يشهد الواقع الاقتصادي السعودي تطوراً ملموساً من خلال متابعة المجلس الاقتصادي الأعلى للتطورات الاقتصادية العالمية وما يتطلبه العصر الحالي من انفتاح اقتصادي ومواجهة التحديات التي يتعرض لها اقتصادنا والوقوف في وجه المنافسة الشرسة لشركاتنا الوطنية والتصدي للمشككين على قدرتنا في استثمار رؤوس الأموال الأجنبية في مشاريعنا الوطنية.
ورغم قدراتنا المالية وقوة اقتصادنا الوطني، إلا أن بعض العوائق تقف حائلاً بيننا وبين بعض الإصلاحات الاقتصادية وذلك لغياب الأنظمة والتشريعات والمرجعية الموحدة في متابعة هذه الإصلاحات.
كما أن عدم تحديث بعض الأنظمة وتطويرها بما يتماشى مع مستجدات العصر الحالي من الأسباب التي تساهم في تأخرحركة الإصلاح الاقتصادي، وبعض الأنظمة عفى عليها الزمن وأصبحت في حكم التراث لقدمها ولعدم ملاءمتها لمتطلبات ما نصبو إليه من تطور، وقد يصيبنا ما أصاب كثيراً من الاقتصادات العالمية والشركات العملاقة من انهيارات وإفلاس، وكان من أسباب انهيار بعض الشركات العالمية ضعف الرقابة المفروضة على الشركات وعدم تطبيق القوانين الملزمة للرقابة والفساد الذي عم مجالس إداراتها والتجاوزات المهنية والمحاسبية.
وما نطلبه لحماية اقتصادنا الوطني هو الرقابة على الشركات من خلال هيئة مستقلة، لأن الرقابة في نظام الشركات تتم من خلال الجمعية العمومية للمساهمين، الا أن هذه الرقابة نظرية بسبب ضعف الجمعيات العمومية ولسيطرة أعضاء مجالس الإدارة عليها، وما يتخذونه من تدابير وتكتلات تمنع من تحقيق اتخاذ أي قرار ضد المجلس، وفكرة هيئة الرقابة تحقق حماية فعلية للمساهمين، وتجنب الشركات من عشوائية الترشيح لمجالس الإدارة وتخفف من تسلط كبار المساهمين، وتخلق القوة في الجمعيات العمومية.
كما أن هيئة الرقابة تحقق في المخالفات التي تقع من مجلس الإدارة وإدارة الشركة في أداء واجباتهم وتحمي صغار المساهمين من المواجهة مع أعضاء المجلس وما قد يتسببه ذلك من شكاوى وتشهير وغيرها.
وقد يعترض هيئة الرقابة بعض الصعوبات مع الشركات المساهمة للمهمة الرقابية التي تؤديها ولتطبيقها للأنظمة والقوانين الملزمة للشركات بعدم التجاوز وللدور الذي تقوم به من إجراءات تفتيشية ويجب أن يكون للهيئة عدد من المراقبين المتخصصين في عدة مجالات إدارية ومالية وفنية وتكليفهم بمراقبة الشركة يكون بمثابة الرقيب بين المساهمين الذين يأملون منهم إظهارهم على حقيقة الشركة ومدى حسن سير عملها وبين مجلس الإدارة ومدى قدرته الإدارية والفنية في إنجاح الشركة، وعلى مجلس الإدارة وإدارة الشركة أن تمكن مراقبي الهيئة من الاطلاع على سجلات الشركة ومستنداتها والبيانات والإيضاحات الضرورية وأن يتحقق من التزامات الشركة وموجوداتها وحقوقها ومدى تحقيقها لأهدافها وقدرة الشركة الفنية والإنتاجية والتشغيلية، وإذا لم يتمكن المراقبون من حصولهم على أي معلومة يطلبونها أن يثبتوا ذلك في تقرير يقدم إلى مجلس الإدارة ويعرض على الجمعية العمومية وأن يكون هدفهم هو إظهار الحقيقة للمساهمين، ومثل هذا الإجراء قد يساهم في زوال تجاوزات كثيرة ترتكبها الشركات المساهمة، وتخلق جواً من الشفافية والوضوح لدى المساهمين.
وفي كثير من دول العالم تكونت جمعيات من صغار المساهمين لحماية حقوقهم في الشركات المساهمة، وكان لنشاطها أثر واضح في حضورهم للجمعيات العمومية واتفاقهم على تحقيق ما يخدم الشركة وعلى رقابتهم للشركة ومحاسبتهم لمجلس الإدارة وإدارة الشركة.
وأصبح لهم صوت أقوى من كبار المساهمين لكشفهم جميع الملابسات التي تحدث من مجلس الإدارة.
ومن أهم الأشياء التي يجب أن تحرص عليها الهيئة هي التحكم في مصادر المعلومات التي تخص الشركات وتؤثر على سوق الأسهم وقد تصيب المساهمين بأضرار نتيجة حصولهم على بعض المعلومات وحجبها عن البعض الآخر، وذلك بأن تمنع أي معلومات أو أخبار من أي فرد من الشركة أو مجلس الإدارة إلا من خلال قنوات معينة يتم نشرها للجميع وذلك لخلق الثقة في سوق الأسهم ولتطبيق مبدأ عدالة التداول.
كما أن وجود هيئة لمراقبة الشركات المساهمة يساهم في دقة اختيار أعضاء مجالس الإدارة الحالية والتأكد من عدم وجود تضارب مصالح بين العضو أو الشركة كما أنه يمكن الهيئة من التأكد من ترشيحات الأعضاء وتوفر الخبرة اللازمة لإنجاح الشركة.وقد تساهم الهيئة في توجيه مجالس الإدارة لتخفيض النفقات الإدارية والتشغيلية وإعادة النظر في الإدارات التنفيذية والفنية الحالية خاصة لدى الشركات التي لم تستطع تحقيق أرباح لمساهميها أو التي تتكبد خسائر.
كما أن هيئة الرقابة تساهم في استقرار سوق الأسهم وتشجع على زيادة حجم التداول نتيجة لإحساسهم بوجود رقيب يتولى مهمة الرقابة عنهم.
| 
