د. القربي: ثلاثة محاور للتعاون الدبلوماسي بين البلدين
الحكومة اليمنية تقرُّ إجراءات مجلس التنسيق السعودي اليمني

* صنعاء-الجزيرة-عبدالمنعم الجابري:
أشاد وزير الخارجية اليمني الدكتور أبو بكر القربي بنتائج المباحثات التي جرت بين الدبلوماسيين اليمنيين والسعوديين على هامش اجتماعات الدورة الخامسة عشرة لمجلس التنسيق اليمني السعودي وأنها كانت ناجحة ومثمرة.
مشيراً إلى أن البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم بين وزارتي الخارجية في البلدين والذي تم التوقيع عليه من قبل الجانبين تضمن ثلاثة محاور رئيسية تتعلق باللقاءات التشاورية بين وزارتي الخارجية في البلدين سواء على مستوى الوزراء أو على مستوى القيادات الأخرى في الوزارتين والتعاون بين المعهدين الدبلوماسيين في البلدين إلى جانب المشاركات في الدورات التدريبية وتبادل الخبرات في المجال الدبلوماسي.
وقال الدكتور القربي في تصريح صحفي: إن ثمة أقساماً خاصة في وزارتي خارجية البلدين ستتولى مهمة التنسيق والمتابعة لعملية تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في البرنامج. وكان مجلس الوزراء اليمني قد أشاد بالنتائج التي خرجت بها الدورة الخامسة عشرة لمجلس التنسيق اليمني السعودي، والتي انعقدت بصنعاء مطلع الأسبوع الجاري.. وأبدى ارتياحه للأجواء الأخوية وروح المودة التي سادت أعمال مجلس التنسيق.
ووافق مجلس الوزراء اليمني في اجتماع عقده برئاسة عبدالقادر باجمال على اتفاقيات التعاون، والبرامج التنفيذية التي تم التوقيع عليها بين المملكة واليمن، ومنها اتفاقية القرض الخاصة بتمويل مشروع الطرق الرئيسية بمبلغ مائة وأربعين مليون ريال سعودي، والموقعة بين الحكومة اليمنية، والصندوق السعودي للتنمية، و اتفاقيات التعاون الفني، والتدريب المهني والتعاون السياحي وكذا اتفاقية التعاون بين دار الملك عبد العزيز والمركز الوطني للوثائق في اليمن.
إضافة إلى البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم حول التعاون بين مجلس الغرف التجارية السعودي والمجلس الأعلى لتنمية الصادرات والبرنامج التنفيذي للتعاون، والتنسيق بين وزارتي الخارجية في البلدين، والبرنامج التنفيذي للتعاون في المجال التربوي والتعليمي للأعوام 2003-2005م.
ووجه مجلس الوزراء اليمني الجهات المعنية في اليمن باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تنفيذ ما تضمنه محضر اجتماعات الدورة ال 15 لمجلس التنسيق.
وتم تكليف نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي احمد محمد صوفان، ووزير الشئون القانونية رشاد احمد الرصاص بالتنسيق مع الوزراء المعنيين بالاتفاقيات، والبرامج التنفيذية الموقع عليها بين البلدين لاستكمال الاجراءات الدستورية، والقانونية اللازمة إزاءها وأن تقوم وزارة التخطيط، والتعاون الدولي بمتابعة عملية التنفيذ.