تعيش بلادنا في هذه المرحلة الحاسمة، طموحات شبابية لم يسبق لها مثيل، سواء من ناحية السعي الدؤوب نحو ايجاد فرص عمل، أو من ناحية وجود الرغبة الشديدة والملحة في طلب مواصلة الدراسة الأكاديمية في الجامعات والكليات المستقلة، أو لتأهيل أنفسهم، سواء من خلال الالتحاق بحقل التعليم الموازي، أو النيل من دورات نوعية، كعلوم الحاسب الآلي أو الدراسات الفنية، سواء في معهد الادارة العامة أو المعاهد الأهلية المتخصصة، وتلكم مسلمات واجب على المعنيين بقطاع التعليم عامة تحقيق أعلى درجة من القدرات والامكانات المتاحة في البلاد، لسد احتياجات الشباب التعليمية.
ويأتي معهد الإدارة العامة، كإحدى المؤسسات التعليمية والتدريبية في البلاد، الذي أسهم اسهاما عالي الجودة، من خلال ما قدمه ويقدمه، من علوم ودراسات وكذا بحوث ذات طابع نوعي وعصري، إلا أنه، ومع طول عمر هذه المؤسسة، الذي ربما يصل الى أربعة عقود من الزمن، وبالرغم مما منح لها، من دعم مالي واداري كبيرين، يظل دورها المؤمل منها دون المستوى المأمول، وذلك ما يتعلق بمحدودية قبول الراغبين بالالتحاق بالدراسة فيها، مقابل النمو السكاني المتنامي الذي تعيشه البلاد، ومقابل أيضا النمو المتزايد عند رغبة العديد من أفراد المجتمع، في اكمال دراساتهم، خصوصا لما دون المستوى الجامعي، الذي يمثل ذلك الغالبية العظمى، هذا من ناحية، ومن يرغب بتأهيل نفسه بدورات قصيرة من ناحية أخرى، ايمانا منهم بالدور الذي تضطلع به هذه المؤسسة العريقة وذات المخرجات النوعية، فكان من المفترض على هذه المؤسسة التعليمية، ان تسعى جاهدة لاستقطاب أعداد أكبر، وعلى أقل تقدير ضعف ما تقبله سنويا، اضافة الى ذلك وكحل ولو جزئياً، يفترض ان يسهم هذا المعهد بنمط نوعي، يتمثل في مشاركته العلمية مع معاهد أهلية، من خلال اتفاقات يبرمها مع تلك المؤسسات الأهلية، وينتدب بعضا من أعضاء هيئة التدريس لديه، كمحاضرين من قبله، لتقديم محاضرات ودروس داخل تلك المعاهد الأهلية، شريطة ان يدرس في تلك المعاهد الأهلية، كل أو بعض من المناهج المطبقة في معهد الادارة العامة، فمنها ان تكتسب هذه المعاهد حق اعتراف متقدم، من مؤسسة علمية مشهود لها دوليا بسمو في الرسالة العلمية، ومنها نكتسب قبول أعداد كبيرة لأبناء البلد، من خلال مؤسسات تعليمية سوف تكون ذات مخرجات تعليمية رصينة، فهلاّ أسهم هذا المعهد النشط بتعويض جزء مما يعتذر به تجاه المتقدمين لديه، وبجانب الاعتذارات المهولة المستمرة من قبل جامعاتنا الثماني، التي قاب قوسين أو أدنى، أن تصبح قرابة اثنتي عشرة جامعة حكومية أو أكثر، على أمل ان تسد ولو جزءا من هذا العجز القائم، نأمل ذلك.
(*) الباحث في شؤون الموارد البشرية
| 
