* الرياض - مبارك أبودجين:
يعزف الطلاب بعد تخرجهم من المرحلة الثانوية الدراسية عن الالتحاق بالجامعات.. فيما تشهد الكليات العسكرية والمعاهد التي تقدم الدورات المتخصصة اقبالا كبيرا طمعا في وظيفة جاهزة.
حيث يرى الطلاب ان الحصول على الشهادة الجامعية لا يعد أمراً كافياً لإيجاد وظيفة تساهم في اكمال مشوار الحياة الذي يبدأ بها ثم الزواج والسكن والسيارة.
من هذا ألقت «الجزيرة» علامات الاستفهام عن كيفية الخروج من مأزق التخرج وما بعده وعن امكانية تقليص القبول في الكليات التي أصبحت عائقاً جدياً في سوق العمل.
إعادة تأهيل الخريج
ينتهي مأزق ما بعد التخرج من الجامعة للتخصصات غير المتوائمة عند اعادة تأهيل الخريج عن طريق الالتحاق بالدورات والدبلومات المتخصصة التي تلبي احتياجات سوق العمل.. هذا ما قاله الدكتور حافظ ابراهيم المدلج الأستاذ المساعد بقسم الاقتصاد في كلية الشريعة بجامعة الامام حيث أضاف ان الخريج يظلم نفسه ومستقبله إذا رضي بالركون الى الشهادة الجامعية التي تحصل عليها أو عمد الى الواسطة للحصول على الوظيفة مشيرا الى ان قضاء سنة أو سنتين لإعادة التأهل والحصول على شهادة في تخصص مطلوب يعد أهم استثمار في حياة الشباب.
أما عن امكانية تقليص القبول في تلك الكليات.. بين د. المدلج انه أمر ممكن ولاشك، ولكن بدرجات متفاوتة يرجع لواقع كل كلية وأشار الى ان الكلية التي تملك كما كبيراً من أعضاء هيئة التدريس وقاعات الدراسة ومعامل التطبيق يصعب عليها التخلص من تلك الامكانات لأنه أمر في غاية الصعوبة.
واقترح د. المدلج في هذا الشأن اضافة مواد حديثة مواكبة لمتطلبات سوق العمل والتخلص من جميع المواد غير المتخصصة منوهاً بأن القائمين على تلك الكليات قادرون على العمل التعاوني مع المتخصصين في شتى المجالات للوصول الى الصيغة المثلى للمنهج الأكاديمي المناسب مهما كانت الكلية ومهما كانت تخصص الخريج.
التوظيف ليس من أهداف التعليم العالي
من جانبه أوضح الدكتور عبدالله بن محمد آل تويم الأستاذ المساعد بقسم الاعلام في جامعة الامام ان مؤسسات التعليم العالي تهدف الى التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع مشيرا الى ان التوظيف ليس من أهدافها الرئيسة وأضاف ان التخطيط الاستراتيجي لمؤسسات الدولة يؤكد على قضية مهمة وهي ضرورة ان يسهم التعليم الجامعي في تلبية حاجة البلد من الأيدي العاملة في كل المجالات.
وبين د. آل تويم ان البلد قد وصلت مرحلة في الاكتفاء في بعض التخصصات وبالتالي فإن مخرجات مؤسسات التعليم العالي في هذا المجال لا يمكن الاستفادة منها في سوق العمل وسيتطلب اعادة تأهيلهم وقتاً زمنياً وسيكلف مبالغ مالية كبيرة مما يعني ان الأموال التي صرفت في التأهيل الأول لا قيمة لها مشيراً هنا الى حاجة مراجعة أولويات التعليم العالي والتأهيل.
وفي نهاية حديثه أكد د. آل تويم ان الجامعات ليست مسؤولة مسؤولية مباشرة عن ايجاد الفرص الوظيفية ولكنها مسؤولة عن ايجاد البرامج التدريبية أو التعليمية التي تسد حاجة البلد وتحقق الاكتفاء الذاتي بأبنائه في مجال القوى البشرية.
الدولة ليست ملزمة بتوظيف جميع الخريجين
أكد المستشار القانوني الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز الشلهوب ان الدولة في الأصل ليست ملزمة قانونا بتوظيف جميع الخريجين من المؤسسات التعليمية في مجال تخصصه وقال في هذ الصدد ان المملكة العربية السعودية تعمل على ايجاد فرص عمل بحسب الحاجة الوظيفية للدولة مشيرا الى ان بعض الدول في العالم تقدم مساعدات مالية للأفراد العاطلين حتى حصولهم على فرص عمل.
وأضاف د. الشلهوب انه للحد من صعوبات التوظيف للخريجين يجب ثمة تنسيق بين وزارتي الخدمة المدنية والتخطيط مع المؤسسات التعليمية المختلفة لمعرفة احتياجات سوق العمل ودمج التخصصات المتشابهة ذات الفرص الوظيفية الأقل.
وفي نهاية حديثه دعا المستشار القانوني الخريجين الى عدم التفكير دائما بالوظائف الحكومية بل عليهم التوجه للعمل في القطاع الخاص مع ضرورة وضع ضوابط معينة لزيادة الفرص الوظيفية بالقطاع الخاص مثل الالتزام بساعات العمل وتوفير الرعاية الصحية كذلك ضرورة وجود حد أدنى للمرتبات «الرواتب» الشهرية.
| 
