إضاءة
التسوق بين المستشفيات!
د. أحمد محمد العيسى

يحلو لبعض الناس - كلما أتيحت لهم الفرصة - فتح العديد من الملفات الطبية بأكبر عدد من المستشفيات؛ ظانين ان ذلك يتيح لهم العرض على أكثر من استشاري، وبالتالي الحصول على فرص علاجية أكبر. وقد لا يعلم هؤلاء أنهم بهذه الطريقة إنما يرتكبون خطأ كبيراً، ليس أقله حرمان مرضى آخرين - قد يكونون أكثر حاجة منهم - من الحصول على العلاج الذي يحتاجون اليه، هذا فضلا عن خطورة التعرض للآثار الجانبية الضارة الناتجة عن تعدد الوصفات الطبية من أكثر من طبيب.
فهذا صديق لي زوجته تطلب منه ان يفتح لها ملفاً في مستشفى قوى الأمن لأن به الاستشاري «...» وهي تتابع في مستشفى الملك فهد للحرس الوطني عند استشاري آخر من التخصص نفسه. وحجتها في ذلك ان أم سليمان صديقتها تقول بكل فخر واعتزاز «أنا عندي ثلاثة ملفات في مستشفيات حكومية. فابني الأكبر يعمل في الحرس الوطني، وهذا يؤهلني لفتح ملف في مستشفى الملك فهد للحرس الوطني، وابني الأصغر يعمل في وزارة الداخلية وهذا يؤهلني لفتح ملف في مستشفى قوى الأمن، وزوجي يعمل في وزارة الدفاع والطيران وهذا يؤهلني لفتح ملف في المستشفى العسكري» وتزيد في فخرها أنها تتابع ثلاثة استشاريي مفاصل في الوقت نفسه. وأنها تحوي مجموعة لا بأس بها من العلاجات.
يقول: فقلت لزوجتي: هذه ممارسة خاطئة، فالمستشفيات ليست كالأسواق تتبضعين منها وتتنقلين من محل الى آخر، والأطباء مشغولون، وأعلم ان بعض العيادات عليها انتظار بالأشهر.
نعلم انه قد تحتاج بعض الحالات المعقدة الى رأي أكثر من استشاري. ولكن هذه الحالات قليلة. وأرجو ان يكون هناك نظام يسمح بتحويل مثل تلك الحالات أو عمل عيادات استشارية جماعية بين المستشفيات لمثل تلك الحالات المعقدة والنادرة، فهذا سوف يعود بالنفع الكبير على المريض وكذلك الطبيب.
وعملية التسوق بين المستشفيات لها أضرار كثيرة منها: أن المريض قد يأخذ علاجات متضاربة، وأخذه لمثل هذه العلاجات فيه حرمان لمن يحتاج اليها، وحصوله على ملفات عديدة في مستشفيات متعددة يحرم مريضا محتاجاً وخصوصاً تلك الحالات المرضية النادرة والمعقدة التي ليس لذويها الحق في العلاج في المستشفيات الحكومية ذات التخصصات النادرة. وهي ولله الحمد كثيرة، ما يحظى باهتمام المسؤولين وذلك باستثنائهم والسماح لهم بالعلاج في تلك المستشفيات. فمن يشاهد أعداد الملفات في المستشفيات يلحظ الكثرة والضغط المتزايد عليها.
وأخيراً اقترح أن يمنع تعدد الملفات إلا لحاجة، وذلك باستحداث شبكة صحية معلوماتية تربط بين المستشفيات تسهل في تنسيق المرضى المحولين، وتعطي معلومات صحية كافية وعاجلة لأي حالة تحول من مستشفى الى آخر.. ولنسع الى دعم مبدأ أحادية الملفات لتخدم مسيرة الخدمات الصحية ولتحقيق مبدأ الإيثار.