* واشنطن لندن - ابوجا الوكالات:
قال البيت الأبيض أمس السبت إن الرئيس الامريكي جورج بوش يعتبر الجدل منتهيا بشأن المزاعم الكاذبة عن ان العراق سعى للحصول على يورانيوم من افريقيا واكد ثقته في مدير المخابرات المركزية الامريكية.
وقد اقر مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية «سي آيه أي» جورج تينت بمسؤوليته حول ما ورد في خطاب الرئيس الأمريكي جورج بوش حول حالة الاتحاد عن شراء العراق مادة اليورانيوم من افريقيا.
وقال في بيان «انا مسؤول عن عملية موافقة وكالتي» مؤكدا اقوال الادارة الأمريكية التي كررت ان قسما من الخطاب عرض على اجهزة المخابرات التي لم تعتبر انه من الضروري تصحيحه.
وكان الرئيس بوش اعلن مساء الجمعة في اوغندا ان «الخطاب إلى الأمة (في 28 كانون الثاني/يناير) الذي القيته وافقت عليه اجهزة الاستخبارات، كان خطابا إلى الشعب الأمريكي يعدد المخاطر التي يمثلها نظام صدام حسين».
وأضاف تينت في بيانه الذي نشر على الانترنت ان «للرئيس كامل الحق ان يعتقد ان النص الذي رفع اليه موثوق».
وأقر بان الكلمات الـ16 في خطاب الرئيس حول اليورانيوم كان يجب ان تحذف وقال «هذه الكلمات الـ16 ما كان يجب ادراجها قط في النص المكتوب المخصص للرئيس».
واشار إلى انه لم يقرأ ابدا الخطاب الذي كان على الرئيس ان يتلوه أمام الكونغرس بمجلسيه ولكنه يتحمل مسؤولية هذا الخطأ الناجم اصلا عن وثيقة بريطانية.
واوضح تينت «لتكن بعض الاشياء واضحة، اولا: ان وكالة المخابرات المركزية أقرت نص الخطاب حول حالة الاتحاد قبل القائه، ثانيا: انا المسؤول عن عملية موافقة وكالتي عليه، ثالثا: للرئيس كل الاسباب التي تحمل على الاعتقاد ان النص الذي قدم اليه موثوق».
من جهة اخرى بعث 16 نائبا ديموقراطيا رسالة إلى البيت الأبيض يطلبون منه فيها ايضاحات حول ما إذا كانت ادارة الرئيس بوش استندت إلى معلومات خاطئة لشن الحرب على العراق.
وتعبر الرسالة عن القلق الناجم عن «اسئلة محيرة وجدية حول صدقية المعلومات التي قدمتها ادارتكم للكونغرس وللرأي العام الأمريكي حول طبيعة ونوعية اسلحة الدمار الشامل العراقية».
وأعرب النواب الديموقراطيون في رسالتهم عن قلقهم من امكانية «التلاعب أو تضخيم المعلومات» حول العراق.
ووضع نص الرسالة النائب اد ماركاي (ماساتشوتيس) ووقعها 15 نائبا آخرين كانوا جميعهم صوتوا لصالح استعمال القوة ضد العراق نهاية 2002 بعد اقتناعهم بادعاءات الادارة حول التهديدات الوشيكة التي تمثلها اسحلة الدمار الشامل العراقية المزعومة.وفي لندن واجه توني بلير رئيس وزراء بريطانيا ادعاءات جديدة بتضليل الشعب بشأن العراق امس السبت بعد ان قالت صحيفة ان اول ملف للحكومة بشأن الاسلحة نقل معلومات قديمة من الانترنت.وقالت صحيفة اندبندنت ان الملف الذي نشر في سبتمبر ايلول الماضي احتوى على ما لا يقل عن ست موضوعات منفصلة بشأن اسلحة الدمار الشامل المزعومة التي يملكها صدام حسين نقلت من تقارير يصل عمرها إلى 21 شهرا.
ومن المحتمل ان يسبب هذا التقرير مزيدا من الاحراج للحكومة التي اعترفت بالفعل بانها ارتكبت خطأ في عدم الاعتراف بانها اقتبست بعضا مما ورد في تقرير لطالب امريكي في ملفها الثاني الذي لم تنسبه إلى مصدر في فبراير شباط.وفي وقت سابق من الاسبوع الماضي ابلغ بلير لجنة برلمانية أنه متمسك بماورد في التقرير الاول مصرا على انه عزز الحاجة للقيام بعمل عسكري.
ولكن صحيفة اندبندنت قالت ان الملف اعتمد بشدة على مصادر موجودة بالفعل في النطاق العام في الانترنت ومن بينها تقرير لوليام كوهين وزير الدفاع الامريكي في ادارة الرئيس السابق بيل كلينتون في يناير كانون الثاني عام 2001 وتقرير في سبتمبر ايلول عام 2002 للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية بشأن العراق.
وتضمنت المعلومات المأخوذة من تلك الوثيقتين اشارات إلى صواريخ ذاتية الدفع وطائرات استطلاع بلا طيار و«استخدام مزدوج» للمواد المدنية.
وامتنع متحدث باسم بلير عن التعليق على احدث ادعاءات صحفية قائلا «قلنا ما يتعين علينا ان نقوله».
| 
