* الرياض - محمد العوفي:
أوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء الاستاذ سليمان القاضي أن الشركة كونت مع المؤسسة العامة للتحلية شركة مشتركة لانشاء مشاريع في محطتي الشقيق والشعيبة الواقعتين على الساحل الغربي بتمويل كامل.
وقال القاضي في رده على سؤال «الجزيرة» حول المشاركة الاجنبية في مشاريع الطاقة : اننا في الوقت الحاضر نعمل على هاتين المحطتين وبعدما تتطور الامور سوف يتم الاعلان عن ذلك أولا بأول.. ومن المتوقع أن تطرح هذه الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص بعد نهاية عطلة الصيف في شهر سبتمبر أو أكتوبر بحيث يقوم القطاع الخاص بتقديم العطاءات وذلك تماشيا مع ما ذكره معالي وزير المياه والكهرباء عن طرح مشاريع لانتاج المياه والكهرباء وسوف تكون البداية في الساحل الغربي ثم الساحل الشرقي حالما يتم الانتهاء من الساحل الأول.وحول نتائج الربع الثاني من العام المالي 2003م بين القاضي بأنه سيتم الاعلان عنها حسب المقرر لها قبل تاريخ 21/7 من الشهر الجاري مفيدا انه لا يمكن استباق الاحداث في هذا الجانب.
وعن تأخر الشركة في توضيح موقفها من الاشاعات في سوق الاسهم أجاب القاضي بأن على المساهمين توخي الحذر وعدم الجري وراء الاشاعات وأن الشركة في حال صدور أي شيء سوف يكون عن طريق النظم والقنوات الرسمية دون تأخير مفيداً انه من الصعوبة تتبع الاشاعات كل يوم على أساس ان تصدق تلك الاشاعات أو يتم تكذيبها.مؤكداً أن الشركة لم تصدر بيان النفي إلا بعد توجيه الجهات ذات العلاقة بسوق الاسهم لها بإصدار ذلك البيان.
ذاكراً أن الاشاعات التي كانت في السوق أربع اشاعات وليس واحدة وفضلت مجموعتان عدم الاعلان عن موقفهما بينما قامت جهتان هما الشركة السعودية وشركة الراجحي بنفي ذلك مبينة أن ذلك لا يخرج عن كونه اشاعة فقط.وعن تأثير دخول المستثمرين على ارتفاع الاسعار بين القاضي أن العكس هو الصحيح والشركة تأمل ان تكون الاسعار التي تحصل عليها من المستثمرين بعد دخولهم أقل من التكلفة الواقعة على الشركة وبالتالي يكون له رد ايجابي على تكلفة وسعر البيع للمشترك.وحول توقع نسبة الانخفاض في الاسعار؟
- أوضح القاضي بأنهم لا يعملون حتى الآن، معللاً ذلك بأن الاستشاريين يجرون الدراسة وسوف تطرح في السوق وعلى ضوئها لن تأخذ الشركة شيئا يكلفها أكثر مما تنتجه.
وحول الاتفاق على السعر قبل دخول المستثمرين الاجانب... بين القاضي ان هذا هو ما يحدث فعلا لأن ذلك ما يضمن البيع على هذه الشركة وانها هي التي سوف تأخذ منه الكهرباء وهي التي ستقوم له بإعدادات الوقود والتسديدات.وعن ثبات أسعار العقود طويلة الأجل الموقعة مع الشركات الاجنبية.. ذكر القاضي أن الاسعار تعتمد على تركيبة الاسعار والتسعيرة لها عناصر متغيرة وهي التي تأثر على الحصيلة النهائية ومن أهم هذه العناصر سعر الوقود الذي له تأثير على الجميع.وعن المشاريع المشتركة مع التحلية والبالغة قيمتها 18 مليار ريال التي ستطرح خلال ثلاثة أشهر.. بين انه لا يوجد معلومات محددة عن الأرقام موضحا ان المشاريع المشتركة مع التحلية هي أربعة مواقع، وما نسير عليه في العام الحالي سنطرح موقعين على الساحل الغربي هما الشقيق والشعيبة وموقعين آخرين سيتم طرحهما في عام 2004م مجموع تكاليفهما الاجمالية لهذه المشاريع الأربعة هي 18 مليار ريال.
وعن نظام الفاتورة الجديدة الذي سبق طرحه قبل ثلاث سنوات... أشار القاضي إلى أن الهدف الاساسي منه هو تسهيل سداد الاستهلاك على أي مشترك عن طريق اعطائه متوسط الاستهلاك لعام كامل مما يسهل عليه تحديد ميزانية استهلاكه السنوية.موضحا ان فاتورة الاستهلاك من شهر «6» ميلادي وحتى الشهر العاشر تكون مرتفعة بعكس فاتورة الشتاء التي تكون منخفضة لدرجة أنها تكون الربع أو أقل مما كانت عليه.
ناصحاً المشتركين بأن هذه العملية سهلة لأنه يدفع مبلغاً معيناً طوال السنة خلافاً لما يحدث فالصيف الذي تكون له مصاريفه الاضافية يضاف عليها فاتورة كهرباء مرتفعة معللا عدم نجاحها قبل «3» سنوات بتخوف المشتركين مبينا بأن لدى الشركة حملة لشرح الخطة كاملة تبدأ بعد نهاية فصل الصيف مباشرة لتشجيع الناس على ذلك.وحول استخدام الغاز كوقود في محطات التوليد... قال القاضي ان الغاز هو الوقود الامثل لكل شيء يولد الكهرباء ولدينا في المملكة مناطق معينة غير متوافر فيها الغاز والشركة تعمل مع أرامكو السعودية وتأمل بأن تمد أنابيب الغاز حتى المنطقة الغربية وليس بالبعيد ان تكون جميع محطات التوليد بالمملكة تعمل على الغاز.
وعن ربط توجه الشركة الى نظام الفاتورة برغبة الشركة في تحسين الوضع المالي الربع سنوي للشركة..
أفاد القاضي بأن المتوسط مطروح لمصلحة المشترك والشركة وأعتقد أن نجاح أي شيء كان إذا كان فيه مصلحة للجميع ليس مصلحة جهة واحدة فقط ولكن لجميع الجهات.. وهذا مما يجعله استثماري ناجح يستفيد منها كلا الطرفين والمملكة أكبر منتج للكهرباء في الشرق الأوسط والعالم العربي وعندنا سنويا زيادة في الطلب على الطاقة.وعن الربط الكهربائي الخليجي.. ذكر أن هناك شركة خليجية مساهمة مقرها الدمام وعُمد استشاري لدراسة آليات السوق والتنسيق بين الدول والأنظمة الكهربائية واعداد تفاصيل اتفاقيات بيع وشراء الطاقة، وتوقع ان تقدم نتائج التقرير النهائي في أكتوبر 2003م ومن ضمن التوصيات الاستشاري ستكون خطوط التمويل وطريقة تنفيذ المشروع والمتوقع ان يتم تشغيل المرحلة الأولى من المشروع في صيف 2006م بين الدول الأربع «السعودية والكويت وقطر والبحرين».
وشركة الكهرباء أكبر مساهم فيها وتملك 40% من حصة رأس المال.
وعما إذا كانت هناك خطة سنوية لتنفيذ هذه المشاريع المتبقية 17 ملياراً من أصل 38 ملياراً.. أفاد بأن هذه المشاريع التي قيمتها 17 ملياراً منها ما هو تحت التنفيذ ومنها ما نفذ بشكل تدريجي والبعض الآخر منها يستغرق من خمس الى ست سنوات هي فترة التنفيذ وهي مستمرة حسب الخطة.
وعن إنشاء شركات كبرى في النقل والتوليد.. أجاب القاضي بأن المؤمل ان تكون شركة كبيرة هي شركة النقل لأنها سوف تكون الوسيط بين التوليد والتوزيع.
أما التوليد فسوف يدخل بها شركات كبيرة ومتعددة وتتنافس وهذه الشركات الموجودة لدينا لا يمكن ان تتنافس مع ما هو موجود بالمملكة ولكن يمكن لها ان تنقل الطاقة من المملكة عبر خطوط النقل الموجودة الى الدول المجاورة معها عن طريق الربط الخليجي ومنها الربط مع المناطق الشمالية شمال المملكة، ومع اليمن فإذن نحن نشجع وجود الشركات لأن ذلك يؤدي الى خفض التكلفة والتنافس الشريف يجعل الشركات تنتج كهرباء بأقل تكلفة مما يكون له مردود ايجابي على تعرفة الاسعار.
جاء ذلك خلال توقيع رئيس الشركة الاستاذ القاضي ظهر أمس أربعة عقود مع عدد من الشركات الوطنية المتخصصة بلغت تكلفتها الاجمالية حوالي 1750 مليون ريال لتنفيذ عدد من المشاريع المهمة في مجالات توليد ونقل الطاقة الكهربائية.
وأوضح في تصريح له بعد توقيع العقود ان ابرامها يأتي بعد موافقة مجلس إدارة الشركة للكهرباء عليها خلال جلسته التي عقدها الاسبوع الماضي في مدينة جدة برئاسة معالي وزير المياه والكهرباء الدكتور غازي القصيبي.
وتشتمل هذه المشاريع على عقد تنفيذ مشروع توسعة محطة التوليد الثالثة بجدة لسعة 480 ميجاواط مع الشركة الوطنية للمقاولات المحدودة بتكلفة اجمالية حوالي 927 مليون ريال، وترسية مشروع تعزيز خطوط ربط المنطقة الشرقية بالمنطقة الوسطى بنحو 500 ميجاواط على شركة ايه.بي.بي. المحدودة بتكلفة اجمالية تقدر بحوالي 340 مليون ريال، وترسية مشروع توسعة محطة توليد تبوك بإضافة وحدتي غاز قدرة كل منهما 60 ميجاواط على مجموعة بن لادن السعودية بكلفة تقارب 291 مليون ريال، وعقد تركيب نظام التبريد في عدد من الوحدات في المحطة الثامنة بالرياض لتعزيز قدرات التوليد بالمحطة مع شركة الطوخي للصناعة والتجارة بمبلغ اجمالي حوالي 165 مليون ريال لرفع قدرة وحدات التوليد بنسبة 30% كما يشتمل على ترسية تعديل المحولات بمبلغ إجمالي قدره حوالي 15 مليون ريال.
| 
