يكون المجلس العراقي الانتقالي الحاكم الذي اجتمع أمس لأول مرة إحدى الخطوات نحو الانتقال إلى الحكم الوطني الكامل الذي يعكس تمثيل كافة القوى في العراق.. فهذا المجلس مهما كان صدق تمثيله للشعب العراقي فإنه لا يرقى إلى مصاف الحكومة المنتخبة كما أنه لا يفي بالتطلعات والآمال في الحكم الذي يأمله العراقيون باعتبار أنه خرج إلى الوجود بجهود إدارة الاحتلال الأمريكية. ويفيد كثيراً أن يلتفت هذا المجلس إلى الأولويات المعيشية دون أن يعني ذلك تأجيل الاستحقاقات الخاصة بالانتقال إلى الحكم الوطني، لأنه من خلال هذا الحكم الوطني يمكن الوصول إلى معالجات أساسية ودائمة. ومن المهم دائماً ألا تركن سلطة الاحتلال إلى الاكتفاء بهذا المجلس الانتقالي كبديلٍ عن الحكم الوطني المنتخب مكتفية بوجود عراقيين في المجلس الانتقالي، لأن طبيعة تكوين المجلس الانتقالي لا تتفق واستمراريته، لافتقاره إلى المقومات الدستورية للحكم. ولهذا فإن المطلوب أن يستمر السعي الحثيث نحو الوضع النهائي وأن يبادر المجلس الانتقالي ذاته إلى العمل باتجاه ذلك الهدف والتبشير به والتمهيد له وتذكير الاحتلال بما ينبغي عمله مع وضع جدول زمني للاستحقاقات القادمة، وهو أمرٌ من شأنه تهدئة النفوس وتهيئتها للمرحلة المقبلة فضلاً عن تجاوز الواقع الراهن المليء بالشكوك تجاه القوات الأجنبية.