جراء سياسة الإغلاقات العسكرية
مركز حقوقي يحذر من انهيار المناطق التجارية والصناعية بالقدس

* رام الله - نائل نخلة:
حذر مركز القدس للحقوق الإجتماعية والاقتصادية في بيان صحفي أصدره السبت من انهيار المناطق الاقتصادية التجارية في مدينة القدس جراء الحواجز العسكرية المقامة على مداخل الأحياء الفلسطينية في المدينة المقدسة، والتي أثرت بصورةٍ كبيرة على حركة تنقل الأفراد والجماعات، وبالتالي إلى ضعف سوق العمل والتجارة في هذه المناطق.
وأكد زياد الحموري مدير المركز ان الأوضاع التي يعيشها التجار والمواطنون في هذه المناطق التجارية والصناعية «بالغة الصعوبة» محذراً من أن استمرارها على ما هي عليه سيفاقم من حالة الركود الاقتصادي، وتضاعف البطالة المتفشية في أوساط المواطنين، مع ما يترتب على ذلك من ارتفاع معدلات الفقر التي وصلت في القدس خلال الأعوام الثلاثة الماضية أعلى مستويات لها.
وأضاف الحموري أن التجار المقدسيين الذين تضرروا أضراراً فادحة جراء الحاجز العسكري الذي أقيم على مفرق كبسة، وتضرروا اقتصادياً، من حقهم الحصول على الامتيازات التي منحت للتجار اليهود في القدس الغربية بسبب تردي الأوضاع الأمنية هناك.
ونوهّ الحموري إلى أن مناطق مشابهة كثيرة تعاني من تباطؤ الحركة التجارية فيها، مع تصاعد في إجراءات الملاحقة الضريبية، مثل المنطقة الصناعية على مدخل مخيم شعفاط، وكذلك المنطقة الواقعة إلى الشمال من حاجز بيت حنينا، شمالي القدس المحتلة.
ودعا مركز القدس بلدية الاحتلال إلى إعادة النظر في تصنيف ضريبة المسقفات (الأرنونا) الخاص بالمنطقة التجارية الواقعة عند مفترق الشياح - راس العامود، معتبراً التصنيف الحالي بأنه جائر، ولا يتلاءم مع المستجدات التي فرضها الاحتلال في تلك المنطقة.
ومن بينها سد المدخل الرئيسي فيها بكتل الإسمنت، وفصلها عن المنطقة المجاورة في أبو ديس والعيزرية.
وأشار المركز في تقرير أعده بهذا الخصوص، أن بلدية الاحتلال كانت صنفت تلك المنطقة وعلى مدى سنواتٍ طويلة على اعتبار أنها منطقة «أ» من الناحية التجارية لوقوعها على امتداد شارع رئيسي حيوي، وهو ما ألزم التجار هناك على دفع ضريبة «أرنونا» تصل إلى 100% عن محلاتهم، أي بواقع 245 شيكل عن المتر الواحد دون الحصول على امتيازات كتلك التي يحصل عليها التجار الصهيونيون في القدس الغربية أو في الأحياء الاستيطانية المجاورة.
علماً أن لا مقارنة بين المنطقتين من حيث حركة التجارة، والنظر إلى الأوضاع الأمنية، والإغلاقات العسكرية المفروضة على المنطقة العربية، وما يتخللها من قيود على حركة تنقل المواطنين والمركبات.
وأشار البيان أنه استناداً لإفادات بعض التجار في المنطقة، فإن المسؤولين في الاحتلال لم يتجاوبوا مع مطالبهم المتكررة بتخفيض نسب ضريبة المسقفات (الأرنونا)، وإعادة تصنيف منطقتهم بما يتلاءم والإجراءات الاحتلالية التي اتخذت فيها.