* الرياض - عوض مانع القحطاني:
أكد الدكتور عبدالواحد بن خالد الحميد الأمين العام لمجلس القوى العاملة إن قضايا الشباب هي محور اهتمام سياسات مجلس القوى العاملة وأشار د. الحميد في حديثه للجزيرة بأن المجلس قد تناول ظاهرة سفر الشباب السعودي للخارج من منظور اهتمامه بتنمية وإعداد القوى العاملة.
كما أشار إلى أن المجلس قد ساهم في إيجاد الحلول الناجعة لمشكلة البطالة التي يبلغ معدلها حسب الإحصاءات الرسمية 34 ،8% من إجمالي قوة العمل السعودية.
أما فيما يخص السعودة فقد قال د. الحميد إن المجلس قد سعى إلى الحوار والنقاش مع أصحاب العمل من خلال عدة قنوات من أهمها اللقاءات الدورية التي يعقدها صاحب السمو الملكي وزير الخارجية ورئيس مجلس القوى العاملة مع رجال الأعمال.
كما تحدث د. الحميد عن العديد من المواضيع المهمة فمعاً إلى وقائع الحوار:
* هل قامت الأمانة العامة لمجلس القوى العاملة بدراسة حول ظاهرة سفر الشباب السعودي للخارج ووجدت لها حلاً؟
- لا بدد أن ننطلق من حقيقة أن الشباب هم نصف الحاضر وكل المستقبل، ومن ثم فقضايا الشباب هي محور اهتمام وسياسات مجلس القوى العاملة.. حيث ينظر إلى هذه القضايا نظرة شاملة أي لا تقتصر على جانب وحيد وإنما تشمل كل الجوانب لتكاملها وترابطها وتفاعلها.
ومن هذه القضايا ظاهرة سفر الشباب السعودي للخارج التي تهم جهات عديدة إلى جانب مجلس القوى العاملة، وقد تناول المجلس هذا الموضوع من منظور اهتمامه بتنمية وإعداد القوى العاملة الوطنية حيث أعد المجلس أكثر من دراسة حول أوقات فراغ الطلاب أثناء العطلة الصيفية، وآخر دراسة تمت كانت حول «سبل الاستفادة من أوقات فراغ الشباب في المملكة» بهدف التعرف على حجم الفراغ لدى الشباب، وكيفية وأماكن قضائهم لذلك الفراغ، والمشكلات المرتبطة بذلك، وكذلك التعرف على البرامج والأنشطة المتاحة التي تسعى إلى توجيه واستثمار أوقات الفراغ، واقتراح الحلول المناسبة لمعالجة المشكلات في هذا المجال، وعلى أي حال فإن مجلس القوى العاملة يعول على جهود الهيئة العليا للسياحة لإتاحة فرص محلية مناسبة لجذب الشباب إلى السياحة الداخلية بما يحد من سفر الشباب للخارج كما يعول المجلس على جهود الجهات الحكومية والأهلية التي تقدم دورات ومراكز صيفية للشباب، أو تقووم بنشاط في مجال التوعية الإعلامية باعتبار أن مثل هذه الجهود يمكن أن تتكامل مع جهود الهيئة العليا للسياحة وتساعد على الحد من ظاهرة سفر الشباب إلى الخارج.
في هذا السياق أيضاً فهناك بعض الجهات تنظم برامج لتشغل الطلاب خلال الإجازة الصيفية، ومن المأمول أن تتزايد هذه البرامج لاستقطاب أكبر عدد ممكن من هؤلاء الطلاب واستثمار أوقات فراغهم في مجال العمل المنتج الذي يحقق لهم وللمجتمع مردودات ايجابية ويساعد في الوقت نفسه على الحد من ظاهرة سفر هؤلاء إلى الخارج.
* هل درس المجلس ظاهرة البطالة وهل لها حجم معين في المملكة؟
- تعتبر البطالة واحدة من التحديات الكبرى التي تواجه الاقتصاد العالمي إذ لا يوجد مجتمع في العالم لا يشكو من البطالة وبالنسبة للمملكة فمعدل البطالة في المملكة الذي تتبناه مصلحة الإحصاءات العامة - وهي الجهة المسؤولة عن الإحصاءات الرسمية يبلغ 34 ،8% من إجمالي قوة العمل السعودية عام 1422هـ علماً أن البطالة في المملكة لم تنشأ عن انخفاض الطلب الكلي، أو وجود مصانع تأثرت أو أغلقت بسبب الكساد. إنما هي بطالة هيكلية أفرزتها ظروف حدثت على هامش التنمية الاقتصادية التي غيرت ملامح الاقتصاد الوطني فأصبحت بعض الحرف والمهن التي لم يكن عليها إقبال في السابق مطلوبة بينما تقلص الطلب على بعض المهن الأخرى.
في الحقيقة لدينا أشخاص متعطلون، ووظائف شاغرة ولكن قد لا يكون بعضهم مناسباً لهذه الوظائف إلا بعد التدريب، والحل هو التدريب على الوظائف الموجودة في سوق العمل والتي استقدمت لها عمالة أجنبية لتشغيلها بصفة مؤقتة ومن ثم فهي تعتبر وظائف شاغرة لا بد أن يشغلها المواطن.
لقد قام مجلس القوى العاملة بدراسات متعددة حول قضية البطالة وتوظيف العمالة الوطنية بنيت عليها سياسات وقرارات تساهم في حل مشكلة البطالة منها: قرارات وإجراءات عديدة تتعلق بقصر بعض المهن والأنشطة الاقتصادية على السعوديين، وكذلك قرارات لتحقيق الإحلال التدريجي للعمالة الوطنية محل العمالة الوافدة في بعض الأنشطة والأعمال الأخرى، كما وضع المجلس القواعد المنظمة لتوظيف العمالة الوطنية في منشآت القطاع الخاص التي تستخدم عشرين عاملاً فأكثر التي صدرت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (50)، تاريخ 21/4/1415ه وقرار سعودة محلات بيع الذهب والمجموهرات، والتخليص الجمركي، وقرار تحديد سقف العمالة الوافدة ومرافقيها بنسبة لا تزيد عن 20% من مجموع السكان وفق تدابير معينة، كما وضع المجلس استراتيجية لتنمية القوى البشرية تحدد الملامح الأساسية لتهيئة القوى العاملة الوطنية وتنميتها وتطويرها لتقوم بإدارة وتنمية الاقتصاد الوطني الوطني خلال المدى الزمني للاستراتيجية الذي يبلغ خمسة وعشرين عاما.
وهناك دراسات تفصيلية تجرى حالياً حول ظاهرة البطالة وما يتصل بها من قضايا جانبية كالحد الأدنى للأجور، وظاهرة التستر، وتوحيد أوقات العمل في القطاع الخاص.. وغير ذلك.
* أشرتم إلى قرار سعودة محلات الذهب والمجوهرات.. فهل هناك جديد حول هذا الموضوع؟
- استعرض مجلس القوى العاملة في اجتماعه الأخير أوضاع السعودة في قطاع الذهب والمجوهرات في ضوء نتائج متابعة تطبيق قرار سعودة وظائف الباعة بمحلات بيع الذهب والمجوهرات، ونظراً لما يمثله هذا النشاط من أهمية استراتيجية للاقتصاد الوطني ولما يوفره من فرص وظيفية كثيرة للشباب السعودي القادر والراغب في العمل في هذا المجال، فقد أكد مجلس القوى العاملة على ما سبق أن اتخذه بشأن سعودة وظائف الباعة بمحلات بيع الذهب والمجوهرات، حيث أن نسبة السعودة المطلوب تحقيقها في هذه الوظائف حسب ما هو مقرر تصل إلى 100% اعتباراً من 1/1/1424هـ، كما أكد المجلس على عدم استثناء أي جنسية من العمالة غير السعودية للعمل في هذه الوظائف بعد تاريخ 1/1/1425هـ.
* هل اتخذ المجلس خطوات عملية مع الشركات والمؤسسات بشأن موضوع السعودة وفتح آفاق جديدة أمام الشباب؟
- سبق أن أشرنا إلى ما قام به مجلس القوى العاملة من دراسات في هذا المجال بينت عليها قرارات وإجراءات عديدة أوضحناها ونؤكد هنا بأنه بجانب هذه القرارات الإلزامية فإن أسلوب الإقناع هو الوسيلة التي تضمن إلى حد كبير استمرارية الشركات والمؤسسات في فتح آفاق جديدة أمام الشباب والتجاوب مع سياسات وتوجهات الدولة في هذا المجال ولذلك سعى المجلس إلى الحوار والنقاش مع أصحاب العمل من خلال عدة قنوات من أهمها اللقاءات الدورية التي يعقدها صاحب السمو الملكي الأمير وزير الداخلية ورئيس مجلس القوى العاملة مع رجال الأعمال، وكذلك جائزة سموه التقديرية السنوية للسعودة التي تمنح للمنظمات الخاصة التي تحقق إنجازاً متميزاً في مجال تدريب وتوظيف السعوديين، وأيضاً من خلال إشراك القطاع الخاص في عضوية المجلس وعضوية اللجنة التحضيرية وكذلك اللجان المشتركة العديدة.
وبالإضافة إلى الإقناع توجد - كما ذكرنا - قرارات إلزامية بقصر العمل في بعض الأنشطة والمهن على السعوديين، كما توجد قرارات إلزامية بالسعودة المتدرجة بنسب معينة في بعض المجالات والقطاعات والأنشطة وهذه القرارات موجودة في دليل أصدرته الأمانة العامة لمجلس القوى العاملة بعنوان «دليل الأنشطة والمهن والوظائف التي يقتصر العمل فيها على السعوديين والإحلال التدريجي للعمالة الوطنية». ولم تكتف الدولة بفرض هذه الإجراءات الإلزامية، وإنما سعت إلى مساعدة القطاع الخاص على التجاوب معها والالتزام بها من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية الذي أوجد لدعم ومساندة الشركات والمنشآت الأهلية عند قيامها بتوظيف وتدريب السعوديين وفق ضوابط معينة منها استمرار تلك الشركات والمنشآت في توظيف السعوديين الذين تم تعيينهم وتدريبهم بدعم من الصندوق وكذلك من خلال مشروع التنظيم الوطني للتدريب المشترك والذي تهدف فكرته إلى التدريب من أجل التوظيف.
| 
