دراسة تحذر من المخاطر التي تحيط بموقع المملكة كمنتج نفطي وأكبر دولة مصدرة له

* الرياض - الجزيرة:
نبهت دراسة أعدتها حديثا الغرفة التجارية الصناعية بالرياض الى المخاطر التي تحيط بموقع المملكة العربية السعودية كواحد من اكبر البلدان المنتجة للنفط والمصدرة له، وذلك جراء ميل الدول المستهلكة لايجاد مصادر متعددة للطاقة وتقليل الاعتماد على النفط في هذا المجال، واشارت الى ان دراسة اسواق النفط العالمية وتأثيرها على التطور الاقتصادي للمملكة تعد امرا على درجة كبيرة من الاهمية، فارتفاع اسعار النفط او انخفاضها في الاسواق العالمية لها اثرها الكبير على عائدات المملكة وخصوصا ان قدرة المملكة تتعدى 10 ملايين برميل في اليوم آي ما يزيد على 5 ،3 مليارات برميل في السنة.
وقالت الدراسة التي تحمل عنوان «اتجاهات اسواق النفط العالمية وتأثيرها على التطور الاقتصادي في المملكة» والتي أشرف عليها مركز البحوث التابع للامانة العامة المساعدة لقطاع المعلومات والتدريب بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض، ان قطاع النفط يعد من اهم القطاعات الاقتصادية في المملكة، فالصادرات النفطية تشكل حسب احصاءات العام 2000م، نسبة قدرها 92% من اجمالي الصادرات وتصل نسبة الايرادات المحصلة منه الى 8 ،12% من اجمالي ايرادات المملكة، اما فيما يخص الميزانية العامة فإن نسبة الايرادات من النفط تصل الى 83% من اجمالي ايراداتها، كما ان قطاع النفط بالرغم من كل التغيرات الايجابية التي طرأت على هيكل الناتج المحلي الاجمالي لا تزال حتى الآن تشكل نسبة تتراوح بين «34 - 36%» من اجمالي الناتج الاجمالي.
ومن خلال صفحات الكتاب الذي يقع في «121» صفحة من القطع المتوسط الذي يضم القسم الاول منه «5 فصول»: فيتم التركيز على اهمية النفط في الاقتصاد العالمي وموقع المملكة المتميز في هذا الشأن، اما القسم الثاني «6 فصول» فيتناول بالبحث اهمية النفط للتطور الاقتصادي في المملكة، الى جانب الوقوف على المتغيرات التي طرأت خلال الثلاثين عاما الماضية وجانبي العرض والطلب على النفط في الاسواق العالمية وتأثير ذلك على الموقع الذي تحتله المملكة في هذه السوق، بالاضافة الى تبين الاثر الذي سوف تتركه في المستقبل، التغيرات التي سوف تطرأ على اسواق النفط العالمية خلال النصف الاول من القرن الحالي، على مكانة المملكة كمنتج لاحد اهم مصادر الطاقة.
وكذلك فقد تم التركيز على الدور الذي تضطلع به المملكة لمواجهة التحديات التي يتعرض لها موقعها المتميز في سوق النفط العالمية، فالمملكة كما هو معروف تختزن في اراضيها اضخم احتياطي للنفط في العالم والذي قدرته الاحصاءات الصادرة عن ادارة معلومات الطاقة الامريكية عام 2001م، ب2 ،262 مليار برميل اي ما نسبته 26% من اجمالي احتياطي النفط في العالم، حيث يضع هذا الموقع المتميز المملكة امام مسؤولية خاصة متعددة الجوانب من اهمها جهودها المتواصلة من اجل تنويع مصادر الدخل واحداث تنمية مستدامة غير معتمدة على النفط وحده، والاجراءات الحكومية التي تم اتخاذها في الفترة الاخيرة مثل تشكيل مجلس اقتصادي اعلى وهيئة عامة للاستثمار ومجلس اعلى للبترول وصدور نظام استثمار رأس المال الاجنبي الى جانب الجهود المبذولة لإعادة هيكلة الاقتصاد وتوجه المملكة الى تشجيع الاستثمار الخاص، المحلي منه والاجنبي والاعتماد على القطاع الخاص في زيادة معدلات نمو الاقتصاد وتوظيف العمالة الوطنية.
وأوصت الدراسة بالقيام بعدة تدابير من اهمها إقامة مركز ابحاث مشترك بين الدول التابعة لمنظمة أوبك يكون مقره المملكة باعتبارها اكبر منتج للنفط وذلك لدراسة الجوانب المتعلقة به وكذلك التطور الاقتصادي في الدول الصناعية ومعرفة حالة الاسواق فيها من أجل تقديم المشورة لحكومات الدول المنتجة للنفط، ولتشجيع تدفق الاستثمارات الاجنبية الى المملكة يقترح تقديم التسهيلات الضرورية التي تشجع على الاستثمار في العديد من القطاعات الاقتصادية وأوصت الدراسة ايضا بتطوير التنسيق مع الدول المنتجة للنفط خارج اوبك وخاصة روسيا، وانشاء ناد للحوار بين المنتجين والمستهلكين للنفط لحل الخلافات التي تنشأ بينهم.