بموضوعية
الأسهم السعودية.. هل الارتفاع حقيقي أم هي مضاربة؟
راشد محمد الفوزان

المتابع لسوق الأسهم السعودية، منذ بداية العام وحتى نهاية الربع الثاني، يلاحظ ان هناك قفزات سعرية كبيرة ويمكن ملاحظتها من خلال مؤشر السوق الذي وصل لحد 3700 نقطة، خلال الايام الماضية وهو ما يعتبر قفزة كبيرة مقارنة، بالعام الماضي الذي لم يتجاوز 3000 نقطة.
ويتساءل كثير من المتعاملين بالسوق سواء أكانوا مضاربين او مستثمرين عن سبب هذه القفزة الكبيرة بالسوق، رغم انه في السنوات السابقة لم تصل لهذا المستوى حين المقارنة مع الوضع الجديد، حيث كانت نسبة النمو خلال العام 2000م بمقدار 40 ،30% وخلال العام 2001م بمقدار 8%، وخلال العام 2002م بنسبة 11% مقارنة بالعام 2001م، ونحن الآن في النصف الاول من العام 2003م، حيث لا يزال المؤشر حتى الخميس الماضي الموافق 26 يونيو يحقق نموا جيدا مقارنة ببداية العام حيث ارتفع بمقدار 55 ،1067 نقطة مقارنة ببداية العام اي ما نسبته 75 ،42%، ويطرح السؤال نفسه هنا عن سبب هذا الارتفاع في المؤشر: هل هو حقيقي ويستند لمعطيات حقيقية ام هي مضاربة الكبار وصناع السوق بسوق الاسهم السعودية؟ وهل الارتفاع يستند الى ارضية صلبة حقيقية بناء على وضع اقتصادي جيد انعكس على حالة سوق الاسهم السعودية وحقق هذه القفزة.. ام ماذا؟
ويمكن ان نجيب على هذه التساؤلات بالتأكيد على ان حالة الاقتصاد السعودي ايجابية حيث يحقق ايرادات جيدة الآن وكبيرة مع استمرار ارتفاع سعر النفط الذي لم ينخفض عن 26 دولاراً منذ بداية العام تقريبا، مع ملاحظة الحرب الامريكية العراقية التي حقق قفزة مؤقتة، وهذه الايرادات التي تحققت تنعكس على موازنة الدولة التي تعتمد بنسبة 80% على النفط، بما يعني تقلص العجز واحتمال تحقيق فائض كما تشير بعض التحليلات البنكية اذا استمرت الاسعار عند هذه المعدلات وهذا الثبات لسعر النفط بسعر عال يحقق اهداف الاوبك وبالتالي المملكة التي عانت من سنوات سابقة من تدني سعر النفط وتزايد العجز الذي اثر على انفاق الدولة وبالتالي التأثير على النمو الاقتصادي، اذا الدولة تحقق ايرادات كبيرة تدعم الموازنة بنهاية العام، وهذا عامل دفع كبير جدا حتى من الجانب النفسي وهو مهم بالسوق السعودي.
كذلك نضيف عوامل اخرى مؤثرة على سوق الاسهم السعودية ساعدت بشكل اساسي على ارتفاع الاسعار ومعها المؤشر وهي كما يلي:
* انخفاض سعر الفائدة الى حدود 1%، برغم سلسلة الخفض المستمر للدولار الذي يرتبط به الريال وهي الآن 25 ،1% وقد تخفض يوم الثلاثاء القادم خلال اجتماع البنك الفيدرالي الامريكي كما تشير المؤشرات برفع نقطة لدفع الاقتصاد الامريكي لمزيد من الانتعاش، وانخفاض سعر الفائدة عامل طرد رئيسي للاموال من البنوك لانخفاض العائد وبالتالي يعاد ضخها بسوق الاسهم.
* التدفق النقدي للاموال المهاجرة والذي عاد الى البلاد وان كان بارقام لا تتجاوز 6 الى 9 مليارات دولار عكس ما يروج انها بالعشرات.
* ضيق قنوات الاستثمار لدينا حيث من يملك رأس مال جيداً لا يجد فرصاً استثمارية كبيرة نظرا لضيق الادوات الاستثمارية في البلاد، وانحسار الفرص بالاستثمار العقاري طويل الامد والذي لا يخضع لاي جهة تنظيمية رسمية تحكمه بالذات المساهمات العقارية التي هي مصدر العائد الكبير والسريع، الا ان مساحة المخاطرة فيها واسعة كما نسمع عن خسائر الكثير من شركات توظيف الاموال والتي جمدت ارصدتها.
* الاثر الايجابي من خلال الاكتتاب بشركة الاتصالات واكتتابها التي زادت من وعي وثقافة الكثير بسوق الاسهم ودفعت الكثير على الدخول والاستثمار بالاسهم حيث كل من اكتتب بها ربح بما لا يقل عن 10% في البدايات وآخرين حققوا 110% لمن انتظر لشهرين فقط، ووجد الكثير قناة استثمارية واسعة لمن يفهم لعبة سوق الاسهم.
* نتائج الشركات المساهمة تعتبر جيدة للاسهم القيادة خاصة سواء بنمو حقوق الملكية والارباح او من خلال التوزيعات للاسهم كما حصل في شركة «صافولا» وتزايد الحديث عن منحه هنا وتوزيع ارباح عالية بنهاية العام يعكس حالة التفاؤل لدى المتعاملين مع السوق.
* ملكية الدولة لـ50% من الاسهم يقلل المعروض من الاسهم وهذا يسهم برفع الاسعار للأعلى وقلة للاسهم المدورة.
* كذلك هناك عامل وهو تزايد المحافظ الاستثمارية سواء البنوك او الشركات والبيوت العائلية التي تحتفظ بالاسهم وتقنن المعروض من هذه الاسهم وبالتالي الاثر على السعر.
ان تزايدالسيولة بمقدار 13% مقارنة بالعام الماضي يعكس حالة الدعم للاقتصاد وسوق الاسهم سواء كان هذه الزيادة من قبل الدولة او عودة الاموال من الخارج او استثمارات تم ضخها بالسوق، كذلك تحقيق الشركات المساهمة نتائج جيدة في قوائمها المالية من البنوك والصناعة والاسمنت والكهرباء والاتصالات وبنسب كبيرة جدا شكلت عامل جذب كبير في السوق، يتضح من خلال البيانات الربع سنوية بموازناتها التي يتم نشرها دوريا.
كل هذه العوامل وغيرها اثرت بسوق الاسهم السعودي بالارتفاع وهو ارتفاع حقيقي وان كان عاليا الآن «بوجه نظري» وسوف يعود ويصحح نفسه ولكن لن يكون هناك تراجع لاسعار الماضي بل تم تأسيس اسعار جديدة للسوق، ويجب ان نفرق بين النمو الحقيقي والمضاربة فهي تختلف، المضاربة حالة آنية لا حكم لها فهي يومية تنتهي بانتهاء التركيز عليها والاتجاه لغيرها، ولكن المقصود هو تزايد القيمة السوقية للسوق الذي يقدر الآن بـ97 مليار دولار كأكبر سوق عربي والشرق الاوسط، وكذلك المؤشر المرتفع الذي حقق ارقاماً جيدة ويتوقع ان تكون خلال نهاية العام تلامس 4000 نقطة من خلال هذه المعطيات الاساسية والحقيقة الملموسة.