* بروكسل ا.ف.ب:
قررت الحكومة البلجيكية خلال اول اجتماع لها منذ تشكيلها بعد ظهر السبت، الغاء القانون المعروف بقانون «الاختصاص العالمي» وابداله بنص آخر، كما ذكرت وكالة الانباء البلجيكية.
وقالت الوكالة ان صيغة نهائية لهذا النص ستعتمد خلال اسبوع بعد مشورة مجلس الدولة، عندئذ يمكن ان يعمد إلى طرح القانون على التصويت في مجلسي النواب والشيوخ قبل بدء العطلة البرلمانية مطلع آب/اغسطس المقبل.ويسمح قانون الاختصاص العالمي الصادر سنة 1993 للمحاكم البلجيكية بمحاكمة منفذي جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وجرائم الابادة ايا كان المكان الذي ارتكبت فيه وايا كانت جنسية المنفذين المفترضين أو الضحايا.
وخلال السنوات الاخيرة قدمت شكاوى ضد حوالي ثلاثين مسؤولا اجنبيا بينهم رئيس الوزراء الاسرائيلي أرييل شارون والرئيس الأمريكي جورج بوش.والهدف من النص الجديد المعلن منذ اسابيع عدة هو الحد من التجاوزات التي تسبب بها القانون الحالي، فتكاثر الشكاوى في ظل هذا القانون وضع الدبلوماسية البلجيكية على المحك وهدد المكانة الدولية التي تحتلها بروكسل.
ويقضي النص الذي تمت الموافقة عليه السبت بأن يكون لبلجيكا «تشريع مماثل للتشريع الموجود في الدول الغربية الاخرى»، على ما قال رئيس الوزراء غي فرهوفشتات في مؤتمر صحفي.
وستكون حصانة المسؤولين الاجانب مضمونة في القانون الجديد الذي سيتعين بموجبه ان يكون هناك ثمة صلة ببلجيكا لكي يتمكن ضحايا من رفع شكوى أمام محاكم المملكة.
وتوضح الاجراءات الجديدة بان أي شكوى ادعاء بالحق المدني يمكن ان ترفع إذا كان المنفذ المفترض للوقائع يحمل الجنسية البلجيكية أو اقامته الرئيسية في بلجيكا.
وعندما يكون الضحية بلجيكياً أو مقيماً في بلجيكا منذ ثلاث سنوات على الاقل عند حصول الوقائع يمكن عندئذ رفع الشكوى بدون الادعاء بالحق المدني لدى المدعي العام الفدرالي في بلجيكا، ولتقييم الوقائع سيكون على الادعاء العام «الاخذ بالاعتبار المعاهدات المتعددة الاطراف مثل معاهدة الاتحاد الاوروبي أو حلف شمال الاطلسي» كما قال رئيس الحكومة.
وقد عين الملك البرت الثاني السبت فرهوفشتات الليبرالي الفلمنكي مجدداً رئيس للحكومة ليقود خلال اربع سنوات أخرى ائتلافا مؤلفا من الاشتراكيين والليبراليين.
| 
