إعداد: نبيل العبودي
أصبحت المباريات الختامية لغالبية المنافسات المحلية لدينا تشكل بعبعاً مخيفاً لحكامنا السعوديين على اختلاف درجاتهم بمن فيهم الدوليون بعد ان توالت إيقافاتهم بعد كل موسم منذ حوالي أربعة مواسم ولا تزال نظير ما يقعون فيه من أخطاء فادحة ربما ساهمت مساهمة كبيرة في نتائج تلك المباريات.وعلى مدى المواسم الأربعة الأخيرة كان حكام اللقاءات النهائية لمسابقة الدوري بالذات يتعرضون للإيقاف لمدة تتراوح من ثلاثة إلى ستة أشهر نتيجة لتلك الأخطاء.
هذه القرارات من قبل المسؤولين في اتحاد الكرة والقائمين على الحركة الرياضية في المملكة للحد من تلك الأخطاء التي يرتكبها الحكام وذلك من خلال هذه الايقافات التي طالت على مدى المواسم الأخيرة عدداً من الحكام ومنهم الدوليون ولعل ابرزهم عمر المهنا، ابراهيم العمر، ظافر ابوزندة وأخيراً معجب الدوسري.
هذه القرارات التي اتخذت بحق هؤلاء الحكام جعلت العديد من المنتمين للوسط الرياضي وبخاصة المسؤولون في الأندية ينتقدون وبشدة تلك الأخطاء والحكام ومنهم من يرى بأن الايقافات أنصفتهم بعد تعرضهم لظلم تحكيمي واضح كما يدعون.
«الجزيرة الرياضية» وعلى ضوء تلك القرارات التي صدرت بحق هؤلاء الحكام كان لا بد ان تسلط الضوء على تلك القضية من خلال أخذ الآراء من عدد من أصحاب الرأي ومن الحكام أنفسهم حتى تكون أكثر موضوعية في ذلك فخرجنا منهم بآراء متعددة بعد إجاباتهم على التساؤلين اللذين وضعناهما كعنوان رئيسي لهذا التحقيق وهما..
- لماذا برزت في الآونة الأخيرة ظاهرة أخطاء الحكام الفادحة؟
- وهل مشكلة أخطاء الحكام تحل بإيقاف الحكم..؟
الضغوط النفسية
في البداية تحدث حول تلك القضية الاستاذ سليمان العساف مدير التحرير للشؤون الرياضية بجريدة الرياض فقال عن بروز الأخطاء الفادحة من قبل الحكام بأنها تعود للضغوط النفسية التي يتعرضون لها جراء الهجوم المتكرر وعبارات التجريح الصادرة من بعض إداريي الأندية والمحسوبين عليها.
وثاني تلك الأسباب هو ضعف اللجان العاملة أو غياب مبدأ العدل والمساواة وقياس النجاح على العلاقة مع الرئيس وليس على الكفاءة.
وبيَّن العساف ان الحد من هذه الأخطاء يأتي بالاستعانة بخبراء في هذا المجال من الخارج ليساهموا في وضع الخطط والدراسات وتبيان أخطاء الحكام.
والأمر المهم هو حماية الحكام من إساءات الإداريين التي زادت عن حدها فنحن سمعنا وقرأنا أن هناك عقوبات ولكننا لم نشاهد.
وعن إيقاف الحكام كحل لهذه الأخطاء قال العساف لو كانت المشكلة تحل بالإيقاف لكانت تلك المشكلة قد حلت منذ زمن فحكم نهائي الموسم الماضي طاله الايقاف وقبله آخرون وما زالت المشكلة قائمة وإذا ما استمر الحال على ما هو عليه فربما يوقف حكم نهائي الموسم المقبل وندور في نفس الحلقة.
الأبواب مفتوحة للهجوم
من جانبه فقد كان للأستاذ محمد البكر رئيس القسم الرياضي بجريدة اليوم رأي حول ذلك فقال إن الأخطاء الفادحة التي برزت في الآونة الأخيرة من قبل الحكام تعود أسبابها إلى ان الأبواب كانت مفتوحة لمهاجمة الحكام والإساءة لهم والتشهير بهم. بل إن هناك من يتعمد هز الثقة بالحكام وهو لا يقدر خطورة ما يفعله.
وطالب البكر بجزاء متكافئ بحيث إن كانت قرارات ايقاف الحكام ضرورية فإن إيقاف من يتهجم أو يسيء لهم واجبه أيضاً.
مضيفاً أنه يجزم جزماً بأن المشكلة هي في من بدأ بالمشكلة وسلب الثقة من الحكام وشكك فيهم بل شجع الآخرين على الهجوم عليهم.
الآن امتداد للثمانينات
أما رئيس تحرير جريدة عالم الرياضة الدكتور عادل عصام الدين فكان له رأي آخر حيث قال عن بروز أخطاء الحكام في الفترة الأخيرة بأنها ليست وليدة العام أو قبل العام الماضي بل إنها موجودة منذ البدايات وأذكركم بما كان يحدث في الثمانينات. لكنها تبدو للكثيرين وكأنها.. ظاهرة جديدة بسبب الصحافة الرياضية والفضائيات.
وعن إيقاف الحكام وهل هو الحل لإيقاف تلك الأخطاء قال الدكتور عادل عصام الدين إيقاف الحكم ليس هو الحل لنبحث عن الأسباب وليس عن النتيجة وعلينا ان نعالج جذور المشكلة وان نستفيد من تجارب الآخرين وخاصة الانجليز.
شر لا بد منه
أما الكاتب الاستاذ عبدالله العجلان فيقول عن بروز أخطاء الحكام:
بروزها في السنوات الأخيرة لا يعني أنها لم تكن موجودة قبل ذلك.. ولا يعني أننا وحدنا نعاني منها فهي (شر لا بد منه) حتى في أرقى وأقوى المحافل الدولية كما رأينا في المونديال الأخير..
لكنها ظاهرة وواضحة ومؤثِّرة بالنسبة لنا لعدة أسباب أهمها: أسلوب المربع وبالذات المباراة النهائية التي دائماً ما تكون مثاراً للجدل على اعتبار ان مباراة واحدة هي التي تقرر مصير دوري بأكمله ومعتركاته وذهابه وإيابه.. لهذا وتبعاً لأهميتها وحساسيتها فمن البديهي ان تؤثِّر بأجوائها على مستوى قرارات الحكم بصورة لا إرادية كما توجد المزيد من التوتر والانفعالات وردود الأفعال الفوضوية وربما غير الصحيحة من قبل إدارة ولاعبي وجماهير وصحافة الفريق المهزوم.
أما السبب الآخر فيعود لتصرفات الحكام أنفسهم ومدى تأثرهم واستسلامهم للضغوط والتصريحات التي تدور حولهم على ألسنة بعض مسؤولي الأندية في الكثير من المباريات.
وفي هذا الشأن تحديداً يتضح الفرق بين حكم يهتم بنفسه وبمسؤولياته والواجبات الموكلة إليه وآخر ترتعد فرائصه وتتناقض قراراته وتكثر أخطاؤه.. وللأسف الشديد نجد ان النوع الأخير من الحكام هو الذي يمثِّل السواد الأعظم وبالتالي هو المتسبب في بروز وزيادة حدة ظاهرة أخطاء الحكام..
وعن إيقاف الحكام وهل هو الحل لتلك الأخطاء يقول العجلان طالما هناك أخطاء فمن المفترض ان يتبعها ويقوِّمها العمل بمبدأ العقوبة ليس فقط في مجال التحكيم وانما بسائر المواقع والمسؤوليات بغض النظر عن صفة واسم المخطئ.. لكن ما نتمناه هو الا تتجزأ وألا تتفاوت العقوبة والا تكون وسيلة لترويض الانفعالات وامتصاص الغضب بحيث تهدف إلى احتواء ظاهر المشكلة وتتجاهل أصلها وأسبابها وظروفها ان وجدت.. بل غالباً ما تأتي -أي عقوبة الحكم- متوازية مع الحملات وردود الأفعال ضد الحكم وليست مأخذوة ومعتمدة على حجم ومقدار اخطائه الحقيقية.. وهو ما نلمسه من خلال مباريات حدثت فيها أخطاء تحكيمية فادحة لكن لم يعقبها تصريحات اعلامية لذلك لم يتعرض الحكم المخطئ لأية عقوبة والعكس صحيح فهناك مباريات شهدت أخطاء أقل ومع هذا عوقب الحكم لأن إدارة الفريق المهزوم بالغت في هجومها الإعلامي عليه.. وبرأيي ان العقوبة يجب الا تصل حد الايقاف لمدة سنة أو عدة شهور كما حدث في المواسم الأخيرة خصوصاً ان معظم الحكام الذين تم ايقافهم لم يرتكبوا الأخطاء التي تبرر عقوبة الإيقاف.. وفي تقديري ان أسلوب ايقاف الحكم والتشهير به له آثار سلبية نفسية ومعنوية واجتماعية على الحكم نفسه وعلى زملائه والوسط الرياضي برمته تفوق بكثير ايجابياته وتلغي الهدف الإنساني والاجرائي من العقوبة.. وقد قيل (كل شيء زاد عن حده انقلب إلى ضده)..
الطعن في نزاهتهم
كما كان لرئيس القسم الرياضي بجريدة الاقتصادية الزميل خلف ملفي رأيه حول بروز الأخطاء الفادحة للحكام في الآونة الأخيرة حيث يقول ان تسلط بعض رؤساء الأندية وبعض اعضاء الشرف الذين يهاجمون الحكام في كل شاردة وواردة.. ويطعنون في نزاهتهم، والحال ينطبق على بعض الزملاء النقاد كما ان الصحافة التي تسمح بنشر تصريحات منسوبي الأندية (الجارحة التهكمية) في هذا الإطار تتحمل جزءاً كبيراً من المسؤولية لا تقل في نسبتها لدى اتحاد القدم ووزارة الإعلام بعدم حماية الحكام ووضع ضوابط في هذا الإطار كما ان لجنة الحكام لم تدافع عن حكامها بالقدر المناسب الذي يخفف من معاناتهم (أي الحكام) أيضاً لجنة تطوير الحكام لم تفعِّل دورها كما يجب حتى الآن!! وأضاف ملفي يقول:
أعتقد ان معاناة الحكام ستزيد بعد تخفيض أجورهم، وفي هذا المقام استثني برنامج (صافرة) في القناة الرياضية الذي عوَّض عوامل سلبية وبات أهم سبل توعية المتلقي بشكل عام بمن فيهم الحكام.
وعن إيقاف الحكام وهل هو الحل لإيقاف تلك الأخطاء يقول الزميل خلف ملفي ليس الإيقاف هو الحل بل على العكس عمق المعاناة وبالذات نفسياً واجتماعياً لأن الأغلبية يدينون الحكم بوقفه إلى درجة الطعن في نزاهته.
وأضاف ملفي يفترض وضع ضوابط نعالج بها أخطاء الحكام،
وتتخذ عقوبات تدريجية من الوقف عدة مباريات إلى تكليفه بتحكيم مباريات في الدرجتين الأولى والثانية.. وما إلى ذلك من عقوبات تحفظ الحقوق بشكل عام أما إذا ثبت (تعمده) هزيمة فريق ما فيشطب.
سوء التقدير وارد
أما أصحاب الشأن وهم الحكام فقد كان لهم رأيهم الخاص في ذلك خاصة ان بعضاً منهم كان قد مر على تلك المرحلة وطاله الايقاف بعد جملة من الأخطاء التي وقع فيها ولعل ابرزهم الحكم الدولي عمر المهنا الذي قال عن أخطاء الحكام الفادحة والتي برزت في الفترة الأخيرة: إن عملية سوء التقدير من أي حكم كرة قدم واردة في أي مباراة يحكمها سواءاً جماهيرية أو خلاف ذلك.. والأخطاء موجودة في عالم لعبة كرة القدم لأنها ترتكز في الأساس على الأخطاء وأفضل الحكام دائماً هو الأقل أخطاء..
ولا يوجد تحكيم بدون أخطاء وهذا حال لعبة كرة القدم كما أسلفت.. ولكن إذا نظرت لهذه القضية كظاهرة كما تقول فإن هنالك عاملين هامين تسببا في بروزها كظاهرة.
أولاً: التركيز المتزايد من جانب الإعلام الرياضي سواء المرئي أو المقروء على أخطاء الحكام والتحكيم التي تتزايد مع كل موسم.. وتصوير هذا الإعلام هذه الأخطاء على أنها ظاهرة تستوجب أو تستحق الدراسة.
ثانياً: هنالك الآثار العكسية التي تحدثها تصاريح بعض المسؤولين في الأندية والتي لا تمت لواقع التحكيم بصلة .. وتؤثر على أداء ومعنويات الحكم الجديد في الساحة التحكيمية وتُألب اللاعبين ضد الحكام والتحكيم في المباريات فلا يتساعد اللاعب مع الحكم... ويضطرب الحكم غير الواثق من قدراته فتنتج الأخطاء.
وعن الايقاف وهل هو الحل للحد من هذه الأخطاء يقول الحكم الدولي عمر المهنا.. إن هذا القرار واتخاذه نابع من أعلى سلطة رياضية لدينا والمسؤولون دائماً يمتازون ببعد النظر في مثل هذه الأمور لكل ما من شأنه تطوير شؤون الحكام والتحكيم محلياً وخارجياً.. وفي ذلك تطبيق لمبدأ الثواب والعقاب وخصوصاً عندما نقول للمحسن أحسنت وللمسيء أخطأت..
الأخطاء ليست كثيرة
من جانبه فقد كان للاستاذ فهد المهوس الحكم الدولي السابق والمراقب الفني في لجنة الحكام الحالي رأي حول القضية فيقول عن أخطاء الحكام التي برزت في الفترة الحالية إنني أخالفكم الرأي في ذلك فأخطاء التحكيم ليست كثيرة وفادحة كما تقولون وليس هناك أخطاء مؤثِّرة لأن الأخطاء تحسب بكثرة المنافسات ونحن لدينا ما لايقل عن خمس أو ست منافسات في كل موسم والأخطاء إن حدثت فهي تحسب على اليد الواحدة وهذه لا تعتبر أخطاء كثيرة وفادحة ولهذا عندما تحدث الأخطاء في مباراة نهائية مثلاً فقط فهذا لا يعتبر أخطاء كثيرة أو أخطاء فادحة ولكنها ربما تكون كذلك كون اللقاء النهائي عادة ما يجمع منافسين تقليديين وهذا ما يجعل من الأمر فادحاً وأخطاء الحكام غير مغتفرة ولكنها أعود وأقول - بأنها ليست فادحة وليست كثيرة.
والحكم دائماً ما يدخل أرض الملعب وهو يحمل معه صافرة وأمامه 22 لاعباً وجماهير تشاهد اللقاء وأمام كل تلك الظروف والعوامل مجتمعة ربما يمر في لحظة خطأ لايركز كثيراً عليه الحكم وهو ما يجعله يخطئ أو يسيء فيه التقدير ولكن لا يعني ذلك أن الخطأ مقصود ولكن قد يفسرها أنصار الفريق بأنها أخطاء مقصودة وهذا ما يجعل الحكم دائماً في مجال النقد والانتقاد وأخطاءه محسوبة عليه.
وعن الايقاف كحل للحد من تلك الأخطاء يقول المهوس إن الايقاف يعد جزءاً من الحل وان لم يكن هو الحل بكامله ولكن لو لم يوقف الحكم لطالب الجميع بإيقافه وهناك أيضا من يطالب بحل اللجنة لمجرد أخطاء بسيطة تبدأ من الحكم وكذلك فحل اللجنة ليس له دخل في تلك الأخطاء.
وعموماً الايقاف بحد ذاته كجزاء وعقوبة للحكم المخطئ يعد جزءاً من حل ولكن اعود وأقول إنه ليس الحل برمته.
التركيز الإعلامي سبب بروزها
أما الحكم الدولي المعتزل وعضو لجنة الحكام الاستاذ محمد فودة فيقول بأن الأخطاء التحكيمية موجودة في الدوري السعودي أو أي دوري في العالم ولكن بروزها يعود إلى التركيز الإعلامي المكثف وبشكل كبير جعلها تحت المجهر.. حتى أصبح الجميع يتحدث عن أخطاء الحكام ولا يجدوا ما يتحدثون فيه عن الحكام إلا في الأخطاء.
كما أضاف الفودة: إن المسؤولين في الأندية أصبحت غالبية تصاريحهم تصب في الأخطاء التحكيمية سواء كان لها تأثير على النتائج أو لم يكن ويتحدثون عن سلبياتهم أكثر من إيجابياتهم.
وأصبح حديثهم عن التحكيم أكثر من حديثهم عن الخسارة حتى لو كانت تلك الأخطاء روتينية ولا تؤثر في سير المباراة في شيء.
وتلك الضغوط والتصاريح من قبل المسؤولين في الأندية والإعلام جعل من تلك الأخطاء التحكيمية البسيطة ظاهرة وأخطاء فادحة.
وعن الايقاف كحل لتلك الظاهرة يقول فودة إن قرار الايقاف هو قرار صائب واحد الأساليب لعلاج الأخطاء.
ولكن ليس هو الحل الوحيد للحد من الأخطاء فهناك أمور أخرى توضع لمعالجة الأخطاء ولعل أبرزها إعداد الحكام إعداداً نفسياً وبدنياً كاملاً قبل تكليفه بإدارة أي لقاء وخاصة اللقاءات التنافسية والمهمة كنهائي الموسم مثلاً.
كذلك على الحكم دائماً أن يراجع أخطاءه ويستفيد منها وكل حكم يشاهد أخطاءه التي وقع فيها مسبقاً لن يقع فيها ثانية بل من غير المنطقي ان تحدث منه أخطاء سبق ان حدثت منه أو وقع فيها ولجنة الحكام أيضاً دائماً ما تعد الحكم نفسيا وذهنياً وبدنياً قبل ان تكلف أي حكم لمباراة هامة مثل نهائي الموسم الهام.
ومن خلال هذا التحقيق خرجنا بأن المشكلة الرئيسية التي ساهمت وبشكل كبير في بروز أخطاء الحكام بشكل ملحوظ وجعلتها القضية السائدة خلال المواسم الأخيرة وهذا الموسم بالذات هو مهاجمة عدد من مسؤولي الأندية للحكام وجعلهم الشماعة الوحيدة التي تعلق عليها أخطاء وخسارة الفرق التي ينتمون إليها، إضافة إلى عدم مقدرة اللجنة على التصدي لهذه الاعتراضات المتكررة من قبل هؤلاء المسؤولين والتي جعلت التهم على الحكام عادة بالنسبة لهم.
كما ان الغالبية ممن تحدثوا في هذا التحقيق أجمعوا على ان ايقاف تلك التصاريح ضد الحكام أمر لا بد منه ونقطة البداية للحد من تلك الأخطاء.
كما أجمع الغالبية إن لم يكن جميعهم على ان الايقاف الذي يتعرض له الحكم بعد وقوعه في الأخطاء ربما يكون جزءاً من حل تلك المعضلة المستمرة والدائمة في ملاعبنا.
نقاط سريعة:
* عدد من الحكام الذين تحدثوا عن هذه الظاهرة ترددوا كثيراً قبل المشاركة كما اعتذر عدد كبير منهم عن المشاركة.
* رئيس أحد الأندية عند دعوتنا له للمشاركة في هذا التحقيق اكتفى بالقول الضرب في الميت حرام.
* جميع المشاركين بدون استثناء طالبوا بوضع آلية اعتباراً من الموسم القادم لإيقاف الهجوم على الحكام.
| 
