جولات رقابية على محلات إطارات السيارات
مكافحة الغش التجاري تضبط عدداً كبيراً من قطع غيار السيارات المقلدة

* الرياض الجزيرة:
صرح مدير عام مكافحة الغش التجاري الدكتور/ عبدالعالي بن ابراهيم العبدالعالي بوزارة التجارة والصناعة بأنه في اطار حرص الوزارة على تطبيق احكام الأنظمة ذات العلاقة المناط تطبيقها من قبل الوزارة ومنها نظام العلامات التجارية فإنه من خلال الرقابة المكثفة على السلع المقلدة في المستودعات والمحلات التجارية بمدينة الرياض فقد قام اعضاء هيئة ضبط الغش التجاري بالادارة بالوقوف على احدى الاستراحات في حي خنشيليلة قرب مستشفى الإيمان وتم العثور على عدد كبير من قطع غيار سيارات مقلدة لماركات عالمية مشهورة مع وجود مطبعة متكاملة لاستخدامها في طباعة العبوات والأغلفة والملصقات لتضليل المستهلك بأنها قطع غيار اصلية وتم ضبط وحجز ما يلي:
1 (000 ،110) كرتون فارغة لتعبئة قطع الغيار.
2 عدد (7) لوحة طباعة كبيرة خاصة لقطع غيار سيارات.
3 آلة تصوير وعلبة وتينر مع كمية كبيرة من الشاش القطني.
وتم استدعاء المخالف للتحقيق معه تمهيدا لإحالته للجهة المختصة لتطبيق ما يقتضي به النظام.
ونظرا لما تنطوي عليه هذه الممارسات غير المشروعة من مخاطر جسيمة على صحة وسلامة المستهلك وتعدٍ على حقوق الآخرين من التجار والصناع المحليين وما يترتب على ذلك من خسائر مادية نتيجة لهذه المخالفات، فإن الوزارة تهيب من جميع المستوردين وأصحاب المؤسسات التجارية وذوي العلاقة بالتقيد بما تقضي به المواصفات القياسية المعتمدة ومراقبة العاملين لديهم لضمان عدم توزيع أو بيع أية منتجات مقلدة وان الوزارة سوف تقوم بتطبيق أقصى العقوبات بحق المخالفين.
من جهة أخرى كثفت الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري بوزارة التجارة والصناعة وهيئات ضبط الغش التجاري بفروع الوزارة بمناطق المملكة ومحافظاتها الجولات الرقابية على وكالات ومحلات بيع اطارات السيارات للتحقق من التزام تلك الوكالات والمحلات بما تقضي به المواصفة القياسية السعودية الخاصة باشتراطات تخزين إطارات السيارات ويأتي ذلك تزامنا مع بدء الإجازة الصيفية وقيام الكثير من أصحاب السيارات باستبدال إطارات سياراتهم وأوضحت الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري ان جولات اعضاء هيئة ضبط الغش التجاري تهدف إلى التحقق من سلامة تخزين الإطارات وعدم تعرضها للحرارة الشديدة أو أشعة الشمس المباشرة أو الإضاءة المتوهجة والتحقق كذلك من فترة صلاحية الإطارات وضبط أية مخالفة لذلك والتحقيق فيها وإحالتها إلى لجنة الفصل في قضايا الغش التجاري لإصدار العقوبة المناسبة بحق المخالف.