* الكويت موفد الجزيرة مروان عمر قصاص الوكالات:
فاز المرشحون الاسلاميون والموالون للحكومة في الانتخابات التشريعية التي جرت السبت في الكويت في حين أقصي جميع الليبراليين تقريباً عن مجلس الامة بالاضافة الى النواب القدماء وذلك حسب النتائج التي بثها التلفزيون الكويتي.
وقد أدلى الناخبون في الكويت وهم من الذكور فقط بأصواتهم أمس في انتخابات لاختيار أعضاء مجلس الامة (البرلمان) المؤلف من 50 عضواً.
وتبين النتائج الاولية غير الرسمية التي أذاعها التلفزيون المملوك للدولة وعلى موقع الانتخابات على الانترنت أن بعض المناطق حققت تغييراً بنسبة 50 إلى 100 في المائة في تمثيلها النيابي. وكان محللون سياسيون قد تنبأوا بأن يحدث تغيير بنسبة تتجاوز 50 في المائة في مجموع البرلمان الجديد.
وسيهيمن الاسلاميون والموالون للحكومة على مجلس الامة الجديد المؤلف من خمسين نائباً حسب ما اظهرت النتائج التي اعلنتها وزارة الداخلية الكويتية امس.واشار التلفزيون الى ان الليبراليين الذين كانوا يتمتعون بثمانية مقاعد في مجلس الامة السابق لم يعد لهم سوى اثنين فقط.
واضاف ان شخصيات ليبرالية مهمة هزمت في الانتخابات مثل عبد الله النيباري من المنتدى الديموقراطي في الكويت الذي لم يفز له اي مرشح في الانتخابات. وكانت حملات النيباري على على مدار عقود تقوم على دعوته إلى حماية المال العام، وقد خسر في دائرته أيضا أمام مرشحين موالين للحكومة.
اما المحامي مشاري العصيمي وهو مرشح ليبرالي معارض أيضا فقد جاء متأخرا هو الآخر بعد مرشح ليبرالي موال للحكومة وآخر إسلامي، وخسر النائب الشيعي المخضرم سيد عدنان عبد الصمد الذي يحظى باحترام كبير في مجلس الامة أمام مرشحين موالين للحكومة. وحصلت الحركة الدستورية الاسلامية (اخوان مسلمون) وهي الفصيل الاسلامي الرئيسي في البلاد على مقعدين وخسرت ثلاثة بينهم زعيم المعارضة مبارك الدويلة ولكن الحركة السلفية حافظت على مواقعها مع مقعدين على الاقل في حين حصل فصيل منشق عن هذه الحركة على ثلاثة مقاعد اي بتقدم مقعدين.
ومن بين النواب المنتخبين النائب الاسلامي الراديكالي وليد الطباطبائي بالاضافة الى اسلاميين مستقلين.
وانخفض عدد النواب الشيعة من ستة الى خمسة بينهم اربعة اسلاميين وواحد موال للحكومة، حسب النتائج التي بثها التلفزيون.
وانتخب في مجلس الامة الجديد 24 نائباً جديداً في حين ان النواب ال 26 الاخرين كانوا اعضاء في المجلس السابق الذي انتخب في العام 1999.
ويبلغ عدد النواب الاسلاميين من كافة الاتجاهات 16 نائبا والنواب الموالين للحكومة عشرين، حسب المصدر نفسه.
ورغم أن الاحزاب السياسية محظورة في الكويت فإن معظم المرشحين يصنفون في تجمعات مثل الاسلاميين والقبليين والمستقلين ومرشحي الخدمات وغيرهم.
وأشارت النتائج التي أذاعها التلفزيون الحكومي إلى أن المرشحين القبليين في المناطق الصحراوية ذات الكثافة السكانية العالية حققوا تقدماً كبيراً على المرشحين المستقلين والاسلاميين، وقد تنافس نحو 246 مرشحا في 25 دائرة انتخابية على 50 مقعدا في البرلمان وهو الوحيد الذي يتم شغله بالكامل بالانتخاب في دول الخليج العربية.
ومع ذلك، فلا يمثل الناخبون المسجلون في البلاد وهم الذكور الكويتيون ممن تتجاوز أعمارهم الحادية والعشرين ويحملون المواطنة الكويتية.. لا يمثلون إلا نحو 15 في المائة من تعداد سكان الكويت البالغ 860 ألف نسمة. ولا يحق للعسكريين أو رجال الشرطة الادلاء بأصواتهم في الانتخابات، وتناضل المرأة الكويتية للحصول على حقوقها السياسية منذ ما يزيد على عشر سنوات لكنها مازالت حتى الآن محرومة من حق التصويت، وفي لفتة رمزية قامت داعيات مطالبات بحصول المرأة على حق التصويت وانضم إليهم قلة من الرجال المؤيدين لقضايا المرأة. بتنظيم انتخاب صوري يوم السبت في رابطة الصحفيين الكويتيين دعما لحق المرأة في الانتخاب، وقال محللون أيضا إن مزاعم واسعة النطاق حول الفساد وشراء الاصوات شابت الحملة الانتخابية لهذا العام، وقال المحلل السياسي المخضرم سعود العنزي وهو أيضا نائب رئيس تحرير مجلة الطليعة الاسبوعية المعارضة: إن «المال لعب دورا كبيرا». وأضاف العنزى: أن «هناك من استخدموا أموالهم في تمويل حملاتهم وقدموا خدما ت للناخبين وهناك من دفعوا تكلفة حملاتهم من جيب الحكومة.
| 
