* الرياض - سلطان المواش:
في خطوة تستهدف ضمان وصول الفاتورة الى المشتركين وتخفيف الاعباء الإدارية على الوزارة، وجّه معالي الدكتور غازي القصيبي وزير المياه والكهرباء مديري فروع المياه بالوزارة بسرعة الانتهاء من دراسة ضم فاتورتي المياه والكهرباء لتصبح فاتورة واحدة، بدلا من اثنتين.
وبين معاليه ان هناك حاجة ملحة تفرضها عملية الدمج حيث تظهر أعمال توزيع فاتورة المياه وجود العديد من المشاكل المصاحبة لعملية التوزيع، حيث العجز الكبير والمتزايد في قارئي عدادات المياه، مما أدى إلى عدم وجود آلية منتظمة للمحاسبة على الفواتير، ووجود الكثير من المبالغ التي لم يتم تحصيلها لدى الكثير من المشتركين، إضافة الى تأخر الكثير منهم في السداد نظراً لصغر مبالغ الفواتير الخاصة بالمياه مما جعل البعض يؤخر سدادها لحين آخر وأضاف القصيبي ان النظام الجديد يهدف أيضا إلى تخفيف العب الاداري على الوزارة اضافة إلى التكلفة موضحاً بأن على قطاع المياه بالوزارة ضرورة الاستفادة من خبرة الشركة السعودية للكهرباء في هذا المجال لما لديهم من امكانيات فنية عالية.وأبدى معاليه رغبة الوزارة في إصدار فاتورة المياه بنفس أسلوب الفواتير الخاصة بالكهرباء والمزمع تطبيقها قريبا والمعروفة (بفاتورة متوسط الاستهلاك) بحيث يتم احتساب متوسط شهري لاستهلاك المياه من خلال دراسة مقدار الاستهلاك السنوي مقسوما على اثني عشر شهراً.
من جهتهم رأى مديرو فروع الوزارة لقطاع المياه خلال اجتماعهم الخامس والذي عقد بالرياض برئاسة معالي المهندس عبدالله الحصين نائب الوزير انه لا يوجد صعوبات تذكر او تعوق تطبيق مثل هذا النظام، وسوف يتم تشكيل لجنة لدراسة الموضوع بكافة تفاصيله مع الشركة السعودية للكهرباء خلال الاسابيع القليلة القادمة، وبحث الخطوات الفنية والتنظيمية اضافة الى الالتزامات المالية للطرفين، كذلك بحث آلية قراءة العدادات والخطوات الخاصة بربط بيانات المشتركين لكلتا الخدمتين، والحوافز الخاصة بقارئي العدادات وغيرها من الامور التنظيمية، تمهيدا لوضع بنود الاتفاق النهائي لاصدار الفاتورة الموحدة في شكلها الجديد، والتي من المتوقع ان تحتوي على قسيمتين احداهما للمياه والأخرى للكهرباء ويتم تسديد كل واحدة منهما بشكل منفصل عن الآخر إذا رغب المشترك، مع اتخاذ نفس خطوات السداد المتبعة في سداد فاتورة الكهرباء حيث ستجري الوزارة محادثات مع مؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك المحلية لبحث آلية التسديد عبر منافذ التسديد بالبنوك والصراف الآلي والهاتف المصرفي والانترنت، أو من خلال منافذ الشركة والفروع المنتشرة بكافة أنحاء المملكة.من جهة أخرى بحث الاجتماع المسميات الجديدة المزمع اطلاقها على فروع الوزارة للمياه، وذلك بعدما دمجت المياه والكهرباء سويا في وزارة واحدة، حيث اتفق على أن يكون المسمى الجديد هو (وزارة المياه والكهرباء - المديرية العامة للمياه بمنطقة .... - الإدارة العامة للمياه بمدينة...) وقد تم رفع مذكرة تفصيلية بالامر الى د. القصيبي لاقرار المسميات الجديدة، تمهيداً للعمل بموجبها فور صدور قرار معاليه بالموافقة عليها.
| 
