يعد الاستثمار العقاري نشاطا محوريا استراتيجيا، فيه تتشعب ارتباطاته المباشرة على العديد من الانشطة الانتاجية الاخرى فالمقاولات والصناعات الاسمنتية والاخشاب والبويات والالمونيوم ترتبط به وتتأثر بصعوده وهبوطه، ولقد ازدهر قطاع العمران والتشييد في المملكة ازدهارا غير عادي منذ السبعينات الميلادية ولا يزال مواصلا في قفزاته وفي فترات رواج غير عادية حقق القطاع العقاري معدلات نمو كانت في المتوسط حوالي 10%، وهو معدل نمو جيد اذا ما اخذنا في الاعتبار الظروف الاقليمية التي مرت بها اقتصاديات المنطقة ككل خلال الثلاثة عقود الماضية. وقادت ولا تزال تقود الدولة هذا القطاع الهام، ويرجع اليها بصورة اساسية الفضل كله في معظم قفزاته وانجازاته التي من معالمها البينة الطرق البرية والموانىء والمصانع والمباني الحكومية المتنوعة الاستخدامات. واهتم القطاع الخاص وبدور محدود نسبيا في الاسكان والوحدات السكنية الفاخرة التي شغلت بالافراد وبالشركات. وبعوامل وطنية لعل من اهمها ظهور شريحة اجتماعية في المملكة لها قدرة شرائية عالية على استهلاك منتجات قطاع العقار والاستثمار فيه مكنت القطاع نفسه من تحقيق معدلات نمو سنوية جيدة.
فالقدرة الشرائية والايرادية والادخارية للمواطن السعودي الحالية ساعدت على التغيرات العمرانية والاقتصادية التي مرت وتمر به المملكة، واحدثت تحولات هيكلية في البنى التحتية لكل مدن المملكة وقراها. ويشهد القطاع تضخما غير عادي في هامش الربحية والذي يحققه الافراد والشركات المستثمرة في القطاع نظرا لتتابع الطلب المتوالي على الاراضي، من اجل الشراء واعادة البيع او ما يعرف باسم الاستثمار العقاري. وفي ظل ضيق فرص الاستثمار في المحافظ البنكية منخفضة العائد «اقل من 7%» بمقارنة معدلات النمو والزيادة في قطاع العقار بدا واضحا لماذا تحولت انظار الشركات ورجال الاعمال في اكتشاف مجال الاستثمار العقاري بمختلف مجالاته المتنوعة سواء من اسكان اداري او سكني او سياحي او منتجات وانعكس ذلك بالتالي على ارتفاع سعر متوسط قيمة المتر المربع المعروض للبيع بنسبة تراوحت من ضعف واحد الى اضعاف مضاعفة في السنوات العشرين الماضية. ويتوقع للقطاع ان يستمر في اتجاهات الارتفاع للتصاعد المستمر في هامش الربحية والذي يتسم به القطاع بصورة عامة.
كما ان فتح مجالات الاستثمار الخليجي وانشاء شركات تمويل او توريق عقاري فان القطاع يتميز بالعديد من المتغيرات الايجابية منها استمرارية ارتفاع الطلب بنسبة 8% سنويا على الاقل. وادت معدلات الزيادة الكبيرة السابقة لفترات زمنية طويلة في الطلب على شراء الوحدات او قطع الاراضي الى وضع القطاع الى مصاف افضل القطاعات الاستثمارية، واصبح المستثمرون ينظرون الى قطاع العقار على انه من اكثر القطاعات ربحية واكثرها جذبا وامانا على مستوى المملكة. وندعم وجهة النظر هذه الى وجود اسس اقتصادية واعدة ووجود سوق متعطشة الى مشروعات عقارية تلبي حاجة النمو السكاني للمملكة.
| 
