البنك الدولي : دول الشرق الأوسط بحاجة للاستثمار لتحفيز نمو الاقتصاد وتقليص الفقر

* بيروت- واس:
أظهر تقرير للبنك الدولي حاجة دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا إلى التجارة والاستثمارات من أجل تحفيز نمو الاقتصاد وتعزيز حيويته وإلى زيادرة التجارة والاستثمار حتى تتمكن دول المنطقة من تحقيق نمو أسرع وتقليص الفقر وخلق المزيد من فرص العمل.
جاء ذلك في تقرير إلى قدمه في بيروت المدير القطاعي وعضو مجلس السياسة الاقتصادية في البنك الدولي ديباك داسجوبتا حول الاستثمار والتنمية في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا.
وأشار التقرير إلى ان التحدى التنموي الابرز في العقد القادم سيتمثل في ايجاد وظائف كافية للقوة العاملة النامية باطراد، موضحا انه بين عامي 2000 و 2010 سينضم سنويا لسوق العمل ما معدله2 ،4 ملايين مليون قادم جديد اي ضعفي الرقم للعقدين الماضيين.
ولفت إلى ان السبيل الافضل والمستدام لمواجهة هذا التحدي هو في ان تقوم دول المنطقة بتسريع عمليات تكاملها التجاري والاستثماري بمساعدة شركائها الاقتصاديين، مشيرا إلى ان هذا الحل يتضمن انتقالا من نمط قديم للتنظيم الاقتصادي يدار بواسطة القطاع العام يعتمد على النفط والمساعدات الخارجية وتحويلات العاملين في المهجر إلى نمط جديد يرتكز بشكل اساسي على التجارة والقطاع الخاص الذي يعد بتوفير نمو أسرع وفرص عمل جديدة وهو تحديدا ما تحتاجه المنطقة.
وركز على تعزيز التجارة في هذه الدول نظرا لعدم وجود خيار بديل، داعيا دول المنطقة إلى ان تواجه التشاؤم غير المبرر لتعزيز التجارة خاصة وان الصادرات غير النفطية هي ثلث ما يمكن ان تكون عليه وان الانفتاح على الصناعة التصديرية هو نصف ما يتوقع.
ورأى التقرير ان لهذه الدول إمكانية كبرى لجذب الاستثمارات من الخارج وتشجيع الاستثمارالمحلي الخاص وهي شروط اساسية للتجارة والتنمية لو كانت الصادرات غير النفطية اكبر وفي اطار مناخ استثماري افضل لكان الاستثمار المحلي في السلع والخدمات التجارية اعلى بكثير.
وقسم التقرير الدول العربية إلى ثلاث مجموعات كل مجموعة يجب عليها القيام بإجراء اصلاحات مختلفة عن الاخرى.
واوضح ان الاصلاح في البلدان الفقيرة بالموارد مثل مصر والاردن ولبنان والمغرب وتونس التي تقوم بخطوات اصلاحية متقدمة نسبيا بحاجة إلى عبورها مرحلة جديدة من تحرير التجارة اكثر حسما وصدقية، مضيفا انه لا يوجد من مبرر للتدريجية بعد اعطاء اكثر عقدمن الزمن للصناعات الوطنية حتى تتاقلم مع الاصلاحات وايضا لوجود ضغوط هائلة على سوق التوظيف المحلي.
واظهر ان الاصلاح التجاري التدريجي في حالة بعض الواردات قد شجع الشركات على الاستثمار في القطاعات المحمية مما ابقى على العوائق في وجه التجارة الحرة.
واشار إلى ان الاصلاحات في الدول الغنية باليد العاملة والموارد مثل الجزائر وايران وسوريا واليمن تواجه تحديا اعقد في الانتقال من انظمة اقتصادية حمائية مسيطر عليها من قبل الدولة إلى انظمة منفتحة تحكمها السوق مبينا ان السبب يعود إلى انه على الاصلاحات ان تدعم من قبل ذات القطاعات التي ستخسر اوليا بسبب اصلاحات السياسة التجارية بالسيطرة والحماية.
وحثّ البنك الدولي هذه الدول إلى تأسيس سياسات ضرائبية وعزل الانفاق الحكومي عن ارتفاع الاسعار وانخفاضها عبر تحديد آليات واضحة لادخار او سحب العائدات النفطية الاستثنائية وحفظ جانب متزايد من العائدات النفطية كاحتياط بعيد المدى للاجيال القادمة.
وحول الاصلاح الاقتصادية في الدول المستوردة للعمالة والغنية بالموارد مثل دول مجلس التعاون الخليجي تحدث التقرير عن تحديين اساسيين الاول هو ضرورة تسريع نمو القطاع غير النفطي ليتم توفير وظائف ملائمة ل 70 بالمائة من السكان الذين هم تحت سن الثلاثين والثاني هو في ضرورة تقليص اثر تقلب اسعار النفط على الاقتصاد لافتا إلى ان هذه الدول قد قامت بجهود طيبة في هذين المجالين لكن التحديات ما تزال موجودة.