اطلعت على صفحة القوى العاملة بجريدة الجزيرة العدد 11226 في يوم الثلاثاء 24/4/1424هـ وقرأت أسماء الموظفين المبلغة جهاتهم من قبل وزارة الخدمة المدنية بالموافقة على ترشيحهم للترقية للمراتب الوظيفية الثانية عشرة والثالثة عشرة والحادية عشرة ووجدت العديد من الأجهزة الحكومية بها عددا وافرا من المراتب العليا التي أرضت موظفيها بتلك الترقيات ولكني فوجئت بأن وزارة العدل لا يوجد لها سوى أربع وظائف تقريباً وأبارك لأصحابها بالترقيات متمنياً لهم النجاح والتوفيق ولو تتبعنا مناسبة هذا الرقم لوزارة تضم المئات من الإدارات الشرعية التابعة لها والتي بها العديد من الوظائف التي منذ فترة طويلة وهي تعاود مكانها فالتجميد الوظيفي يصيب بالاحباط ويولد الملل وذو تأثير نفسي سيئ على مستوى الانتاج وسنوات التجميد غير محسوبة رغم أنها تعتبر من العمر الوظيفي ولا أصعب من التجميد إلا توقف درجات السلم مما يزيد تفاقم المشكلة فنجد أن أصحاب المراتب الدنيا وصلوا للمراتب العليا مما زاد التكدس واختل ميزان الهرم الوظيفي إن محطة الترقية توقفت لدى العديد من الأجهزة الحكومية حيث وقف بأصحابها السلم في نهاية غامضة قد تمتد إلى زمن التقاعد لانعدام ايجاد الوظائف التي تتماشى مع مسميات الوظائف المستحقة لقد سررنا بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/686 في 15/3/1421هـ القاضي بإصدار لائحة الترقيات بموادها الأربع الأساسية:
1- التدريب. 2- تقويم الأداء الوظيفي.
3- الأقدمية. 4- التعليم.
حيث ساهمت في تحسين علميات الترقية وتحقيق المساواة ودفعت إلى المزيد من العطاء والتفاني لأداء المهام المناطة ولكن السلم الهرمي وقلة المسميات الوظيفية ومحدوديتها وعدم وجود وظائف عليا تتناسب مع الوظائف التي بحاجة إلى ترقية حال دون تحقيق الطموح والإنصاف. فنلاحظ مثلاً كتّاب الضبط بوزارة العدل تنتهي مسمياتهم عند رئيس كتّاب ضبط بالمرتبة العاشرة وكأن الموظف يتقاعد عند هذا الحد، فلماذا لا نعالج مثل هذا الوضع خاصة وكاتب الضبط هو العامود الفقري للدوائر الشرعية والأبرز في وزارة العدل؟
فأين وزارة العدل من هذا؟ ولماذا لا يستحدث وظائف جديدة؟ ثم لماذا لا تعالج وزارة الخدمة المدنية توقف العلاوات الذي يعاني منه الكثير ويكون السلم مفتوحاً لا يقف على حد معين فإن الموظف يذهب ضحية هذا النظام فلا يجد ترقية ولا يجد درجات سلم لعلاوات سنوية وهذا أمر معروف ومدرك ولم يعالج حتى الآن رغم تكدس المستحقين للترقية ولمن وقف بهم السلم عند نهايته. وليت الأمر يقف عند هذا الحد، بل نجد من يعلن لاستقطاب موظفين على وظائف شاغرة رغم وجود مستحقين لها من داخل الجهاز فيعالج الخطأ بخطأ. ثم نجد من يركز على ترقية موظف دون غيره رغم سواسيتهم في كل شيء.
إن الأمر يتطلب إعادة دراسة وتقييم حتى لا نفاجأ بالإحباط واليأس على أولئك الموظفين الذين طالت بهم السنوات وهم بلا ترقية ولا علاوة مما يؤثر ذلك مستقبلاً على مسيرة العمل والأداء والإنتاجية وحتى يتحقق مبدأ العدل والمساواة ويُعطى الحق لمستحقيه.
والله من وراء القصد..
حمد بن عبدالله بن خنين/الدلم
| 
