مضاعفة رواتب المتقاعدين العراقيين
استعادة آلاف السيارات الحكومية والمدنية المسروقة في العراق

* بغداد - الوكالات:
أكَّد مسؤولون عراقيون أمس الثلاثاء استعادة آلاف السيارات الحكومية والمدنية التي سرقت في عمليات النهب والسلب التي اجتاحت المدن العراقية وخصوصا بغداد بعد سقوط النظام العراقي في التاسع من نيسان/ابريل الماضي.
وقال وكيل أمانة بغداد للشؤون الفنية فارس عبد الرزاق «تمت استعادة الفي سيارة كانت قد سرقت من دوائر الأمانة ابان الحرب الأخيرة ضد العراق».
وأضاف عبد الرزاق في تصريحات نقلتها صحيفة «الشراع» المستقلة ان «جميع الآليات بمختلف أنواعها أعيدت الى العمل الأمر الذي من شأنه حل العديد من المشاكل الخدمية التي تعاني منها مدينة بغداد».وأكد مدير عام شركة النقل البري التابعة لوزارة النقل والمواصلات علي عمران الجبوري ان «وزارته تمكنت من استرجاع 600 من مجموع ألف شاحنة كانت قد فقدت نتيجة حالات الانفلات الأمني التي شهدها العراق».وأوضح الجبوري ان «جميع السيارات الـ400 الباقية موجودة داخل الأراضي العراقية»، مشيرا الى ان السائقين خبؤوا معظمها.
وأكد مدير شرطة قوات النجدة في بغداد العقيد عدنان رديف ان «الشرطة العراقية تقوم بحملة واسعة وبدوريات مشتركة مع قوات التحالف من أجل مطاردة اللصوص والمجرمين بهدف استعادة السيارات المسروقة العائدة للمواطنين ودوائر الدولة».
وأوضح انه «سيتم في الأيام القليلة المقبلة الانتهاء من نصب منظومة حديثة للاتصالات ستؤمِّن لشرطة النجدة القدرة على التحرك بسرعة لإفشال أي تهديد أو محاولة سرقة».
وتحدث المسؤول نفسه عن «حملات مداهمة لاوكار اللصوص والمجرمين في الأيام القليلة الماضية تم خلالها العثور على كميات كبيرة من الأسلحة والعتاد ومصادرة 131 سيارة ودراجة نارية مسروقة أعيد قسم منها الى أصحابها الشرعيين».
ودعا رديف المواطنين العراقيين الذين سرقت سياراتهم الى «التوجه الى مراكز الشرطة لتسجيل اخبار بذلك» لمتابعة الأمر. موضحا ان السارقين «يعمدون الى بيع السيارات المسروقة بمبالغ بسيطة بعد سرقتها تحت تهديد السلاح».وأوضح ان أصحاب السيارات المسروقة يتم ارسالهم الى «مكتب التسجيل الجنائي في مركز شرطة المأمون لتعرض عليهم صور مجرمين أغلبهم من أصحاب السوابق الذين أطلق سراحهم من قبل النظام السابق بغية التعرُّف على الذين قاموا بسرقة سياراتهم».وشهدت بغداد والمدن العراقية الأخرى عمليات سرقة ونهب وتصفية حسابات واسعة بعد سقوط النظام العراقي، ولا تزال هذه العمليات مستمرة في ظل انعدام وجود أجهزة الدولة العراقية.
من جهة اخرى أعلنت مديرية التقاعد العامة العراقية أن الادارة المدنية للاحتلال الأمريكي تعتزم مضاعفة رواتب المتقاعدين في العراق اعتبارا من شهر أغسطس المقبل لتصل الى ما بين 80 و 85 دولارا بدلا من 40 دولارا حاليا.وقال مصدر مسئول فى المديرية أن هذه الزيادة سيتم توزيعها لتحسين المستويات المعيشية للمتقاعدين الذين عانوا كثيرا خلال فترة حكم النظام السابق.
وتسعى الادارة الأمريكية من خلال هذا الاجراء الى استرضاء قطاع كبير من العراقيين وتقليص حالة التذمر التى تزايدت مع ارتفاع معدلات البطالة الى نحو 70 بالمئة وتدني مستويات معيشية العراقيين.وكانت الادارة قد منحت موخرا مكافآت لمنتسبي الجيش العراقي المنحل كما شرعت فى توسيع الموظفين السابقين في الوزارات والهيئات المنحلة على مؤسسات أخرى بشرط توقيعهم لاقرار براءة من حزب البعث المنحل.
يذكر أن عددا من المراقبين كان قد أرجع جانبا من عمليات المقاومة ضد قوات التحالف الى تصاعد الغضب نتيجة تسريح مئات الآلاف من الموظفين وعدم منحهم رواتب تعينهم على مواجهة صعاب الحياة ومن ثم تحويلهم الى أعداء لقوات التحالف.