قد لا أعرف تحديداً طبيعة المهمة الرئيسة لمؤسسة النقد داخل إطار وزارة المالية أو من خلال فروعها المنتشرة في بعض المناطق، ولكن يغلب ظني أن من مهام هذه المؤسسة، الرقابة المالية على البنوك المحلية والتعاطي مع مشاكلها أو مسائل تدخل في معاملات عملائها المالية أو الخدماتية، وتوفير السيولة النقدية وتسهيل إجراءات التحويلات المصرفية وغير ذلك، مما يعني أن مؤسسة النقد تعتبر من الأجهزة الحكومية المهمة بالنسبة للمواطن، والفاعلة على صعيد الحركة التنموية لأية مدينة أو منطقة توجد فيها، إلا أن ما تقوله المعلومات التنموية والسكانية أن منطقة حائل بمساحتها ومدينتها ومحافظتها وتعداد سكانها ومقوماتها التنموية، التي تعد من كبرى المناطق السعودية في الاقليم الشمالي للمملكة إن لم تكن الأكبر، تفتقر لوجود فرع لمؤسسة النقد، على الرغم من وجود جميع فروع الوزارات والمؤسسات والمصالح الحكومية، إضافة إلى مؤسسات وشركات القطاع الخاص بمختلف نشاطاته، تجارية أو زراعية، أو صناعية، أو طبية، أو تعليمية، زاد على ذلك المرافق والجهات الثقافية والرياضية والاجتماعية وغيرها.
كما يتوافق مع ذلك أن هذه المنطقة العروس تشهد وثبات تنموية متسارعة، وقفزات تطويرية كبيرة في هذه المرحلة المتميزة، التي يتولى إدارة دفتها بكل اقتدار وتميز فارسها صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالمحسن آل سعود، من خلال جذب فرص استثمارية ومشاريع حيوية للمنطقة، وإطلاق إستراتيجيات تنموية تطول الخدمات الطبية والآفاق السياحية والتطوير الإداري، ناهيك عن توفير التعليم الجامعي وتدشين تقنية المعلومات، كل هذا والمستقبل حافل بالكثير - إن شاء الله -، يؤكد على حاجة المنطقة الفعلية لفرع لمؤسسة النقد، خاصة أن وجود أكثر من «20» فرعاً لبنوك محلية منتشرة على خريطة المنطقة لم تشفع بوجود فرع لهذه المؤسسة أو تقنع المسؤولين في وزارة المالية بالجدوى الفعلية لها في مجافاة غريبة للواقع، وهو ما انعكس على ضعف الخدمات البنكية في حائل أو سرعة إنجاز المعاملات المالية، خصوصا ذات الصلة بالسيولة النقدية، سواء قروض مرابحة إسلامية، أو زيادة أجهزة الصرف الآلي، أو مقاصات بنكية أو صرف مبالغ نقدية كبيرة. مع مراعاة أن عدد الفروع البنكية قابلة للزيادة في ظل تنامي قطاع المال والأعمال في المنطقة، مدعوما بجيوش من الموظفين والعاملين - من كلا الجنسين - يصل تعدادهم إلى ما يربو على 25 ألف موظف وموظفة، يسهمون في تنمية المنطقة وتسيير شؤون المواطنين فيها كل حسب موقعه أو تخصصه، كما أنهم على خط مواز يؤثرون في العجلة المالية التي تدور في المنطقة على مدار الشهر الهجري، التي قطعا تنعكس إيجاباً على الناحية التجارية والمصرفية داخل حائل وربما خارجها، مثلما أن عدم وجود فرع لمؤسسة النقد سيكون عاملاً سلبياً تجاه التوجهات الاستثمارية للمنطقة، إن لم يكن معوقاً فعلياً عاجلاً أو آجلاً لكثير من المشاريع الكبيرة التي بدأت تظهر على أرض الواقع، وعليه فإن الكرة الآن في ملعب وزارة المالية تجاه هذا المطلب التنموي لمنطقة عزيزة في منظومة الوطن الغالي، مثلما أن إمارة منطقة حائل والبنوك الموجودة في المنطقة وجهات القطاع الخاص، مطالبون بالدفع نحو وجود فرع لهذه المؤسسة العريقة والمهمة في طبيعة عملها، هذا ما كان والله المستعان.
| 
