* جدة - خالد الفاضلي:
تبدأ اليوم «السبت» في جدة 200 شركة عمرة بترتيب بيتها الداخلي استعجالا لجلب 500 مليون ريال مرتقبة من 700 الف معتمر مصري يتوافدون بعد تقليص خلاف سعودي مصري حول تنفيذ تشريعات استحدثتها وكالة شؤون العمرة قبل عدة اشهر.
وانتظرت الاسواق السعودية 40 مليار ريال سنوي منذ منتصف عام 2001م عندما اعلنت وزارة الحج تطبيق نظام جديد يخول ملايين المسلمين القدوم لاداء العمرة على امتداد 10 اشهر سنويا، لكن الاربعين مليار تأخرت كثيرا نتيجة خلافات بين وزارة الحج وشركات العمرة من جهة، وبين وزارة الحج ووزارات السياحة في دول اسلامية متعددة، وايضا بين شركات العمرة وجهات حكومية تتقدمها مديرية الجوازات.
وكانت تكتلات من شركات سعودية متخصصة في خدمات العمرة صعدت خلافها مع وزارة الحج الى جهات عليا ضد استمرار الوزارة في احتساب غرامات مالية ضدها، او تصيدها «هفوات»، فيما سارعت شركات العمرة الصغيرة الى اتهام الشركات الكبرى بمحاولة ابتلاع نظام العمرة وتسخيره الى محافظها الكبيرة، بينما تتواجه وكالة وزارة الحج لشؤون العمرة مع قضايا رفعها ضدها شركات العمرة وبعضها منظور في ديوان المظالم للمطالبة بتعويضات تتجاوز نصف مليار ريال.
من ناحية ثانية، تطالب شركات العمرة باسناد جميع مهام تشغيل العمرة الى جهة حكومية واحدة، من اجل تفادي ازدواجية وتناقض التعليمات والآليات الصادرة من «وكالة الحج لشؤون العمرة»، ادارة الترحيل، وكذلك ادارة الجوازات واشارت الى انها «ضائعة بين متطلبات نظام العمرة من جهة ومتطلبات ادارة الجوازات ووزارة الحج من جهة اخرى». اضافة الى تطلمها من نظام عقوبات جديد وغرامات فرضتها وزارة الحج بالتشارك مع ادارة الجوازات يقضي باجبار شركات العمرة دفع 3000 ريال غرامة عن كل حالة تخلف يرتكبها معتمر وترى شركات العمرة «التوجيه بحفظ الجوازات لدى شركات العمرة اسوة بما هو معمول به في الحج مما يساعد على الحد من ظاهرة التخلف»، مشيرة الى انها لا تمتلك سلطة تنفيذية تتيح لها القبض على المتخلفين وان جوازات سفرهم «تبقى معهم حاليا مما ساعدهم على التنقل».
وكان خلاف حاد نشب مؤخرا بين وزارة الحج من جهة وشركات العمرة السعودية وشركات السياحة المصرية من جهة اخرى بينما تدخلت وزارة السياحة المصرية مؤخرا في محاولة منها ازاحة معوقات تمثلت في اصرار وزارة الحج على مطالبة الشركات المصرية من خلال شركات العمرة السعودية برهن ما يعادل 3 آلاف ريال عن كل معتمر تذهب للشريك السعودي ثم لوزارة الحج ومديرية الجوازات كغرامة في حالة عدم عودة المعتمر، بينما اوضحت شركات العمرة في برقية مطولة رفعتها الى مقام صاحب السمو الملكي ولي العهد قبل 3 اشهر ان الغرامات المفروضة حديثا من وزارة الحج وادارة الجوزات لم ينص عليها صلب النظام ولا لائحته التنفيذية، وان الشركات التزمت بما نصت عليه المادتين 35 و 36 الا ان ذلك لم يشفع لها لدى ادارة الجوازات التي اصرت علي ان تتحمل الشركات المسؤولية كاملة وسوف تفرض غرامات على شركات العمرة بملايين الريالات.
وكان وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الامير نايف بن عبد العزيز اقر لائحة تنفيذية صدرت بتاريخ 21/12/1420هـ تفصل متطلبات تنظيم العمرة الصادر قبل ذلك كما نصت اللائحة التنفيذية على انه في حالة تخلف اي معتمر عن العودة في الموعد المحدد لعودته بدون عذر شرعي فان على المرخص له اشعار وزارة الحج بذلك لتقوم بدورها باشعار ادارة الجوازات عن سبب تخلف المعتمر والموعد الجديد لمغادرته في البند المادة الخامسة والثلاثين بينما جاء في المادة التي تليها السادسة والثلاثين ما نصه في حالة تخلص اي معتمر عن العودة في الوعد المحدد بدون عذر شرعي فان على المرخص له اشعار وزارة الحج والشرطة وادارة الجوزات بذلك ليتم البحث عنه والاحتفاظ بصورة من الجواز والتذكرة لدى المرخص له لمدة شهر من حلول الموعد المحدد اصلا لسفر المعتمر وفي حالة عدم العثور عليه يتم بعث التذكرة وصورة الجواز للوزارة لارسالها من قبلها لادارة الجوزات.
وتضع منطقتا مكة المكرمة والمدينة المنورة عينها اليوم «السبت» على نتائج اجتماع 200 شركة عمرة سعودية مخصص لمناقشة وتنشيط حركة 700 الف معتمر مصري سنوي يضخون 500 مليون ريال في اقتصاديات المنطقتين ويأتي اجتماع اليوم بعد تقليص فجوة الخلاف بين وزارة السياحة المصرية ووزارة الحج السعودية، فيما لا تزال الخلافات بين شركات العمرة السعودية ووزارة الحج «وتحديدا وكالة شؤون العمرة» قائمة ويتهمونها بتجاهل تأسيس او تفعيل لجان تحكيم ومنازعات نصت اللاحئة التنفيذية على ايجادها، واشاروا الى المادة الثانية والاربعين الناصة على ان «تؤلف بقرار من وزير الحج لجنة دائمة في الوزارة للنظر في شكاوى المعتمرين والمخالفات تتكون من ممثلين من وزارة الداخلية ووزارة التجارة ووزارة الحج، على ان ينص في القرار على اسم عضو اللجنة واسم من ينوب عنه في حالة غيابه، ويحمل احد اعضاء اللجنة ونائبه مؤهلا شرعيا ويسمى احد اعضاء اللجنة رئيسا وفي نفس القرار يكون لها امين سر يختاره وزير الحج من بين موظفي الوزارة، كما استشهدت شركات العمرة بالمادة الرابعة والاربعين من اللائحة التنفيذية واوردها بالنص «تختص اللجنة بالنظر في الشكاوى المقدمة من المعتمرين والمخالفات المبلغة من الجهات الرسمية ضد احد المرخص لهم والتحقق فيها والتوصية بتوقيع احدى العقوبات المنصوص عليها في المادة السابعة من التنظيم وتحديد قيمة الخدمات التي يقدمها المرخص له للمعتمر على ان تقوم الوزارة بتحصيلها وردها له.
وكانت عدة شركات اعلنت في الآونة الاخيرة تضررها من وزارة الحج ممثلة في «وكالة الحج لشؤون العمرة» كما قام بعضها برفع قضايا لدى ديوان المظالم لمطالبة وزارة الحج بتعويضات تجاوزت مئات الملايين لتغطية خسائر مادية ومعنوية وعلمية ناتجة عن اخطاء ادارية وتنفيذية مارستها الوزارة خلال العامين الماضيين تسببت بخسائر مادية عالية للشركات. من ناحية ثانية، ابان للجزيرة ملاك شركات عمرة ومديرون انهم توصلوا الى وجود خلاف كبير مع وزارة الحج حول فهم وتنفيذ مواد اللائحة التنفيذية لتنظيم العمرة.
وشددوا على المطالبة بأهمية استحداث لجنة عليا لمراجعة سياسة وكالة الحج لشؤوون العمرة وطريقتها في تفسير وتنفيذ مواد اللائحة التنفيذية لتنظيم العمرة، واتفقوا جميعا على انه بعد مرور عامين على تطبيق اللائحة التنفيذية لم تحقق اي شركة منها اي ارباح، كذلك يطالبون اعفاء الشركات من غرامات التخلف، والتوجيه بحفظ جوازات المعتمرين لدى شركات العمرة اسوة بما هو معمول به في الحج مما يساعد على الحد ما امكن من ظاهرة التخلف.
| 
