وزارة التربية والتعليم.. وهل أتاك حديثها
عبدالله بن شافي المطلق / وزارة التربية والتعليم - العلاقات العامة

أنشئت وزارة المعارف عام 1373هـ، وتعاقب على رئاستها خمسة وزراء فكان أول وزير لها هو صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن عبدالعزيز (خادم الحرمين الشريفين) حفظه الله وكان ثاني وزير للمعارف هو الشيخ عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ - رحمه الله - وكان ثالث وزير للمعارف هو الشيخ حسن بن عبدالله آل الشيخ - رحمه الله - وكان رابع وزير للمعارف هو الأستاذ الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الخويطر وكان خامس وزير للمعارف هو الأستاذ الدكتور محمد بن أحمد الرشيد ويعتبر أيضاً أول وزير للتربية والتعليم بعد تعديل مسماها في الشهر الماضي.
ونظراً لأنني من المتخصصين أكاديمياً في حقلي الإعلام والتربية فكم كان بودي أن تبقى الوزارة على مسماها القديم «المعارف» لأن مفهوم المعارف (Knowlogey) يشتمل على مفهومي التربية والتعليم معاً.
وأيضاً كم كان بودي أن تسمى وزارة التربية لأن مفهوم التربية (Education ) يشتمل على مفهوم التعليم (Teaching) أيضاً وذلك تفادياً للازدواجية في المفاهيم اللغوية والعلمية.
هذا من جانب أما من جانب آخر نلاحظ أن شعار وزارة التربية والتعليم لا يعكس فعلياً مسمى الوزارة الجديد حيث نقرأ على الشعار عبارة باللغة الإنجليزية تقول (وزارة التربية) وتم حذف الجزء الثاني من المسمى وهو (التعليم) حيث كتبت باللغة الإنجليزية (Ministry Of Education) والصحيح أن تكتب باللغة الإنجليزية (Ministry Of Education and Teaching) بالإضافة إلى أن شعار الوزارة لم يحدث أن تغير في تصميمه وشكله وألوانه بل فيه قصور واضح فهو لا يعبر عن العملية التربوية والتعليمية تعبيراً دقيقاً، فالشعار الحالي يصور العملية التربوية والتعليمية بأنها كتاب مفتوح فهو تبسيط وتسطيح للأمور بل ان العملية التربوية والتعليمية منهج حياة متكامل فهي كتاب ونشاط ومختبر وخبرات حياة حية.
أما بالنسبة للمناهج الدراسية المقررة حالياً على طلاب التعليم العام من بداية المرحلة الابتدائية إلى نهاية المرحلة الثانوية فهي مناهج دراسية لا تأخذ بمبدأ التخصص البيئي والمناطقي فمثلاً الطلاب الذين يعيشون في مناطق زراعية يقرر عليهم مناهج إضافية عن الزراعة وعلومها والطلاب الذين يعيشون في مناطق ساحلية تقرر عليهم مناهج إضافية عن البحار وعلومها وصيد الأسماك.
كذلك جميع المناهج الدراسية المقررة في مراحل التعليم العام الثلاث تتسم بالجمود وعدم التطور فمثلاً جميع ما ذكر عن علم الذرة وتركيباتها في المناهج ما زال قاصراً وجامداً فعندما قمت بتصميم حملة توعوية إعلامية عن مكافحة التدخين بين الطلاب في شهر شوال الماضي وطرحت سؤالاً من ضمن الأسئلة يحتوي على أربعة اختيارات ولعل من ضمن هذه الاختيارات الأربعة للإجابة على السؤال هو (أصغر جزيئات التركيب الذري هو الأوتار الفائقة) فلم يجب على هذا السوال جميع طلاب المراحل الثلاث.
وهناك أيضاً ضعف البنية التحتية للعملية التربوية والتعليمية والافتقار إلى معلمين ومعلمات مؤهلين ومؤهلات تأهيلاً علمياً وأكاديمياً ونفسياً فمهنة التدريس في الوقت الحاضر مهنة لمن لا مهنة له فأقترح وضع معايير وشروط دقيقة لاختيار المدرس الناجح فلماذا لا تطبق النماذج المستخدمة في اختيار المعلمين في المدارس الأمريكية مثلاً.
فإنني أطالب بإعادة جذرية للعملية التربوية والتعليمية سواء فيما يخص المعلم والمعلمة وكيفية انتقائهما واختيارهما والمنهج الدراسي وجعله تحت طائلة الحذف والإضافة بطريقة ديناميكية كما يحدث في المناهج الدراسية في المدارس الأمريكية حيث يعاد تطوير وتجديد ما يحتويه سنوياً فعلينا أن نبدأ من حيث انتهى الآخرون وليس أن نبدأ من حيث بدأ الآخرون، وإعادة هيكلة وتنظيم البنية التحتية للعملية التربوية والتعليمية وإعادة وضع القيادات العليا التربوية والتعليمية التي أدت دورها حسب امكانياتها وليس لديها الاستطاعة أن تأتي بجديد أو تقديم حلول منطقية ومقنعة للمشاكل والعوائق التي تعترض سبيل التقدم والتطور في عالم التربية والتعليم.
فالقرار الذي صدر أخيراً والذي ينص على التعاقد مع مديري التربية والتعليم المحالين على التقاعد لكبر سنهم ليعملوا مديرين للتربية والتعليم مرة أخرى فهو قرار يتعارض مع قرار مجلس الوزراء الذي حدد التعاقد مع المحالين على التقاعد ذوي التخصصات النادرة فهل منصب مدير التربية والتعليم يحتاج إلى تخصص نادر وهل يوجد ندرة في الشباب المؤهل الذي يملأ فراغ المديرين المحالين على التقاعد لأن تغيير وتبديل الدماء في المناصب التربوية والتعليمية والإدارية ظاهرة صحية عالمية وأسلوب ديمقراطي. وما أريد إلا الإصلاح ما استطعت.