ما هي لغة التواصل بين إدارة الشركات والشركات المساهمة؟
علي بن إبراهيم العجلان

طالعتنا عدد من الصحف المحلية عن ترقب وزارة التجارة والصناعة ممثلة في الادارة العامة للشركات لإيضاح من شركة طيبة لتتخذ الوزارة اجراءاتها القانونية عن تقدير نسبة استهلاك المباني للخرسانة، وحقيقة قرأت هذا التصريح لمدير عام الشركات أكثر من مرة، علني أصل الى الهدف المقصود بهذا التصريح، كما أنني لم أغفل عن قراءة ميزانية شركة طيبة، وما حققته من نتائج انعكست في زيادة مجمل الدخل من النشاط الرئيسي للشركة بمبلغ 106 ،961 ،60 ريال عام 2002م بزيادة عن العام السابق حيث كان 543 ،120 ،42 ريال وكذلك زيادة صافي الدخل حيث بلغ 725 ،515 ،47 ريال في عام 2002م مقارنة بمبلغ 351 ،594 ،42 ريال عام 2001م، وكانت نتيجة قراءتي لتصريح مدير عام الشركات ولميزانية الشركة ان خرجت بنتائج سلبية عديدة منها، هل انقطعت لغة التواصل بين ادارة الشركات والشركات المساهمة، وماذا لو تم مخاطبة الشركة مباشرة وتم الاستفهام منهم عن مدى سلامة المعالجة التي أخذت بها الشركة، وما هي وجهة نظر الشركة في ذلك وإذا لم تقتنع ادارة الشركات بوجهة النظر المعروضة من قبل الشركة يطلب منها الاعلان عن تصحيح أوضاعها وتعديل المعالجة التي أخذت بها الشركة، بدون التهويل الاعلامي الذي شمل عدداً من الصحف وجعل هذا الموضوع يتم بين ادارة الشركات والشركة مباشرة بدون التأثير على سوق الأسهم والمساهمين. كما ان هناك سؤالاً يطرح نفسه، ما هي الاجراءات المتبعة في باقي الشركات المساهمة المشابهة لنشاط طيبة بالنسبة لاستهلاك المباني للخرسانة؟. وهل معالجاتهم تختلف عن معالجة شركة طيبة، وهل لهذا الاجراء أو المعالجة المحاسبية متبع في باقي الشركات أم هو خاص بشركة طيبة وما أسباب تقدير نسبة الاستهلاك؟. أرجو أن تقرأ من شركة طيبة اجاباتهم عن الاستفسار، كما أننا نتساءل لمصلحة من هذا التصريح الذي شوش على مساهمي شركة طيبة، وعلى سوق الأسهم الذي تم تعميمه على جميع الصحف من قبل مدير عام الشركات؟. هل هذا التصريح هو الذي تتخذه الوزارة وسيلة اتصال بينها وبين الشركات المساهمة أم هذا من ضمن قرارات اللجنة الوزارية العليا والهيئة العليا للاصلاح الاقتصادي من الافصاح؟. وفي اعتقادي ان هذا التصريح لا يدخل بأي شكل من الأشكال في مبادئ الافصاح إنما يكون الى التشهير أقرب منه الى الافصاح لأن الوزارة لم تجرب أسهل طرق الاتصال أو التواصل مع الشركة في شرح وجهة نظرها، وقد نصت قوانين الأسواق المالية على ضبط المعلومات والتحكم في مصادرها ومنع مجالس الادارة من الاعلان عن أي شيء من اخبار الشركة أو أسرارها إلا من خلال قنوات معينة تتيح المعلومات للجميع والتأكد من صحتها لعدم تضليل المتعاملين في سوق الأسهم. وهنا نتساءل هل تم دراسة الآثار المترتبة من هذا التصريح على سوق الأسهم وعلى قيم السهم في شركة طيبة وعلى الخسائر التي قد تلحق بالمساهمين وما آثار ذلك في زعزعة السوق في وقت نحن في أمس الحاجة الى خلق الثقة وتقوية السوق بزيادة نشاطه وجاذبيته، ولو كان هناك تواصل بين ادارة الشركات والشركات المساهمة لجنبت السوق مثل هذه الهزات غير المبررة، وإذا كانت ادارة الشركات قد جعلت من نفسها خصماً لشركة مساهمة فأين الحكم لأنه ليس من المنطق ان تكون الخصم والحكم، ولو تمت الكتابة من قبل أحد المساهمين، وتم رفع الأمر الى ادارة الشركات فمن حق الادارة ان تبدي وجهة نظرها فيما كتب، أما أن تكون المبادرة الى النشر والتصريحات بدون مخاطبة الشركة مباشرة فأعتقد ان مثل هذا التصرف قد يخلق بلبلة وتشويشاً في سوق الأسهم ويؤثر في مصداقية الشركات المساهمة، وهذا مالا ترضاه الوزارة ولا يقره القائمون على سوق الأسهم.
وقد تكون الحاجة ماسة في هذا الوقت بالذات أكثر مما مضى الى دراسة فكرة «هيئة مستقلة لرقابة الشركات المساهمة» على غرار ديوان المراقبة العامة لتجنب شركاتنا المساهمة من الهزات التي قد تؤثر على استمرارها التي قد تؤثر على اقتصادنا الوطني وان تشمل اختصاصات الهيئة على الرقابة الادارية والمالية والفنية ومراجعة العقود والالتزامات التي تقوم بها وكذلك مدى تحقيق الشركات لأهدافها التي أنشأت من أجله. ومدى التزامها في تطبيق الاستراتيجيات التي أعلنتها للمساهمين والهيئة المستقلة لرقابة الشركات المساهمة تخلق جواً من الثقة في شركاتنا المساهمة ويقوي من مركز سوق الأسهم ويزيد نشاط التداول، كما أنها تساهم في زيادة سعودة الوظائف في الشركات المساهمة، وتساهم في زيادة الرغبة في المشاركة في القطاعات الحكومية المعروضة للتخصيص وأخيراً قد تساهم في زيادة الاستثمارات الخارجية ودخولها الى السوق السعودي.