في العلاقة بين المملكة واليمن وفي سعيهما المشترك للارتقاء بهذه العلاقة إلى الطموحات المأمولة من خلال الاتفاقيات والعمل المشترك ومختلف اللجان، فإن كل هذا الزخم من العمل الرسمي يفيد كثيراً من التواصل غير الرسمي والود المتبادل والانسياب الطبيعي للعلاقات بين الشعبين. ولهذا فإن حجم الإنجازات في الشق الرسمي يتعاظم باستمرار إذ إنه يفيد كثيراً من هذا النزوع الطوعي لتعزيز التعاون المتولد بصفة خاصة عن العلاقات القوية بين شعبي البلدين. يصدق ذلك على جميع مجالات التعاون كما أن ذلك انعكس بشكل واضح خلال الزيارة التي قام بها الأمير سلطان والتي انعقدت خلالها الدورة 15 لمجلس التنسيق السعودي/ اليمني، فما جرى خلال الزيارة وداخل قاعات الاجتماعات وفي اللقاءات الثنائية وبعيداً عن اللقاءات الرسمية، كل ذلك كان محكوماً بتلك العلاقة الوثيقة وهو أمر ظهر بصورة واضحة في حجم العمل الكبير الذي تم إنجازه والاتفاقيات العديدة التي غطت مجالات واسعة من التعاون والتي تم توقيعها بحيث باتت كافة المجالات الحيوية تحت مظلة التعاون الثنائي.. وللبلدين أن يعتزا كثيراً باتفاقية جدة الحدودية التي عَبَّّّرت عن وعيٍّ تام بأهمية الحفاظ على العلاقة القوية من خلال عمل منظم ومدروس يحيط بكل التفاصيل ويتحسب لكل الاحتمالات بحيث تقلُّ احتمالات الأخطاء التي من شأنها التأثير سلباً على حجم عمل كبير مثل ترسيم الحدود. وفي هذه العلاقة المزدهرة قراءة واعية من قِبل البلدين للأوضاع الاقليمية والدولية وقبل ذلك الداخلية لكل منهما حيث بلغ التعاون الأمني مراحل متطورة ترقى إلى مستويات التحديات الماثلة، والمهمُّ في ذلك العزم على الحفاظ على تلك الدرجات المتطورة من التعاون في هذا المجال الحيوي والحساس.