* دبي- عصام حمزة-رويترز:
توقع اقتصادي إماراتي بارزأمس الجمعة ان ينتعش اداء البنوك في دولة الامارات العربية المتحدة خلال النصف الثاني من العام الحالي الذي وصفه بانه سيكون عاما ذهبيا للقطاع بعد انتهاء حرب العراق ومارافقها من الحذر والترقب الذي ساد السوق.
واوضح عبدالعزيز الغرير الرئيس التنفيذي لبنك المشرق ان الامارات تتمتع بنمو اقتصادي طيب وحركة مزدهرة من النشاط الاقتصادي بما في ذلك العديد من المشاريع العملاقة التي تبلغ استثماراتها مليارات الدولارات والتي ستساهم في تنشيط الحركة المصرفية.
وفي حديث لرويترز في المكتب الرئيسي للبنك في دبي قال الغرير: «النصف الاول من العام الجاري ساده الترقب والحذر في السوق بسبب الوضع في العراق ما قبل الحرب وما بعدها..كل ذلك اثر على السوق واتوقع ان يكون النصف الثاني افضل بكثير من النصف الاول وان يكون هذا العام عاما ذهبيا بالنسبة للقطاع المصرفي».
واشار الغرير الى ان بنك المشرق حقق زيادة في أرباحه الصافية خلال الربع الاول من العام الجاري بلغت نحو 15 في المائة حيث وصلت الى68 ،142مليون درهم «87 ،38 مليون دولار» ويتوقع ان ترتفع الارباح خلال النصف الاول من العام لتتجاوز هذه النسبة.
ويعتبر بنك المشرق اكبر مصرف يملكه القطاع الخاص في الامارات حيث يبلغ اجمالي اصوله نحو 7 ،23مليار درهم «45 ،6 مليارات دولار أمريكي»، ويمتلك البنك33 فرعا تغطي الامارات السبع كما أن لديه 11 مكتب تمثيل في الخارج.
ومنذ الرابع من نيسان ابريل الماضي ارتفع عدد اسهم البنك المسجلة في سوق دبي المالي من 158 ،7 مليونات سهم الى851 ،71 مليون سهم بعد قرار مجلس الادارة تجزئة اسهم البنك ليصبح السعر الاسمي للسهم عشرة دراهم بدلا من 100 درهم.
وتحدث الغرير عن نشاطات مصرفه فاشار الى ان بنك المشرق يعتمد على تنويع منتجاته بحيث لا تتركز في مجال واحد وذلك من اجل تخفيف المخاطر وضمان الحصول على نتائج جيدة حيث يأتي ما يزيد عن 50 في المئة من الدخل من العمولات والرسوم لقاء الخدمات التي يقدمها البنك والباقي من القروض بأنواعها المتعددة.
وردا على سؤال حول الديون المعدومة التي تعاني منها معظم المصارف في الامارات اشار الى ان بنك المشرق يتبع استراتيجية خاصة في هذا المجال ويضع ضوابط في منح القروض الشخصية والتجارية وبطاقات الائتمان بحيث يكون هنالك نسبة لا تتعدى اربعة في المائة من القروض المعدومة في مجال بطاقات الائتمان واثنين في المئة في مجال القروض الشخصية ونصفا في المائة في مجال القروض التجارية.
وشرح قائلا «الشطارة هنا ان يستطيع البنك ان يتحكم في هذه النسب وألايدع هذا المعدل يزيد لان ذلك سيؤدي الى تآكل الارباح، ويجب الموازنة على ضوء الواقع بين امكانية توسيع المجال للحصول على زبائن اكثر وابداء مرونة في الشروط المفروضة او فرض ضوابط مشددة للامساك بزمام الامور».
| 
