مكاسب اليورو أضعفت الاقتصاد الأوروبي

* القاهرة «محمود الشناوي» أ.ش.أ:
أرجع خبراء اقتصاديون ضعف أداء الاقتصاد الأوروبي خلال العام الجاري إلى سببين رئيسيين تمثلا في قوة العملة الأوروبية الموحدة اليورو وضعف الاستثمارات في عدد من الدول الأوروبية غير أن اليورو يعد المتهم الاول عند الحديث عن ضعف الاقتصاد الأوروبي وتراجع معدلات النمو فيه.
وقد ظهر هذا الاتهام جليا في تصريحات أدلى بها بيدرو سولبيس مندوب الاتحاد الاوروبي للشؤون الاقتصادية عندما أكد أن نسبة النمو الاوروبية لن تتجاوز 7,. في المئة، كما أوضحت التقارير أن المكاسب التي حققها اليورو مقابل الدولار أثرت سلبا على قطاع الصادرات في الدول الـ15 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي وهو عكس ما توقعه الخبراء ورسمه السياسيون من أهداف.
ويرى المراقبون أنه في ظل العولمة الاقتصادية فان رفع قيمة العملة يؤثِّر سلبا على اقتصاديات دول منطقة اليورو وقد تأكدت تلك الرؤية فيما لحق اقتصاديات الدول الاوروبية المشاركة في الوحدة النقدية من خسائر خلال السنوات الاخيرة.
ويؤكد خبراء الاقتصاد أنه على اليورو أن يوازن بين خصائصه كعملة قوية مستقرة من جهة حتى يلبي حاجات المستثمرين والمدخرين وألا يؤثر ارتفاع قيمته من جهة ثانية على وتيرة النمو في منطقة اليورو.
وإذا تتبعنا معدل صرف اليورو مقارنة بالدولار فاننا نلاحظ أن قيمته ارتفعت حتى وصلت إلى 18,1 دولار نهاية يناير 1999 إلا أن معدل صرفه تراجع بعد ذلك ففي وسط العام نفسه تراوح سعره مابين 06 ,1 إلى 07,1، وفقد اليورو خلال عام 2000 على الرغم من انتعاش الاقتصاد الأوروبي نسبة 8% من قيمته.
ويرى خبراء اقتصاديون أن من أهم عوامل قوة الاقتصاد الأوروبي واحتفاظ اليورو بقوته هو استعداد الولايات المتحدة للتعاون الاقتصادي والنقدي مع دول اليورو في مجال استقرار أسعار الصرف بين الدولار والعملة الاوروبية الموحدة.
والجدير بالذكر في هذا السياق أنه من بين مشاريع التعاون الأوروبي الامريكي المتداولة حاليا هو انشاء ما يسمى «بالسوق التجارية الجديدة» وتعني منطقة تبادل حر بين الاتحاد الاقتصادي النقدي من جهة والولايات المتحدة من جهة ثانية وذلك بحلول عام 2012.
ويرى المراقبون أن العبء الاكبر في استقرار الاقتصاد الأوروبي والحفاظ على استقرار اليورو يقع على البنك المركزي الأوروبي والالتزام بضوابط ميثاق الاستقرار والنمو.كما تتركز مسؤولية البنك المركزي الأوروبي وفقا لرأي الخبراء الاقتصاديين الاوروبيين على تكييف سياسته في مجال تحديد أسعار الفائدة وتضخم الاسعار بهدف مواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية الناجمة عن تعرض أي قطر من أقطار الاتحاد الاقتصادي والنقدي إلى أزمات محتملة.
وفي هذا الاطار يمكن القول بأن السياسات الاقتصادية المتبعة من جانب دول الاتحاد الأوروبي تؤثّر بشكل مباشر على وتيرة النمو الاقتصادي لمختلف دول الاتحاد.