أشار البيان الصادر عن مجلس الوزراء في جلسته الفارطة؛ الى ان سمو الأمير «عبدالله بن عبدالعزيز» ولي العهد؛ قد حث أبناءه الطلاب؛ على استثمار الفرص المتاحة لهم في الإجازة؛ بملء فراغهم، والاستفادة من وجود «المراكز التربوية الصيفية»؛ المنتشرة في أنحاء المملكة، التي تنظمها وزارة التربية والتعليم.. وان كل واحد من هذه المعسكرات؛ يشرف عليه نخبة مختارة من التربويين؛ حيث يمارس الطلاب فيها؛ مختلف أوجه النشاط «الرياضي والثقافي والاجتماعي والعلمي».
قرأت هذه التوصية لسمو ولي العهد حفظه الله؛ فشعرت بكثير من الاطمئنان والارتياح؛ خاصة أنها نصت على مهام ومناشط: «رياضية وثقافية واجتماعية وعلمية»؛ كدنا «ننساها» مع مرور الوقت؛ في المراكز الطلابية الصيفية. ها قد عادت بي الذاكرة؛ الى الثمانينيات والتسعينيات الهجرية؛ يوم كانت وزارة «المعارف»؛ تقيم مركزاً صيفياً وحيدا في المملكة وفي الطائف؛ وكان يضم نوابغ الطلاب ومبدعيهم من مختلف مناطق المملكة؛ وفيه يجد كافة الطلاب على اختلاف اتجاهاتهم بغيتهم؛ فهناك ورش لكافة المهن؛ وهناك أنشطة صحافية وعلمية ورياضية وفنية وتشكيلية ومسرحية وأدبية، وهناك تسابق وتنافس على الصدارة بين الأفراد والمجموعات؛ وكانت الوزارة تنتدب لادارة هذا المركز؛ خيرة الاداريين والمعلمين من الوطنيين المخلصين الأكفاء، وكان معالي الشيخ حسن آل الشيخ، وزير المعارف آنذاك رحمه الله، يرعى الحفل الختامي، ويكرم المبرزين والمجتهدين، وتعرض في هذا الحفل، فقرات مسرحية وفنية، وألعاب مسلية، تمثل مختلف مناطق المملكة، وتميزت المراكز في تلك الفترة، بالحيوية الترويحية، وبتشجيع المواهب الشابة ورعايتها كما ينبغي.
* كان هذا.. قبل ان تتكاثر وتتوالد المراكز الصيفية، ويصبح في كل منطقة او محافظة عدد كبير منها، ثم تتحول من الانشطة الترويحية والعلمية والرياضية والفنية، الى «جماعات تدعي أنها توعوية»، فلا يختار لها إلا طلاب من شريحة معينة، يعطون دروسا من نشرات وتسجيلات معروفة لاسماء معروفة.!
لا صلة لها بمنهاج دراسي او غيره. اما بقية الطلاب، من غير هذه الشريحة، فليس لهم مكان إلا الرصيف..!
* ونحن لو تتبعنا اوجه وطريقة ادارة الأنشطة في المراكز الصيفية اليوم، من رأس الهرم الاداري في الوزارة، الى ادارات المراكز نفسها، لوجدنا كثيراً من التجاوزات الكبيرة، والاجتهادات الخطيرة، التي تجري في حق ابنائنا، والتي لا ينبغي السكوت عليها بحالٍ من الاحوال، كل ذلك بطبيعة الحال - وهذا ما اعرفه جيدا - لا يرضي المسؤولين المخلصين، سواء في وزارة التربية والتعليم، او في جهات اخرى غيرها، وحتى بعض اولياء الأمور من النابهين، يعرفون ذلك وينكرونه، فقد حدثني أكثر من واحد قائلا: بأن العيب ليس في مناهجنا بكله، ولكنه في المؤدين لهذه المناهج بقدر كبير، فبعضهم، يتجاوز ماهو محدد ومرسوم له من مهام وظيفية، وبعضهم يجتهد من عنده فيخطىء، وبعضهم يؤمن بفكرة ما، فيسعى إلى فرضها على غيره، مستغلاً وضعه الوظيفي هذا.!
* كلكم قرأتم ما أدلى به «تكفيري تائب»، من اعترافات خطيرة، نشرت على الصفحة الثامنة من هذه الجريدة يوم الجمعة «5/8/1424هـ»، ومن جملة ما قال، وهو يدلل على تضرره من تكفيريين في الوسط التربوي، يجنون على الطلاب وصغار السن قال: «..وكذلك وصلت الجرأة ببعض المتأثرين بهذا النهج - يعني منهج التكفير - إلى تشغيل شريط سمعي لأسامة بن لادن في الطابور الصباحي، وهناك مدرسة اخرى، تعرض على طلابها، صورا من التدريبات على الأسلحة في ميادين المعارك».!!
* هذا الشاب التائب، كان تكفيرياً، فتاب الله عليه، وهو ضحية من ضحايا المتزمتين والمتشددين في قطاع التعليم، وفي غيره من المؤسسات والمنابر، ولم يجن عليه سواهم.
* وفي المراكز الطلابية الصيفية، والمخيمات الدعوية والخلوية وما شابهها، يقع ضحايا كثر من صغار السن، الذين لا حول لهم ولا طول، في ظل انتهاك حرمة أمانة الرسالة التربوية، وغياب الرقابة الأسرية، والغفل الذي يلف المجتمع، فيحسن الظن بالكل دون تمييز، وتخدعه مظاهر التقوى والصلاح، دون تثبت او تمحيص.
* في هذا العام على سبيل المثال، قررت وزارة التربية والتعليم، تخصيص عدد محدد من المراكز الصيفية لكل منطقة تعليمية، وهذه قرارات توجب الالتزام بها، إلا أن أكثر من منطقة، تجاهلت هذه القرارات، ثم تحايلت عليها، ففتحت مراكز كثيرة تحت مسمى «مدارس صيفية».. ولكي ندلل على هذه التجاوزات، في هذه المسألة بالذات، نأخذ ادارة تعليمية واحدة، نحتفظ باسمها فقد كتب إلي زميل أعرفه من هناك يقول: وزارة التربية والتعليم، أعطت موافقتها لمركز صيفي واحد في هذه المحافظة، إلا أن ادارة التعليم، أصدرت تعميما يقضي بإقامة «مركز واحد وست مدارس صيفية»..! ومع ان تعليمات الوزارة تقضي بتخصيص المدارس لتحفيظ القرآن فقط، الا ان «هناك»، من يتجاوز هذا الامر، فيقيم ندوات ومحاضرات شتى، ويستقطب وعاظا ودعاة ممن يحب هو، دون تصريح أو إذن رسمي، ثم تجمع أموال ورسوم وتبرعات بدون موافقة جهات مختصة، مع أن سمو ولي العهد، اصدر قراراً سابقاً، يمنع فرض أي رسوم أو جمع أي أموال، إلا بموافقة من مجلس الوزراء..!! أي أن الوزير نفسه، لا يحق له ان يفرض رسوماً مالية، فكيف بمدير تعليم في هذه المحافظة، يصرح بذلك، ويطبع لأجله سندات القبض، ويسلمها لغيره..؟!!
* ثم يضيف الزميل قائلاً: وهناك كما ترى، جملة من التجاوزات والتحايلات على تعليمات الدولة وأنظمتها الصريحة، وهي جميعها انظمة تصب في مصلحة الوطن والمواطنين، ففي تعليم هذه المحافظة - مثل مناطق تعليمية أخرى - توكل عملية الاشراف على المراكز والمدارس الصيفية، الى التعليم الموازي او التوعية الإسلامية، مع ان هذه في النظام، من صلاحيات قسم شؤون الطلاب.!
* ثم اقول هنا، ان ما يجري من تجاوزات ادارية أو مالية، هو امر لا يقتصر على وزارة التربية والتعليم وفروعها، ولكنه إذا مس العملية التربوية والتعليمية، فهو أمر في غاية الخطورة، ولا يمكن التنبؤ بمخاطرها، ونحن قد رأينا كيف ابتلينا بشراذم تكفر المجتمع، وتسعى الى سفك الدماء، وإلى تخريب المركب الواحد الذي نحن فيه جميعاً، فهؤلاء، هم شباب غض قليل الخبرة، تأثر بفكر نابع من أرضنا، وخارج من أوساطنا، وقام على تغذيته وتنميته، أناس من بيننا، استغلوا مواقعهم ووظائفهم، وخانوا أمانة الدرس والكلمة، وقادوا تلاميذهم من المدرسة او المسجد أو المركز، إلى شر مستطير، وإلى جحيم مقيم، ثم قعدوا في دورهم يتفرجون عليهم..!
* نحن أيها السادة، يجب أن نستغل هذا الظرف العصيب الذي جاءنا بصروفه، وهي صروف وان كانت قاسية، إلا أنها مليئة بالعبر والتجارب، ومن أهم الفوائد المستقاة من هذه التجربة، ضرورة العمل على معرفة منابت الفكر الهدام، ومنابع تغذيته وتقويته، ثم هدم هذا الصرح على أصحابه، ولا يتم ذلك إلا إذا قضينا أولاً على كافة ألوان الفساد الإداري، ومن أخطرها، التجاوزات الادارية والمالية، واستغلال النفوذ. ومن موجبات ذلك كذلك، ايقاف كل الاجتهادات التي تجري خارج نصوص القانون والقرارات الرسمية، لأن فيها خروجاً على النصوص، ومن خلالها تنبعث روائح كريهة، تفسد الجو الاجتماعي العام، وتعكر صفو الامن الوطني الذي نريده لأنفسنا، ونريده لأولادنا من بعدنا.
fax:027361552
| 
